تم إنشاء أول قضاء دولي في التاريخ ينظر في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم العدوان في التاسع من آذار لعام 2003.
حيث تم آنذاك انتخاب أول هيئة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، تكونت من 18 قاضيًا بينهم 7 نساء.
وظيفة هذا المحكمة تّصُب بمحاكمة مرتكبي الجرائم السابق ذكرها كأشخاص وهي تختلف عن محكمة العدل الدولية التي تنظر في المنازعات بين الدول ولا تنظر في شكاوى الأشخاص كأفراد.
بدورها تعد المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير، فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها.
والمحكمة الجنائية، هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية، وفتحت المحكمة تحقيقات في 4 قضايا: “أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور”، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، ويقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.
وتعتبر المحكمة منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلا، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 تموز 2012، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
المصدر: البوابة
ر.ج
