ودعت الهيئة الأممية، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 15 تشرين الأول/اكتوبر، إلى وضع حد لهذا التناقض من خلال تفكيك العلاقة غير المتكافئة بشأن مسألة توزيع السلطة بين النساء والرجال، والتصدي للأعراف الجنسانية.
المرأة الريفية هي امرأة عاملة في المناطق الريفية، يعتمد غالبيتهم على الموارد الطبيعية والزراعة لكسب عيشهم، ويشكلن أكثر من ربع مجموع سكان العالم. وفي البلدان النامية، تمثل المرأة الريفية حوالي 43% من القوة العاملة الزراعية، وينتجون الكثير من المواد الغذائية المتوفرة ويعدونها، مما يجعلهم المسؤولين الأساسيين عن الأمن الغذائي. وإذ وضع في الاعتبار أن 76% من الذين يعيشون في فقر مدقع، يتواجدون في المناطق الريفية، فأن ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في خفض الجوع والفقر في العالم، ويجعل المرأة الريفية عنصر هام لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد لعام 2030.
حددت الجمعية العامة، بموجب قرارها 136/62 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 الخامس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر بوصفه يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها ’”بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف”
المساهمة القيمة التي تقدمها المرأة الريفية في مجال التنمية
يزداد الاعتراف بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة. وتمثل النساء نبسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق الريفية. كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزارعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.
مع ذلك، تعاني النساء والفتيات في المناطق الريفية من فقر متعدد الأبعاد. فبينما انخفض الفقر على الصعيد العالمي، لم يزل سكان العالم البالغ عددهم مليار نسمة يعيشون في ظروف فقر مرفوضة تتركز في المناطق الريفية بدرجة كبيرة، مما يعني أن معدلات الفقر في المناطق الريفية هو أعلى بكثير من معدله في المناطق الحضرية. ومع ذلك، تنتج أصحاب الحيازات الصغيرة ما يقرب من 80% من الأغذية في ىسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتدعم سبل العيش لحوالي 2.5 مليار شخص.وعلى الرغم من أن المزارعات ربما امتلكن ما يمتكله نظرائهن من الرجال من القدرة على الإنتاج والريادة التجارية، إلا أنهن أقل قدرة على الحصول الأرض والائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة، فضلا عن تلقيهن لعروض سعرية أقل لمحاصليهن.
ولم تزل الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية تعوق سلطة صنع القرار للمرأة ومشاركتها السياسية في الأسر والمتجتمعات الريفية. وتفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية (بما في ذلك المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي)، في حين يمارس كثير منهن مهاما كثيرة مجهولة أو غير مدفوعة الأجر، حتى مع زيادة أعباء عملهن كثيرا بسبب هجرة الرجال إلى الخارج. وعلى الصعيد العالمي، وبإستثناء عدد قليل من الحالات، تكشف المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس والتنمية عن المرأة الريفية تعاني أكثر من الرجل في المناطق الريفية، فضلا عن ما يعايشنه من فقر وإقصاء وتأثر بتبعات تغير المناخ.
المصدر: الجمعية العامة للأمم المتحدة
ر.ن
