يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني عشر على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).
وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.
يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.
وأضافت اللجنة، أن “قضيتنا الأساس ومطلبنا الجذري هو الحرية، وها نحن نطرق جدران زنازيننا ونعلي صوتنا، ونهيب بكم أن تعلوا صوتكم معنا في مطلبنا الأول، وهو تحريرنا وكسر قيودنا، فقد طال بنا الأسر، وثقل في معاصمنا القيد، وأنهكنا الانتظار”.
وقال معقباً على مصادقة الكنيست على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من حقهم بالعلاج، وإجراء عمليات جراحية، إن مصادقة الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية الأولى، ما هو إلا تشريع لجريمة (القتل البطيء) التي تنفذ فعليًا بحقّ الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
