حذر عزام أبو العدس الباحث في الشأن الاسرائيلي، في حديث لـ “شباب اف ام” صباح اليوم، من خطورة تمرير قانون بن “غفير”، يمنح هذا المتطرف صلاحيات أمنية خطيرة وغير مسبوقة.
وبموجب القانون فإن بن غفير سيكون المقرر في كافة الأمور المتعلقة بعمل الشرطة، وينهي فعليا وظيفة المفتش العام للشرطة.
وحتى الآن، الشرطة الإسرائيلية كانت تعمل وفق التعليمات من المفتش العام الإسرائيلي، ولم يتدخل وزير أو حكومة بقراراتها، لكن مع اقرار هذا القانون في القراءتين الثانية والثالثة، فهو الذي سيقرر حتى مع من ستحقق الشرطة أو لا، وبإمكانه منع التحقيق مع شخصيات سياسية، أو أن يأمر الشرطة أن يحقق مع شخصيات يريد بن غفير تشويه سمعتها.
وأضاف أن الأمر الخطير في هذا القانون، أن يقوم بن غفير كما وعد بإصدار تعليماته بالتنكيل بالفلسطينيين داخل أراضي عام الـ1948، سواء كان في الجليل، أو النقب.
بن غفير يدعي أن الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة والسيادة خاصة في النقب، وهو سيقوم كما قال في عديد من المقابلات الصحفية بإعادة السيطرة عليه، “وانقاذه” -حسب ادعائه- من أيدي البدو الذين لا يعملون حسابا لا للحكومة، ولا للشرطة الاسرائيلية.
وقال أبو العدس إن بن غفير لا يملك الصلاحية للعمل في الضفة الغربية، لأنها تدار من قبل جيش الاحتلال، ولكنه طالب ووافق نتنياهو على ان يكون مسؤولا عن حرس الحدود في الضفة المحتلة، وهو من خلال سيطرته عليهم، حيث بإمكانه اصدار تعليماته لهم، لزيادة التنكيل بالفلسطينيين، وارهابهم أكثر. وهو يعمل على اقرار قانون جديد، وهو منح الحصانة للجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بعدم مساءلتهم، اذا ما قاموا بقتل او الاعتداء على الفلسطينيين، ومنحهم حرية التصرف في القتل والعنف، والاضطهاد وتضييق الحياة عليهم دون ان يحاسبوا. وهو الذي قال في الكنيست بعد اقرار القانون المتعلق به، انه سيعمل على اعادة السيادة وانه هو من سيقرر سياسة الشرطة.
وكان نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المنتهية ولايته يوآف ساغلوفيتس، وكان ضابطا كبيرا في الشرطة الإسرائيلية، قد رد على بن غفير بالقول: حققت في جرائم جنائية وأمنية، وبن غفير قد أدين سابقا بالتحريض، والعنصرية، ودعم منظمة إرهابية، والمس بعمل الشرطة.. فأنت آخر شخص يجب أن يكون وزيرا.
وفي سياق متصل، سيحصل حزب “الصهيونية الدينية” أو “قانون سموتريتش على وزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، وسيكون مسؤولا عن “الادارة المدنية”، ومنسق أعمال الحكومة في الضفة المحتلة.
يذكر أن هذا القانون أقرته الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء الماضي، بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست، ومعارضة 53.
وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون أطلق عليه اسم “درعي – سموتريتش”، يتعلق بصلاحيات الوزراء، وتعيين وزراء إضافيين في وزارات حكومية من خلال تعديل القانون الأساسي المعمول به، والذي يسمح لمدانين سابقين بقضايا جنائية لتولي وزارات حكومية مثل أرييه درعي زعيم حزب شاس.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوًا مقابل معارضة 52.
وحاولت المعارضة تأخير التصويت على القانون من خلال خطابات مطولة خاصة من وزير القضاء المنتهية ولايته جدعون ساعر الذي استمر في خطابه لمدة 3 ساعات ونصف.
المصدر شباب اف ام
ي.ك
