أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور سامح العطعوط، في حديث لـ “شباب اف ام”، حول التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، أنه سيكون هناك تأثير على الاقتصاد الفلسطيني بشكل رئيس باعتبار الدولتين (الروسية والأوكرانية) تشكلان عصباً لتوريد المواد الأولية بشكل كبير، وخاصة السلع الأساسية (القمح).
❞
وقال العطعوط إنه حتى اللحظة لم نشهد الأسوأ بعد، “والمشكلة تكمن في أننا لازلنا في توابع أزمة كورونا ومن ثم تبعتها الأزمة الروسية الاوكرانية، والعالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص ستشهد ارتفاعات في الأسعار حتى نهاية العام الجاري”.
❝
وأضاف أن الدول العربية مؤهلة أن تنتج وتصدر سلعة القمح، ولكن الحل الأولي يجب أن يكون بتشكيل خلية ولجان لإدارة الازمة للخروج منها بأقل الخسائر المحلية، ودعم السلع الأساسية الوطنية ووضع أسعار مناسبة وارضاء البائع والمشتري على حد سواء، بالإضافة الى دعم الحكومة للمواد الاستراتيجية الاولية.
ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن مخزون الطحين في السوق الفلسطينية يلبي احتياج أبناء شعبنا، وعمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق بالرغم من الاضطرابات في هذه الإمدادات نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
وأضافت الوزارة في بيان، أنها وجهت الموردين الفلسطينيين لتنويع أسواق الدول المنتجة للقمح وزيت الذرة وبعض السلع الأساسية للحفاظ على المخزون التمويني السلعي، وقد تم رفع درجة التنسيق والاتصال مع مختلف البلدان المنتجة لتوريد السلع الأساسية منذ بدء الأزمة.
- الأزمة والنفط:
ومن جانب أخر، ذكر بنك جيه.بي مورغان (بنك أمريكيّ متعدد الجنسيات للخدمات الماليَّة المصرفيَّة، وهو أكبر بنك في الولايات المتَّحدة)، أنه من المتوقع ارتفاع سعر النفط الى اسعار خيالية، وهذا له دور كبير في ارتفاع اسعار المواد الأولية – القمح والحديد-، وبدون عودة النفط الإيراني إلى السوق يتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار النفط 115 دولارا في الربع الثاني من هذا العام، و105 دولارات في الربع الثالث و95 دولارا بحلول الربع الرابع.
المصدر: شباب اف ام، العربية
س.ب
