كشفت تقارير عبرية، عن تقديرات لوزارة مالية الاحتلال، بأنه في حال تم إقرار خطة إضعاف القضاء التي تسعى لها حكومة بنيامين نتنياهو؛ فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر أكثر من 100 مليار شاقل، كما وستخسر خزينة الدولة أكثر من 30 مليار شاقل من الدخل من الضرائب، وسيزداد الدين العام والخاص مقابل انكماش الإنفاق المدني.
وبحسب التقارير، فإن مالية الاحتلال حذرت شركات التصنيف الائتماني العالمية لدى الاحتلال، من خفض تدريج الاحتلال بسبب الخطة القضائية، خاصة وأن شركات التصنيف الائتماني هامة للغاية، لأنها تزود المستثمرين بمعلومات حول المخاطر والاحتمالات للاستثمارات في دولة معينة.
وجاء في تقديرات وزارة مالية الاحتلال أن تبعات سلبية على مستوى الاستثمار في الدولة ستتسبب بها التعديلات القضائية في المدى الزمني الحاضر.
وجاء في تقرير لوزارة مالية الاحتلال: بالإمكان رصد مؤشرات أولية، لتطور مشاعر سلبية من جانب مستثمرين تجاه السوق الإسرائيلية، ويتم التعبير عن ذلك بتراجع قوة الشيقل والأسواق المالية المحلية مقابل العالم، محذرة من ارتفاع ثمن الإنفاق على الدين وتقلص الإنفاق المدني الذي سيؤثر على سعر صرف الشاقل والتضخم.
وأشارت مالية الاحتلال، إلى أن التعديلات القضائية ستضر بدرجة كبيرة في قطاع التكنولوجيا الفائقة وهو ما سيؤدي إلى تبعات سلبية على اقتصاد الاحتلال حتى قبل المصادقة النهائية على التعديلات.
المصدر: شبكة قدس
ي.ك
