قررت نقابة المحامين تعليق العمل غداً الخميس، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة المدنية والعسكرية دون أي استثناءات تذكر، وذلك احتجاجاً على تعديلات قانون جديدة اعتبرت أنها تمس ” وتقوض العدالة وتدفع بإتجاه إنهيار المنظومة القضائية بشكل كامل”.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التعديلات المرفوضة تطال القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ).
وأضافت أن يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات دعوة نقيب المحامين لاجتماع رؤساء قطاع العدالة خلال الأيام القليلة القادمة بعد توصية الرئيس بعرض كافة التنسيبات المتعلقة بتعديلات القوانين لمناقشتها والتشاور حولها، وسيتخذ المجلس خطواته اللاحقة بناءً على مخرجات هذا الاجتماع.
وقالت النقابة إنها تلقت “ببالغ الخطورة خبر نشر التعديلات التشريعية الأخيرة الواقعة على جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ) والتي نشرت في مجلة الوقائع الرسمية في العدد الممتاز رقم 26 بتاريخ 6/3/2022”.
وأوضحت أن “التعديلات تضمنت جملة من المخالفات الدستورية الجسيمة لا سيما التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى حالة الإرهاق القضائي التي ستنشأ نتيجة نفاذ هذه التعديلات والتي حتما سيتحمل عبئها المتقاضين والقضاة في ظل عدم توافر البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة”.
ولفتت إلى أنها في أواخر شهر كانون ثاني/ يناير الماضي تلقت معلومة عن وجود مقترحات و/أو تعديلات تشريعية على هذه القوانين وعلى الفور تواصلت مع مكتب الرئيس واجتمعت مع المستشار القانوني للرئيس وأرسلت مذكرة خطية توضح فيها مثالب هذه التعديلات، وطالبت بإحالة الأمر للمناقشة والتشاور من قبل المجلس التنسيقي الذي يضم كل من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار القانوني لرئاسة، وأضافت أنها تفاجأت بنشر هذه التعديلات.
وشددت على أن “هذه التعديلات وبطريقة إخراجها لا يمكن أن تخدم عملية تطوير القضاء وستلقي بظلالها سلباً على العدالة في فلسطين ما يدفع بإتجاه إنهيار شامل لهذا المرفق”.
وبينت أن “التحدي الحقيقي بنفاذ هذه التعديلات فيما يتصل بتعديلات قانون الإجراءات الجزائية هو جسامة انتهاكه لحق الدفاع المقدس ولقرينة البراءة الملاصقة للمتهم كمحددات دستورية واجبة التطبيق إحتراماً وتجسيداً للكرامة الإنسانية التي طالما ناضلنا كفلسطينيين من أجل تحقيقها”.
وفيما يتصل من تعديلات على القوانين الإجرائية الأخرى والتي أحدثت تغيير جوهري في منظومة إجراءات التقاضي المدني والتجاري، فقالت نقابة المحامين إنها “جاءت دون أدنى تهيئة لمقومات إمكانية تطبيقها في ظل غياب البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة لحملها وتطبيقها، وبهذا نؤكد أنها وفي شكل ومنطق تطبيقها ستشكل عبء ثقيل على كاهل المتقاضين والجهاز القضائي ممثلا بالسادة القضاة والموظفين الإداريين وتحتاج وقت كاف لفهم مضمونها وتفاصيلها ومنطق تطبيقها”.
المصدر: أجيال
