تفاوت يكشف ثغرات في آلية توزيع المساعدات..
لا يتساوى “المحتاجون بغزة.. “المعارف” و”المكان” قد يصنعان الفارق!
- مهدي المقيد- مواطن: “ما الذي يجعل أسرة داخل المخيم تستفيد وأسرة خارجه لا تستفيد؟ كلنا نعيش الظروف نفسها”.
- سميرة الداعور- مواطنة: “إذا كان فقدان الزوج والنزوح وإعالة ثلاثة أطفال لا يضمنون الوصول إلى المساعدة، فما الذي يضمنه؟”.
- استبانة “نوى”: (62.5%) من المستجيبين لم تحصل أسرهم على أي مساعدة غذائية خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستبانة، فيما حصل (31.8%) عليها مرة واحدة فقط.
- استبانة “نوى”: (73.5%) من المستجيبين قالوا إنهم يعرفون أسرًا مشابهة لظروفهم حصلت على مساعدات أكثر منهم.
- استبانة “نوى”: (164) مستجيبًا أشاروا إلى معرفة شخص داخل مؤسسة إغاثية باعتبارها فرقًا بين أسر متشابهة حصلت إحداها على مساعدات أكثر.
- استبانة “نوى”: (144) مستجيبًا أشاروا إلى التسجيل في مخيم أو مركز إيواء بوصفه فارقًا بين أسر متشابهة في ظروفها، مقابل (131) أشاروا إلى مكان السكن.
- شهادة (1): “سكان الحي الذي أقيم فيه يحصلون على المساعدات، بينما يُستبعد النازحون الذين يعيشون في المبنى نفسه لأنهم غير مسجلين في مراكز إيواء”.
- شهادة (2): “عائلات أعرفها حصلت على المساعدة أكثر من عشر مرات، في حين لم أحصل عليها إلا مرة واحدة”.
- وائل بعلوشة- “أمان”: “تلقينا طلبات تضمنت ادعاءات بالواسطة والمحسوبية، وتلقي رشاوى أو منافع مقابل تسهيل الحصول على المساعدات، والتلاعب بقوائم المستفيدين، والاتجار بالمساعدات أو إعادة بيعها”.
- وائل بعلوشة- “أمان”: “المشكلة تكمن في نظام يمكن أن يسمح بتكرار الأسماء من دون آلية مركزية صارمة لمراجعة سجل الاستفادة”.
- عزيزة الكحلوت- وزارة “التنمية”: “قرب الأسرة من مركز التوزيع” قد يكون أكثر تأثيرًا من مستوى احتياجها الفعلي”.
أحمد أبو قمر
غزة/ شبكة نوى- فلسطينيات:
كان مهدي المقيد ينتظر أن يصل اسمه إلى قائمة المساعدات، بينما كان شقيقه، الذي يسكن في مخيم قريب، يحصل عليها بصورة أفضل.
كلاهما نازح، وكلاهما يعيش في ظروف قاسية، لكن مكان السكن بدا -وفق تجربة المقيد- أكثر تأثيرًا من حجم الاحتياج.
نزح المقيد من شمالي قطاع غزة إلى منطقة الزوايدة، ويعيش منذ ذلك الوقت في خيمة بعد أن فقد منزله ومصدر دخله، ومع ذلك، لا تصله المساعدات الغذائية بالانتظام المتوقع لأسرة تعيش هذه الظروف.
يقول: “ما الذي يجعل أسرة داخل المخيم تستفيد وأسرة أخرى خارج المخيم لا تستفيد؟ كلنا نعيش الظروف نفسها”.
لا يعرف الرجل، كما يقول، على أي أساس تُحدد الأسر المستفيدة: أهو عدد أفراد الأسرة؟ أم مكان السكن؟ أم التسجيل في مخيم؟ أم وجود الاسم في قوائم سابقة؟ “أم ربما معرفة شخص من داخل المؤسسة قد يساعد في جعل الاسم ثابتًا في قوائم المستفيدين”.
في شمال القطاع، تحمل سميرة الداعور أسئلةً مشابهة، لكن بظروف أكثر قسوة. فقدت السيدة زوجها خلال الحرب، وتعيش مع أطفالها الثلاثة قرب الخط الأصفر في مشروع بيت لاهيا، وتشير إلى أن فقدان المعيل والنزوح لم يكونا كافيين، بحسب تجربتها، لضمان وصول المساعدة إليها.
تقول: “فقدتُ زوجي ونزحت. رغم ذلك لم تضمن لي ظروفي الصعبة الوصول إلى برامج الإغاثة”، مضيفة: “نرى عائلات تحصل على المساعدة وعائلات أخرى لا تحصل عليها، ولا نعرف لماذا؟”.
ولا يتوقف السؤال عند أسرة لم يصلها الطعام، ففي استبانة وزعتها “نوى” لرصد أنماط الوصول إلى المساعدات الغذائية، وطرق التسجيل في قوائم المستفيدين، والعوامل التي يعتقد المواطنون أنها تفسر تفاوت الاستفادة بين أسر متقاربة في ظروفها، وبعد التأكيد على أنها أُعدت لأغراض بحثية خالصة، استجاب (491) شخصًا، بينهم (37) من شمال القطاع، و(191) من مدينة غزة، و(178) من المنطقة الوسطى، و(85) من خان يونس جنوبًا.
وتضمنت الاستبانة أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة أتاحت للمشاركين سرد وقائع وتجارب محددة تتعلق بالتسجيل والتوزيع وتكرار الحصول على المساعدات، بما في ذلك حالات قال أصحابها إنها ارتبطت بالمعرفة أو القرب من العاملين في مؤسسات الإغاثة، فيما تكررت روايات عن أسر في ظروف متقاربة، لكنها تحصل على مساعدات متفاوتة.
وجُمعت الاستجابات خلال فترة إعداد التحقيق، ثم حُللت النتائج إحصائيًا، فيما استُخدمت الإجابات المفتوحة لرصد الأنماط المتكررة والشهادات المرتبطة بآليات التسجيل والتوزيع.
ورغم أن العينة لا تمثل مسحًا إحصائيًا شاملًا لسكان قطاع غزة، إلا أنها توفر مؤشرًا على أنماط وتجارب متكررة بين المستجيبين، وتُقرأ نتائجها إلى جانب فحص قوائم المستفيدين والمقابلات والمصادر المؤسسية التي اعتمد عليها التحقيق.
شهادات ووقائع
يروي أحد المشاركين أن مندوبًا في منطقته تجاهل أسرته لأنها تقيم في منزل لدى أقارب، وأبلغه، بحسب إفادته: “أنت صاحب مصلحة وساكن في بيت”.
ويقول مشارك آخر: “إن سكانًا يعيشون في منازل مجاورة لمخيم إيواء أُدرجت أسماؤهم ضمن قوائم الاستفادة الخاصة بالمركز، من خلال المعرفة بالقائمين على هذا المخيم”، بينما بقي هو خارج تلك القوائم.
وفي شهادة أخرى، يحكي مشارك من خان يونس أن مسؤول أحد المخيمات كان يضع -بحسب ما سمعه من أشخاص قال إنهم تحدثوا بأنفسهم عن الأمر- أسماء أقاربه ومعارفه في القوائم، رغم أن بعضهم يقيم في مدينة غزة.
هذه الإفادات تكتسب دلالتها من تكرار النمط الذي تصفه، ومن تقاطعها مع تفاوت ظهر في فحص قوائم فعلية ومع إفادة موظف يعمل في قطاع الإغاثة.
(361) مستجيبًا، أي ما نسبته (73.5%) من المشاركين، قالوا إنهم يعرفون أسرة أو أسَرًا تعيش ظروفًا مشابهة لظروفهم لكنها حصلت على مساعدات أكثر منهم، مقابل (67) قالوا إنهم لا يعرفون.
وعندما طُلب من الذين أجابوا بنعم تحديد الفروق التي يرون أنها قد تفسر هذا التفاوت، جاء “وجود شخص يعرفونه داخل مؤسسة إغاثية”، في مقدمة الإجابات، إذ أشار إليه (164) مستجيبًا، تلاه التسجيل في المخيم أو مركز الإيواء بـ(144) إجابة، ومكان السكن بـ(131)، ثم حجم الأسرة بـ(96)، وعدد الأطفال بـ (77).
ولا تعني هذه الإجابات أن المعرفة داخل مؤسسة إغاثية كانت السبب الفعلي في حصول كل أسرة على المساعدة، لكنها تكشف العامل الذي يتكرر في شهادات المستجيبين عندما يحاولون تفسير الفارق بين أسر متشابهة في الاحتياج.
وتظهر النتيجة نفسها من زاوية أخرى: (72) مستجيبًا قالوا إنهم يعرفون شخصًا يعمل أو يتعاون مع مؤسسة إغاثية وله صلة بالتسجيل أو القوائم أو التوزيع.
وفي السؤال المفتوح، لم تبقِ بعض الإجابات الأمر في مستوى الانطباع العام، بل قدم أصحابها وقائع محددة بأماكن وفترات وأسماء جهات، وإن كانت هذه الوقائع تحتاج إلى تحقق مستقل قبل نسبتها إلى تلك الجهات.
“كل الحارة أخذت إلا أنا“
إحدى الشهادات تصف توزيعًا في بداية الحرب داخل مخيم جباليا. يقول صاحبها: “إن القسائم وُزعت على معظم بيوت الحي، بينما لم يحصل منزلي على شيء”. وبعد أن شاهد إخراج القسائم من مسجد في المنطقة، واجه القائمين على التوزيع، بحسب روايته، قبل أن تصل إليه القسيمة لاحقًا.
وفي شهادة أخرى، يقول مشارك: “إن عائلات في منطقته حصلت على أكواد للمساعدات بصورة متكررة، بينما لم يحصل هو عليها، رغم تسجيله في منظومة المساعدات”.
ووفق مشارك ثالث، فإن عائلات يعرفها حصلت على المساعدة أكثر من عشر مرات، في حين لم يحصل هو عليها إلا مرة واحدة.
هذه الشهادات تضع سؤالًا واحدًا في قلب التحقيق: “إذا كانت القوائم تستند إلى درجة الاحتياج، فما الذي يفسر بقاء أسر خارجها بينما تتكرر أسماء أسر أخرى؟”.
ولا تبدو المشكلة، وفق الاستبانة، محصورة في عدم وصول المساعدة مرة واحدة، فـ(307) من أصل (491) مستجيبًا، أي (62.5%)، قالوا إن أسرهم لم تحصل على أي مساعدة غذائية خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستبانة.
وقال (156)، أي ما نسبته (31.8%) إنهم حصلوا عليها مرة واحدة فقط، فيما أشار (23) إلى أنهم حصلوا عليها مرتين، واثنان ثلاث مرات.
بمعنى آخر، حصل (94.3%) من المستجيبين على المساعدة الغذائية مرة واحدة أو أقل خلال ثلاثة أشهر.
وهذه النتيجة لا تعني أن (62.5%) من سكان غزة لم يحصلوا على مساعدات غذائية، فالاستبانة ليست مسحًا تمثيليًا للسكان، وإنما تصف عينة المستجيبين إليها، لكنها تكشف حجم الفجوة داخل العينة، وتكتسب أهميتها عند مقارنتها بشهادات التكرار وبالعينة التي فحصها التحقيق في قوائم المستفيدين.
(100) أسرة.. وأسماء تتكرر
راجع معد التحقيق، بمساعدة باحثَين ميدانيين -رفضا الإشارة إلى اسميهما كونهما على رأس عملهما حتى اللحظة- ويعملان في مؤسستين إغاثيتين مختلفتين، بيانات (100) أسرة من النازحين والمقيمين في المنطقة الوسطى، وقارن ظهور أسمائها في قوائم المستفيدين خلال الفترة الممتدة من 13 مايو/أيار إلى 10 يوليو/تموز 2026م.
وفي النتائج: حصلت (18) أسرة من العينة على المساعدة ثلاث مرات، و(39) أسرة مرتين، و(32) أسرة مرة واحدة، بينما لم تحصل (11) أسرة على أي مساعدة خلال فترة المقارنة.
ولا تثبت هذه الأرقام وحدها أن تكرار الاستفادة جاء نتيجة تفضيل متعمد أو مخالفة في التوزيع، فقد تكون هناك أسباب مرتبطة بمعايير كل برنامج أو نوع المساعدة أو درجة الاحتياج، لكنها تكشف تفاوتًا واضحًا داخل العينة، وتطرح سؤالًا أكثر صعوبة: “كيف يمكن لنظام يفترض أنه يستهدف الأسر وفق حاجتها أن يعرف أن أسرة حصلت على المساعدة ثلاث مرات، بينما لا تحصل أسرة أخرى على شيء؟”.
هل تعرف المؤسسة التي تعد القائمة ما حصلت عليه الأسرة لدى مؤسسة أخرى؟ وهل تُراجع القوائم الجديدة تاريخ استفادة الأسرة؟ وهل توجد قاعدة بيانات مشتركة تمنع تكرار الأسماء في فترات قصيرة؟
ولا يبدو غياب معيار موحد لاختيار المستفيدين مسألة نظرية، إذ خلُصت دراسة لائتلاف النزاهة والمساءلة “أمان” حول عدالة توزيع المساعدات في قطاع غزة، إلى أن المؤسسات لم تعتمد معيارًا واحدًا في تحديد المستفيدين، فبعضها اعتمد النزوح، وأخرى اعتمدت قوائم المستفيدين السابقة للحرب، فيما اتبعت مؤسسات أخرى معايير مرتبطة بطبيعة الفئات التي تخدمها.
وأشارت الدراسة إلى أن ضعف التنسيق وغياب قاعدة بيانات موحدة بين المؤسسات أسهما في حالات الازدواجية وتفاوت آليات الوصول إلى المساعدة.
ويكتسب هذا الاستنتاج أهمية عند مقارنته بعينة الأسر التي فحصها التحقيق، فإذا كانت معايير الاستحقاق تختلف من مؤسسة إلى أخرى، فإن تكرار حصول الأسرة على المساعدة لا يمكن تقييمه من دون معرفة البرنامج الذي حصلت عليه، والمعيار الذي أُدرجت بموجبه، وما إذا كانت المؤسسة تعرف ما تلقته الأسرة من جهات أخرى.
حين تصبح المعرفة طريقًا إلى القائمة
يقول موظف إدخال بيانات في إحدى المؤسسات الإغاثية الدولية في جنوبي القطاع، تحدث إلى معد التحقيق شريطة عدم الكشف عن هويته: “إن جزءًا كبيرًا من عمليات التوزيع يعتمد على كشوفات تُعد أو تُرفع من داخل المؤسسة”.
وبحسب إفادته، تبدأ إحدى الثغرات المحتملة في مرحلة إعداد القوائم، إذ يمكن أن تأتي الأسماء من معرفة العاملين بالمؤسسة، أو من قوائم مرتبطة بمخيمات وتجمعات معينة، بينما لا تحصل تجمعات أخرى على القدر نفسه من الاهتمام.
ويقول: “هذا الواقع قد يفتح المجال أمام الواسطة والمحسوبية، خصوصًا عندما تكون المساعدة محدودة مقارنة بحجم الاحتياج”.
ويشرح أن الموظف أو المسؤول قد يُطلب منه تسجيل عدد محدد من الأسر أو الأسماء ثم رفع الكشوفات، بما فيها أرقام الهويات، إلى جهات أعلى وخارج القطاع وصولًا إلى الجهات المانحة.
لكن التدقيق -وفق المصدر- لا يجري دائمًا بالطريقة نفسها في كيفية جمع الأسماء، أو في الأساس الذي جعل أسرة معينة تدخل القائمة بينما تبقى أسرة أخرى خارجها. ويضيف: “هنا تتحول قاعدة البيانات من أداة لتنظيم المساعدة إلى نقطة قوة يمكن أن تحدد فعليًا من يحصل عليها”.
ويتابع: “المشكلة لا تكمن بالضرورة في شخص واحد يتعمد حرمان أسرة، وإنما في نظام يمكن أن يسمح بتكرار الأسماء من دون آلية مركزية صارمة لمراجعة سجل الاستفادة”.
وهنا تلتقي إفادته مع ما تقوله الاستبانة. فحين سُئل المشاركون عن الفارق بين أسر متشابهة حصلت إحداها على مساعدات أكثر، اختار (164) منهم “معرفة شخص داخل مؤسسة إغاثية”، وهي أعلى إجابة بين الفروق التي طرحها السؤال.
وبينما يمكن تفسير بعض الفوارق بعوامل موضوعية، مثل حجم الأسرة أو عدد الأطفال أو الإعاقة أو مكان السكن، فإن تكرار “المعرفة” كعامل في شهادات المستجيبين يفتح مسارًا واضحًا للتحقق: “هل تمتلك المؤسسات آلية تمنع تأثير العلاقات الشخصية في اختيار المستفيدين؟ ومن يراجع الأسماء التي يضيفها الموظفون أو مسؤولو المخيمات والتجمعات؟”.
وتتلقى مؤسسات رقابية شكاوى تعكس بعض هذه المخاوف؛ إذ قال مدير المكتب الإقليمي لائتلاف النزاهة والمساءلة “أمان” في قطاع غزة، وائل بعلوشة: “إن مركز المناصرة والإرشاد القانوني في الائتلاف تلقى طلبات تضمنت ادعاءات بالواسطة والمحسوبية، وتلقي رشاوى أو منافع مقابل تسهيل الحصول على المساعدات، والتلاعب بقوائم المستفيدين، والاتجار بالمساعدات أو إعادة بيعها”.
وأضاف: “بعض الطلبات تضمنت ادعاءات بالتمييز والاستغلال القائم على النوع الاجتماعي، بينها طلب منافع أو ابتزاز بعض النساء مقابل الحصول على المساعدات”.
ويرى بعلوشة أن غياب آلية وطنية موحدة لإدارة المساعدات، إلى جانب تعدد القوائم وشح الموارد، أسهم في اتساع فجوات العدالة في توزيعها، داعيًا إلى توحيد قواعد بيانات المستفيدين وتفعيل الرقابة وتوفير قنوات شكاوى آمنة.
المخيم.. عنوان أفضل للحصول على المساعدة؟
ولا تظهر “المعرفة” وحدها في إجابات المستجيبين للاستبانة، فالتسجيل في المخيم أو مركز الإيواء جاء ثانيًا بين الفروق التي قال المستجيبون إنهم يرونها بين الأسر المتشابهة، وأشار إليه (144) مشاركًا، فيما أشار (131) إلى مكان السكن.
وتتطابق هذه النتيجة مع عدد من الشهادات، إذ يقول أحد المشاركين: “إن سكان الحي الذي يقيم فيه يحصلون على المساعدات، بينما يُستبعد النازحون الذين يعيشون في المبنى نفسه لأنهم غير مسجلين في مراكز إيواء”.
ويشير آخر إلى أنه يعيش في شقة لدى شقيقه، وأن عدم إقامته في خيمة كان -بحسب تجربته- سببًا في عدم حصوله على المساعدة.
وفي شهادة ثالثة، يقول مشارك إنه مسجل لدى مركز إيواء لكنه يقيم خارجه في خيمة منذ خمسة أشهر، ولم تصله المساعدة خلال تلك الفترة، ولم تزره مؤسسة ميدانيًا، وفق إفادته.
وتشير هذه الحالات إلى مفارقة أساسية: هل أصبح مكان وجود الأسرة جزءًا من معيار الاستحقاق، حتى عندما تكون الأسرة نفسها نازحة أو فاقدة لمسكنها؟ وزارة التنمية الاجتماعية نفسها، لا تنكر وجود هذه الإشكالية.
“التنمية”: القرب من المؤسسة قد يسبق الاحتياج
تقول المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عزيزة الكحلوت لـ”نوى”: “إن تعدد الجهات العاملة في الإغاثة واتساع نطاق النزوح جعلا توحيد قوائم المستفيدين أكثر إلحاحًا”.
وتشير إلى أن قاعدة البيانات المركزية التي أعدتها الوزارة لتحديث بيانات المواطنين سجلت (495436) أسرة تعيش داخل مراكز الإيواء في المحافظات الخمس، موزعة على نحو (2080) مركز.
وترى الكحلوت أن التعامل مع الواقع الإنساني عبر قوائم منفصلة يمكن أن يؤدي إلى تفاوت في فرص الوصول إلى المساعدات، مؤكدة أن الوزارة تدعو إلى اعتماد معايير تضمن العدالة والشفافية.
وتلفت في هذا السياق إلى أن بعض الأسر اضطرت إلى مغادرة أماكن إقامتها والتوجه إلى أراضٍ خاصة أو منازل أقارب وإقامة خيام فيها، في محاولة للوصول إلى المساعدات المتاحة في مناطق التجمعات ومراكز الإيواء.
وتضيف: “بعض عمليات التوزيع تتم أحيانًا في محيط مكتب المؤسسة أو في المنطقة التي توجد فيها المؤسسة نفسها، ما قد يجعل قرب الأسرة من مركز التوزيع عاملًا أكثر تأثيرًا من مستوى احتياجها الفعلي، خصوصًا مع صعوبة الحركة والتنقل داخل القطاع”.
وتزيد: “الوزارة لا تتبع أسلوب الإلزام مع المؤسسات الإغاثية، لكنها تمتلك قواعد بيانات تقول إنها واضحة وشفافة ويمكن للمؤسسات الاستفادة منها في تحديد المستفيدين وفق معايير أكثر عدالة”، مطالبةً المؤسسات باعتماد قواعد بيانات الوزارة، بما يساعد على توحيد قوائم المستفيدين والحد من الازدواجية والعشوائية.
وهذا الموقف الرسمي يضع مشكلة القوائم في مكان أكثر تحديدًا، فليست المسألة فقط في وجود بيانات عن الأسر، وإنما في مدى استخدام هذه البيانات بصورة موحدة قبل كل عملية توزيع.
ويذكر مدير جمعية المقاصد الخيرية الفلسطينية، محمد شامية، أن جمعيته تعتمد على البحث الميداني والمناشدات العامة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا، خصوصًا داخل مراكز الإيواء، لكنه يقر بصعوبة الوصول إلى جميع الأسر المحتاجة.
ويلفت شامية إلى تفاوت في وصول المساعدات، قائلًا: “للأسف الشديد، ليست كل المؤسسات تعمل بشفافية، فهناك مؤسسات تعمل وفق المعارف، لذلك هناك أشخاص لا تصلهم المساعدات، بينما يحصل آخرون على مساعدات من أكثر من مؤسسة وبشكل متكرر”.
السجل الوطني موجود.. لكن هل يصل إلى كل قائمة؟
في فبراير/شباط 2026م، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية توقيع اتفاقية لتبادل البيانات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ضمن جهود بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأسر والأفراد المتضررين من الحرب.
وقالت الوزارة “إن الاتفاق يهدف إلى ربط قواعد البيانات وتحديث معلومات الأسر وبناء قوائم مستفيدين مشتركة لمنع الازدواجية وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات”.
وفي وقت لاحق، أوضحت أن تطوير السجل الوطني الاجتماعي والربط الإلكتروني مع الشركاء يستهدف الحد من ازدواجية المساعدات وتحسين دقة الاستهداف، وأن السجل يجمع بيانات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.
وفي أغسطس/آب، أكدت الوزارة، في حديثها عن الشراكة مع مؤسسة “أنيرا”، أهمية اعتماد السجل مرجعية موحدة عند اختيار المستفيدين، بما يسمح بمعرفة التدخلات التي حصلت عليها كل أسرة.
وفي سبتمبر/أيلول، قالت إن السجل الوطني الاجتماعي يشكل مرجعية لتحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، وإنها تطور بوابة موحدة لتنظيم وتوثيق تدفق المساعدات العينية والمالية وتعزيز تبادل البيانات بين المؤسسات الشريكة.
لكن عينة البحث الخاصة بهذا التحقيق تطرح سؤالًا لا تجيب عنه البيانات الرسمية: إذا كانت المنظومة الموحدة موجودة أو قيد التطوير، فإلى أي مدى تُستخدم فعليًا في كل عملية توزيع؟
إن وجود قاعدة بيانات مركزية ومراجعتها قبل كل توزيع هو الفرق بين قاعدة بيانات تُخزن المعلومات وقاعدة بيانات تمنع التكرار وتكشف الخلل.
الاستبانة: المشكلة ليست فقط في التسجيل
أكثر من نصف المشاركين في الاستبانة، (273) من أصل (491)، أكدوا أن تسجيلهم للحصول على المساعدة تم عبر رابط أو منصة إلكترونية تابعة لمؤسسة، أما الطريقة الأكثر شيوعًا لمعرفة إدراج الاسم في قائمة المستفيدين فكانت الهاتف، إذ قال (387) مشاركًا، أي (78.8%)، إنهم عرفوا بذلك عبر رسالة أو اتصال هاتفي.
لكن التسجيل الرقمي لا يعني بالضرورة الوصول إلى المساعدة، فمن بين المستجيبين، قال (307) إنهم لم يحصلوا على أي مساعدة غذائية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، فيما قال (273) إن تسجيلهم تم إلكترونيًا.
ولا تسمح هذه الأرقام بإثبات أن التسجيل الإلكتروني هو سبب الحرمان، لكنها تكشف فجوة تستحق الفحص بين إتمام التسجيل والتحول من اسم في قاعدة بيانات إلى مستفيد فعلي.
وفي الشهادات المفتوحة، يكرر مشاركون هذه الفجوة، إذ يقول أحدهم: “إن التسجيل عبر الروابط لا يؤدي، بحسب تجربته، إلى حصول الأسر على المساعدة”، بينما يقول آخر إنه ظل يسجل في روابط المساعدات ونادرًا ما كان يحصل على طرد.
وهذا يعيد السؤال إلى بداية السلسلة: من يدخل الاسم إلى النظام؟ ومن يراجعه؟ ومن يقرر أن الاسم أصبح مستحقًا الآن وليس في توزيع لاحق؟
أكثر من نصف المستجيبين لم يحصلوا على تفسير واضح
وتظهر الاستبانة خللًا آخر أكثر ارتباطًا بالمساءلة، فعندما سُئل المشاركون عما إذا كانوا قد سألوا جهة توزيع عن سبب استبعاد أسرتهم أو عدم إدراجها، قال (12) فقط إنهم حصلوا على تفسير واضح.
في المقابل، قال (159) إنهم حصلوا على تفسير غير واضح، و(108) أكدوا أنهم لم يتلقوا ردًا، بينما قال (153) إنهم لم يسألوا لأنهم لا يعرفون الجهة التي يمكنهم التوجه إليها.
أي أن التفسير الواضح لم يكن متاحًا إلا لـ(2.4%) من إجمالي المستجيبين، بينما قال أكثر من نصف المشاركين إنهم تلقوا تفسيرًا غير واضح أو لم يحصلوا على رد.
وهذه ليست نتيجة ثانوية، فإذا كانت الأسر لا تعرف لماذا أُدرج اسم أسرة واستُبعد اسم أخرى، ولا تعرف الجهة التي يمكن أن تعترض أمامها، فإن القدرة على اكتشاف الخطأ أو المحسوبية تصبح محدودة أصلًا.
والقائمة، في هذه الحالة، لا تكون مجرد أداة إدارية، بل تصبح قرارًا يصعب على المتضرر الطعن فيه.
المساعدات وسط اقتصاد بلا دخل
تزداد حساسية هذه المسألة في اقتصاد انهار إلى حد جعل المساعدة الغذائية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين بديلًا عن الدخل والعمل، إذ تشير بيانات أممية ودولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة (84%) خلال 2025م، وتجاوز البطالة (80%)، فيما كان نحو 1.9 مليون شخص نازحين، وكان نحو (90%) يعتمدون مباشرة على المساعدات الإنسانية.
ويقول المختص في الشأن الاقتصادي عماد لبد: “إن محدودية الموارد وتراجع النشاط الاقتصادي جعلا المساعدات مصدرًا أساسيًا للغذاء بالنسبة إلى غالبية الأسر، ما يضاعف أثر أي خلل في قوائم المستفيدين أو تكرار حصول بعض الأسر على المساعدة”.
وفي يونيو/حزيران 2026م، قدم شركاء الأمن الغذائي مساعدات غذائية لأكثر من (690) ألف شخص بين الأول والحادي والعشرين من الشهر ضمن دورة توزيع شهرية، وحصلت الأسر على طردين غذائيين يغطيان نحو (75%) من الحد الأدنى للاحتياجات الحرارية، وفق البيانات الأممية الواردة في التحقيق.
لكن محدودية المساعدات لا تفسر وحدها كل تفاوت، فحتى عندما تكون الكمية محدودة، يبقى السؤال: “هل تُوزع وفق معيار معلن ومطبق على الجميع، أم أن الوصول إلى القائمة نفسها يتأثر بالمكان والعلاقة والقدرة على الوصول إلى المندوب أو المؤسسة؟”.
تتقاطع هنا أربعة مستويات من الأدلة: الأول، عينة القوائم التي راجعها التحقيق، التي أظهرت تكرار استفادة أسر وعدم استفادة أسر أخرى خلال الفترة نفسها. أما الثاني، فشهادة موظف إغاثي تحدث عن ثغرات محتملة في إعداد القوائم، وعن إمكانية دخول المعرفة الشخصية وقوائم المخيمات والتجمعات في عملية الاختيار.
الثالث، موقف وزارة التنمية الاجتماعية نفسها، التي تقر بتأثير تعدد القوائم ومواقع التوزيع، وتدعو إلى اعتماد قاعدة بيانات موحدة ومعايير أكثر عدالة. أما الرابع فيكمن في الاستبانة التي شملت (491) مستجيبًا، إذ قال (73.5%) منهم إنهم يعرفون أسرًا مشابهة حصلت على مساعدات أكثر، فيما جاء وجود شخص معروف داخل مؤسسة إغاثية في مقدمة الفروق التي أشاروا إليها بين الأسر.
هذه العناصر لا تشكل حكمًا بأن جميع المؤسسات الإغاثية تمارس المحسوبية، ولا تثبت أن كل حالة تكرار أو استبعاد سببها الواسطة، لكنها تجعل من الصعب التعامل مع المحسوبية باعتبارها مجرد انطباع فردي عابر.
فالاستبانة لا تكتفي بسؤال النازحين إن كانوا يعتقدون بوجود واسطة؛ بل تتيح لهم وصف حالات، وتظهر في عدد من الإجابات شهادات عن أقارب ومعارف، ومسؤولي مخيمات، وقرب من مراكز التوزيع، وأسر تحصل على المساعدة بصورة متكررة.
ويبقى ما ينقص هو ما لا يستطيع المستفيد وحده الوصول إليه: “سجل القوائم، وسجل التوزيع، وسجل العلاقات بين من يختار الأسماء ومن يستفيد منها”.
قاعدة قانونية
على المستوى الفلسطيني، يضع القانون الأساسي المعدل مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، إذ تنص المادة (9) على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء، دون تمييز، كما تنص المادة (10) على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
ولا تحدد هذه المواد آلية توزيع السلال الغذائية أو أسماء المستفيدين، لكنها تضع إطارًا عامًا للمساواة يمكن الاستناد إليه عند فحص مدى موضوعية المعايير التي تعتمدها الجهات العامة في تقديم الخدمات.
كما تتناول المادة (22) الرعاية الاجتماعية والصحية للفئات التي تحتاج إلى الحماية ضمن الإطار الأوسع لدور الدولة في الحماية الاجتماعية، ولذلك، لا يتمثل السؤال القانوني في ما إذا كان لكل أسرة حق تلقائي في سلة غذائية محددة، وإنما في أسئلة أكثر دقة: هل توجد معايير موضوعية ومعلنة؟ هل تطبق على الأسر بالطريقة نفسها؟ هل يمكن معرفة سبب الاستبعاد؟ وهل توجد آلية فعلية للاعتراض وتصحيح الخطأ؟
وتكتسب هذه الأسئلة وزنًا أكبر عندما تعلن الجهة الحكومية نفسها أن السجل الوطني الاجتماعي يستهدف تحديد الأسر الأكثر احتياجًا ومنع ازدواجية المساعدات.
من يراجع المندوب؟
في الشهادات التي جمعتها الاستبانة، تكررت كلمة “المندوب” بصورة لافتة، فالمندوب بالنسبة إلى بعض المشاركين هو الشخص الذي يعرف أسماء سكان المخيم، ويملك القدرة على التواصل مع المؤسسة، أو يرفع القائمة، أو يخبر الناس بموعد التوزيع.
وهذا الدور قد يكون طبيعيًا في بيئة يصعب فيها الوصول المباشر إلى مئات الآلاف من الأسر، لكن الخطر يبدأ عندما تتحول المعرفة المحلية إلى سلطة غير قابلة للمراجعة.
ويقر المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، محمد منصور، بوجود تفاوت في وصول المساعدات، مرجعًا ذلك في المراحل الأولى إلى صعوبات العمل الميداني وغياب نظام موحد للتسجيل.
ويقول: “اللجنة اعتمدت بدايةً على كشوف العائلات والوجهاء لضمان وصول المساعدات، قبل الانتقال إلى نظام يعتمد على قواعد بيانات موحدة بين اللجنة والمؤسسات العاملة في القطاع، بهدف الحد من ازدواجية الاستفادة”.
ويشير منصور إلى أن اللجنة تلقت شكاوى من أسر لم تحصل على المساعدات، وأتاحت روابط للتسجيل في المناطق التي لم تصلها، “إلا أن صعوبة الوصول إلى الإنترنت وعدم امتلاك بعض المواطنين هواتف، إلى جانب تداول روابط غير رسمية، أعاقت تسجيل بعض المحتاجين”.
وتطرح هذه التجربة سؤالًا أساسيًا: من يراجع الأسماء قبل اعتمادها، وكيف يُتأكد من عدم تكرار استفادة الأسرة من جهات مختلفة؟
تواصل معد التحقيق مع عدة مسؤولين في منظمة الغذاء العالمي لسؤالهم عن معايير الاستحقاق في توزيع المساعدات، ومواجهتهم ببعض الشكاوى التي وصلته من مواطنين حول عدم وصول مساعدات إليهم إلا بالحد الأدنى، إلا أنه لم يتلقَّ إجابة.
وبينما كان كل شخص يتصل به يحيله لآخر بذريعة أن “الحديث في هذه القضية ليس ضمن اختصاصه”، نُشر التحقيق بعد انتظارٍ لتحديد شخصٍ مختص، دام نحو أسبوع.
وفق شهادة أحد المشاركين في الاستبانة، فإن عائلات في منطقته تحصل على المساعدات بصورة متكررة لأن “المسؤولين عن المساعدات يوزعونها فقط على المقربين منهم والأسماء التي يدرجونها هم”.
ويقول آخر: “إن منطقة مجاورة تستفيد من القسائم والأكواد بصورة متكررة، بينما لا يصل شيء تقريبًا إلى النازحين المقيمين خارج المخيمات”.
ويصف مشارك آخر ما يراه في منطقته بأن المساعدات تذهب إلى “الحبايب والقرايب والمخيمات”.
هذه عبارات أصحابها، وليست أحكامًا يثبتها التحقيق على المؤسسات التي ذكروها، لكن تكرار النمط نفسه في مناطق مختلفة، مع اختلاف الجهات والأشخاص، هو ما يستدعي الانتقال من سؤال “هل هناك واسطة؟”، إلى سؤال أكثر مهنية: ما الآلية التي تمنعها من التأثير أصلًا؟
القائمة تحتاج إلى من يراقبها
المشكلة الأساسية التي تكشفها الشهادات والبيانات أن النظام الذي يفترض أن يحدد المستفيدين الأكثر احتياجًا يحتاج إلى آلية تمكن من معرفة ثلاثة أشياء في الوقت نفسه: من حصل على المساعدة؟ وكم مرة حصل عليها؟ ومن بقي خارجها رغم استيفائه المعايير؟
من دون هذه المقارنة، يمكن أن تبدو كل عملية توزيع صحيحة إذا نُظر إليها منفردة، بينما يظهر الخلل عند جمع القوائم ومقارنتها ببعضها.
وهنا تحديدًا تصبح قاعدة البيانات المركزية أكثر من مشروع تقني، فإذا كانت الوزارة تقول إن السجل الوطني الاجتماعي مصمم لمعرفة التدخلات التي حصلت عليها الأسرة ومنع الازدواجية، فإن القيمة الحقيقية للسجل تظهر عندما يُستخدم قبل توزيع المساعدة، لا عندما يبقى مجرد مستودع للبيانات.
وبالعودة إلى قصة مهدي المقيد الواردة في مقدمة التحقيق، فإن الرجل لا يملك دليلًا على أن شخصًا ما تعمد حرمانه، ولا يطلب أن يأخذ شقيقه أقل منه، لكنه يريد فقط أن يفهم “لماذا لا تُقاس الأسرتان، اللتان تعيشان ظروفًا متقاربة، بالمعيار نفسه”.
سميرة الداعور، السيدة الأرملة أيضًا تحمل السؤال ذاته، لكن من زاوية أخرى: “إذا كان فقدان الزوج والنزوح والأطفال الثلاثة لا يضمنون الوصول إلى المساعدة، فما الذي يضمنه؟”.
أما الاستبانة فتنقل السؤال من تجربتين فرديتين إلى صورة أوسع داخل عينة من (491) شخصًا: (62.5%) لم يحصلوا على مساعدة غذائية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لنشر هذا التحقيق، و(73.5%) قالوا إنهم يعرفون أسرًا مشابهة حصلت على مساعدات أكثر، فيما برزت المعرفة داخل مؤسسات الإغاثة كأكثر عامل أشار إليه المستجيبون عند تفسير هذا التفاوت.
وبينما لا تكفي هذه الأرقام وحدها لإدانة مؤسسة أو موظف، فإنها حين توضع إلى جانب تكرار أسماء أسر في عينة القوائم، وشهادات عن تدخل المعارف والمندوبين، وإقرار رسمي بأن تعدد القوائم ومواقع التوزيع قد ينتج تفاوتًا، تجعل السؤال أكبر من شكوى فردية.
إن من يملك القدرة على وضع الاسم في القائمة، أو حذفه منها، أو تكراره، لا يتحكم فقط في خانة داخل قاعدة بيانات، ففي قطاع يعتمد فيه ملايين الأشخاص على المساعدة للبقاء، تصبح دقة هذه الخانة جزءًا من حق الأسرة في الوصول إلى الغذاء.
تنويه: تم اعداد هذا التحقيق الاستقصائي بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع Engage تنفيذ جمعية فلسطينيات بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية. ولا يعكس محتوى هذا التحقيق بأي شكل من الاشكال وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.
ع.د

