تعتزم شركة “ميتا” التعامل بصورة مختلفة مع المنشورات المثيرة للجدل التي تطلقها شخصيات عبر فيسبوك وانستغرام، بعدما تلقت انتقادات من مجلس المراقبة الخاص بها، من دون تنفيذ بعض توصيات المجلس المرتبطة بالشفافية، على ما أفاد بيان للشركة الجمعة.
وعادة ما تحذف “ميتا” فوراً أي منشور أو صورة يُحتمل أن تنتهك سياساتها.
إلا أنها تتعامل بطريقة خاصة مع بعض المنظمات والسياسيين والرؤساء والجهات المُعلنة والصحافيين والمشاهير، إذ تستغرق وقتاً أطول للنظر في منشوراتهم تفادياً لاتخاذ أي قرارات متسارعة في شأنها.
وكان مجلس المراقبة الخاص بـ”ميتا”، وهو هيئة توصف بأنها مستقلة لكنّ الشركة تتولى تمويلها، انتقد هذه الامتيازات في كانون الاول/ديسمبر، متهماً “ميتا” بأنها تضع مصالحها الاقتصادية فوق أهمية الإشراف على المحتوى.
واقترح المجلس 32 توصية لجعل برنامج الإشراف المسمى “كروس تشيك” ينطوي على شفافية وعدالة أكبر.
كذلك، رفضت الشركة المملوكة لمارك زاكربرغ ان تمنع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة، بعدما أشار مجلس المراقبة إلى أنّ ذلك يؤدي إلى تضارب في المصالح.
في المقابل، وافقت “ميتا” على الحد من إبراز المنشورات التي قد تثير جدلاً في انتظار مراجعتها، والتمييز بين المستخدمين الذين تنبغي حمايتهم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان كالمنظمات غير الحكومية والصحافيين، أو أولئك الذين يجب حمايتهم لأسباب تجارية.
وتعتزم “ميتا” أيضاً تعديل أنظمتها التشغيلية حتى تُتخذ القرارات بصورة أسرع وإعداد تقارير منتظمة في شأن برنامج “كروس تشيك”.
س.ب
