قال المحامي حسني أبو حسين المترافع عن عائلات حي الشيخ جراح، في حديث لـ “شباب اف ام” صباح اليوم، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية خضعت لاستئناف العائلات، وقامت بإلغاء جميع قرارات الإخلاء بخصوص العائلات الأربع (اسكافي، الكرد، القاسم، الجاعوني).
وقال أبو حسين إن شركة استيطانية تدعى ” “نحلات شمعون” قامت قبل حوالي 10 سنوات بتقديم طلب لما تسمى محكمة الصلح، بإخلاء هذه العائلات من منازلهم، بدعوى ملكية هذه الأراضي للشركة الاستيطانية، وأن السكان الأصليين هم المعتدون، ولاحقا، قامت محكمة الصلح بإصدار أوامر بإخلاء تلك العائلات، فقام فريق الدفاع عن أهالي الحي بالاستئناف على هذا القرار لدى ما تسمى محكمة الاحتلال المركزية في القدس.
وأضاف أن محكمة الاحتلال الإسرائيلية قبلت الاستئناف بعد مداولات ومرافعات استمرت أكثر من سنة، بعد الحصول على الوثائق الرسمية من الأرشيف العثماني ووزارة الخارجية الأردنية، وبعد أن تقدمنا بوثائق تتضمن إثباتات على أن الحكومة الأردنية قامت بإعطاء هذه الأراضي للاجئين فلسطينيين عام 1956، ولم يتسنّ لها توثيق ذلك في حينها.
وأكد أبو حسين: “بعد تقديم كل هذه الاثباتات، لا يمكن اخلاء أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، لأنه ليس هناك ما يثبت ملكية الأرض للمستوطنين كما يدعون، حتى يتم اتخاذ قرار ملكية الأرض من قبل ما تسمى بالمحكمة المركزية المخولة باتخاذ هذا القرار، وكل من يدعي ان له ملكية للأرض عليه اثبات ذلك”.
وثمّن المحامي أبو حسين صمود أهالي حي الشيخ جراح والدعم الجماهيري لقضية الحي، الذي ساهم في انتزاع هذا القرار من قبل المحكمة العليا.
يشار إلى أن أهالي حي الشيخ جراح في صراع قانوني مع الجمعيات الاستيطانية منذ عام 1976.
ومن جانبها تؤكد عائلات حي الشيخ جراج تمسكها بحقها، وعزمهما على المضي قدما بنضالها حتى تثبيت ملكيتها لمنازلها وطرد المستوطنين من الحي.
المقابلة كاملة:
ي.ك
