أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أن الحكومة جادة فيما يتعلق بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، مشيرةً إلى أنه تم إقرار المسودة بالقراءتين الأولى والثانية، ويعمل مجلس الوزراء حاليًا على إقرار المسودة بالقراءة الثالثة وعرضها بصورة نهائية من أجل إقرار القانون.
ويأتي اللقاء في إطار حملة “الحماية حق.. والمساءلة واجب” للمطالبة بتسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.و
شددت وزيرة شؤون المرأة، على أنه “آن الأوان لإصدار هذا القانون، باعتباره جزءا أساسيا من منظومة حماية الأسرة”.
وقالت حمد: “قانون حماية الأسرة حاجة وطنية فلسطينية وليس مفروضًا علينا من الخارج، وبدأ العمل عليه منذ عام 2008 قبل توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية”، مشيرةً إلى وجود إدراك من النساء ومن الرجال الداعمين المؤيدين الذين يسعون إلى الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، بأنه لا بد من إقرار مسودة قانون وطني يحمي المجتمع الفلسطيني، تم وضعه بأيدٍ وثقافة فلسطينية ومرجعية وطنية سياسية وحقوقية فلسطينية وليس بناء على طلب أي أحد.
المصدر: القدس
ر.ن
