قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية اجراءات أخرى.
وأضاف في بيان صدر عنه، مساء الجمعة، أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقف دولي حازم تجاه هذه الانفلات الاسرائيلي.
وكان “الكابينت الاسرائيلي وافق”، الجمعة، على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأكد الكابينيت بحسب مصادر عبرية أنه ” لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي، ويجب الرد على القرارت الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية ضد دولة إسرائيل”.
وبحسب المصادر فإنه من بين الإجراءات، اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين “عائلات قتلى العمليات” .
وأشارت إلى أنه من ضمن الإجراءات أيضاً البدء الفوري بسحب مبلغ 50 مليون اضافي من مدفوعات السلطة للأسرى وعائلات الشهداء ، وبالتالي يصبح مجموع الاقتصاعات المالية التي تفرضها “اسرائيل” على السلطة، حوالي 300 مليون شيكل.
وتابعت المصادر العبرية ” أنه تقرر أيضاً تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة المُسماه ج، وسحب الامتيازات من الشخصيات الفلسطينية المُهمة جداً، والتي قالت “إنهم يقودون الصراع القانوني – السياسي ضد إسرائيل” .
كما قرر الكابنيت “اتخاذ إجراءات ضد ما أسماها المنظمات الفلسطينية التي تعمل على تشجيع الانشطة الإرهابية والمعادية في الضفة، بما في ذلك انشطة سياسية – قانونية ضد إسرائيل تحت غطاء انساني” حسب تعبيرها .
ع.د
