العليا الإسرائيلية تنظر غدًا في التماسين ضد إخلاء قرى مسافر يطا

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الثلاثاء، مرة أخرى في التماسين، ضد مطالبة “الدولة” (حكومة الاحتلال)، بإخلاء سكان مسافر يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية، بشكل دائم من منازلهم.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن إخلاء المنازل من تلك المنطقة سيكون لصالح تدريبات الجيش الإسرائيلي فيها، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل إخلاء تلك المنازل استمر عقدين من الزمن، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة قريبًا موقفها النهائي.

ولفت الموقع، إلى أن إخلاء المنطقة يعني تدمير 8 قرى ومحو أسلوب الحياة الذي نشأ فيها على مدى أجيال عديدة، حيث تدعي الحكومة الإسرائيلية أن السكان بدأوا يجتاحون تلك المنطقة بالسكن فيها بعد أن كانوا قبل تحديد كمكان للتدريبات في أوائل الثمانينات يقيمون فيها موسميًا فقط لرعي أغنامهم.

ويشير الموقع، إلى أن الالتماس المقدم ضد قراء الإخلاء يؤكد على أن التهجير القسري لسكان محتلين يتعارض مع القانون الدولي، إلى جانب أن عائلاتهم تعيش في تلك المناطق قبل إنشاء “إسرائيل”، وأن الروابط المجتمعية والأسرية بينهم وبين منطقة يطا يساعد السكان على لقمة العيش من الرعي وتربية المواشي، ويتلقون تعليمًا تجريبيًا وخدمات طبية وتجارية ومكانًا متاحًا للعيش فيه، مشيرين (السكان الذين قدموا الالتماس بمساعدة مؤسسات حقوقية)، إلى أن النمو السكاني هو أمر طبيعي أدى لزيادة التغيرات والاحتياجات الطبيعية من سكن وغيره، وأن إسرائيل بعد عام 1967 عملت على وقف هذه العملية من خلال إعلانها مناطق للتدريب بهدف وقف عملية التنمية الطبيعية وتشريد السكان.

ويظهر من وثيقة قدمت للمحكمة في تموز/ يوليو 2020، وهي عبارة عن محضر اجتماع للحكومة الإسرائيلية والمنظمة الصهيونية عقد في تاريخ 12 تموز/ يوليو 1981، يشير إلى ضم مزيد من الأراضي في تلك المناطق وتحويل للجيش لصالح التدريبات بهدف الحد من زيادة عدد السكان الفلسطينيين، وتبين أنه في عام 1999 وفي ظل استمرار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وبموجب اتفاقيات أوسلو، نفذ الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية عمليات ترحيل جماعية لأكثر من 700 مواطن فلسطيني من المنطقة. كما ذكر الموقع.

وأشار الموقع إلى أن سعي الحكومتا الإسرائيلية المتعاقبة لسنوات تأجيل الرد على الالتماسات المقدمة، حتى أمرت المحكمة بحذفها، قبل أن يتم تقديم طلبات جديدة أوائل عام 2013 وسينظر فيها مجددًا غدًا، وسبق ذلك أن اقترح القضاة حلول وسط، إلا أنه كان يتم رفضها.

المصدر: القدس.كوم

ي.ك