أعلن حراك المعلمين، اليوم الإثنين، استمرار الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، رافضاً مقترح الحكومة بصرف 5% علاوة طبيعة العمل، كما رفضت نقابة المهندسين والأطباء والصحفيين، مقترحات الحكومة.
وقال حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، في بيان مقتضب،إن المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم أقل ما يمكن وصفها به بأنها كارثة بكل المقاييس، واصفاً إياه بالذل والإهانة.
ومن جهته أكد معتز السيد عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين لـ “شباب اف ام” أن إضراباً شاملاً سيبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء في كافة المدارس في الضفة الغربية.
وكان اتحاد المعلمين الفلسطينيين قد أصدر اليوم بياناً جاء فيه: “تابع اتحاد المعلمين مع كل الاطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون ان يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض الى حفظ الاثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية.
أما نقابة المهندسين، قالت “إن ما صدرة من مجلس الوزراء، لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية”.
وأكدت النقابة أنّ نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات.
وأشارت إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة،وطالبت بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 موضوع نزاع العمل المعلن مع الحكومة.
من جهتها، عبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن تفاجئها من قرار الحكومة الفلسطينية الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب وتجاهل وإنكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت من أكثر من أربع سنوات، تحلى فيها الصحفيون بروح المسؤولية الوطنية والمهنية، وآثروا لغة الحوار الهادئ مع الحكومة، وكانوا جزءاً لا يتجزأ من معركة التحرير وبناء المؤسسات وسدنة للحق والحقيقة.
ورحبت نقابة الصحفيين بالاستحابة لجزء من مطالب النقابات، والذي يعتبر حق أصيل من حقوقهم إلا أنها ترى أن الحكومة الفلسطينية بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها لكل الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، فهي تنتكر لحقوقهم المقرة دون أدنى مسؤولية.
وأعلنت التصعيد حتى تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين العادلة، الذين قدموا 55 شهيداً من زملائهم منذ عام 2000، وارتكب الاحتلال بحقهم أكثر من 8500 جريمة وانتهاك منذ عام 2013.
ودعت النقابة، كافة الصحفيين الفلسطينيين لبدء حملة اعلامية في وسائل الاعلام والتوصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة.
وأكدت النقابة انها ستبدأ في اجراءات احتجاجيه وإعلامية منأجل حماية حقوق الصحفيين الفلسطينيين والحفاظ عليها، بعد عرضها على الأمانة العامة في اجتماعها الطارئ الذي سيعقد لمناقشة قرارات الحكومة والخطوات التي ستقوم بها النقابة لانصاف الصحفيين.
أما نقابة الأطباء، فصرحت بأنها في حل من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء و الحكومة.
فيما أصدرت نقابة التمريض والقبالة بياناً أيضاً رداً على تجاهل الحكومة لمطالب العاملين في هذا القطاع.
المصدر: بيانات النقابات، شباب اف ام
ي.ك
