إنها السابعة صباحا، يمارس السيد “أمين”، وهو مواطن مصري يسكن في مدينة سوهاج، نفس الروتين اليومي تقريبا، هو رجل في الستين من عمره أصبحت حياته أبطأ، لكنها أكثر تنظيما. في كل يوم، يجلس إلى مائدة الإفطار في نفس الوقت بالضبط وكأنه رجل شرطة، يفتح علبة بلاستيكية صغيرة ويخرج منها كبسولة ذهبية شفافة، ويبتلعها مع كوب من الماء، ثم يواصل تناول إفطاره. يفعل ذلك منذ سنوات، بعدما أخبره صديق بأن زيت السمك يحمي القلب، وقرأ على الإنترنت أنه يقوي الذاكرة ويحافظ على صحة الدماغ، وربما يؤخر الإصابة بمرض ألزهايمر.
لا يعاني صديقنا أي مرض يستدعي هذا المكمل تحديدا، ولم يصفه له طبيب، لكنه يعتقد أنه يستثمر مبلغا من المال في سنوات شيخوخته المقبلة. على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، في مدينة ميامي الأمريكية، وقبل امتحان مادة الأدب اللاتيني، تفعل “ماتيلدا” نفس الشيء، تأخذ نفس الكبسولات يوميا، منذ عام تقريبا، لتساعدها على التركيز وتحسن مزاجها، كما أنها، بحسب ما سمعت من زميلة في الجامعة، مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.
الشخصيات السابقة متخيلة طبعا، لكن المشهد يتكرر يوميا في أنحاء العالم. فقد أصبحت مكملات زيت السمك من أشهر المكملات الغذائية وأوسعها انتشارا، حتى باتت في نظر كثيرين جزءا من الروتين الصحي، مثل تنظيف الأسنان أو ممارسة المشي، لكن ماذا لو كانت الفوائد التي ينتظرها هؤلاء أقل بكثير مما يتصورون؟ وماذا لو أن القصة التي دفعت ملايين البشر إلى ابتلاع هذه الكبسولات كل صباح لا تتعلق بالعلم وحده، بل تمتد إلى السياسة والتشريعات وحملات التسويق وصناعة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات؟
نتائج ليست جديدة بالكامل
قبل عدة أشهر، أُعلنت نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية تقول إن مكملات زيت السمك، بعد دراسة مسارها في مجموعة من المتطوعين للتجارب، وصلت إلى الجهاز العصبي المركزي كما توقع العلماء، لكنها لم تحقق التحسن المرجو في الذاكرة أو القدرات المعرفية.
شملت التجربة 365 شخصا تراوحت أعمارهم بين 55 و80 عاما، اختارهم الباحثون لأنهم معرضون لخطر مرتفع للإصابة بمرض ألزهايمر بسبب عطب في جين محدد لديهم، وكان هؤلاء المشاركون نادرا ما يتناولون الأسماك. وزع الباحثون المشاركين عشوائيا على مجموعتين، الأولى تناولت مكملا يحتوي على ألفي مليجرام يوميا من حمض الدوكوساهيكسانويك، المعروف اختصارا باسم “دي إتش إيه” (DHA)، وهو أحد أهم أحماض أوميغا 3 الموجودة في الأسماك، بينما تناولت المجموعة الأخرى علاجا وهميا لا يحتوي على المادة الفعالة.
يعطى العلاج الوهمي لجزء من المتطوعين في التجارب، لقياس الفارق النفسي، فحينما يظن الشخص أنه أخذ علاجا حقيقيا قد يتوهم الشفاء وترتفع بعض معاييره الصحية، لأسباب نفسية لا تتعلق بالدواء، ومن ثم تجب مقارنة أثر الدواء الحقيقي، بالتحسن الناتج عن الوهم. وكان الهدف الأساسي للتجربة معرفة ما إذا كانت الجرعات المرتفعة من أوميغا 3 تصل فعلا إلى الجهاز العصبي المركزي، ثم استكشاف تأثيرها في الوظائف المعرفية والتغيرات الدماغية المرتبطة بالتقدم في العمر.
وليس حمض الدوكوساهيكسانويك مادة غريبة عن الدماغ، بل هو مكون أساسي في أغشية الخلايا العصبية، ويساهم في الحفاظ على خصائصها ووظائفها، ولذلك بدا منطقيا أن يفترض العلماء أن زيادة مستوياته قد تساعد على حماية هذه الخلايا من التدهور. بعد ستة أشهر، نجح المكمل الغذائي بالفعل في رفع مستويات حمض الدوكوساهيكسانويك المقاسة في السائل الدماغي الشوكي، وهو السائل الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي.
بدا الأمر مشجعا للوهلة الأولى، فالمادة التي ابتلعها المشاركون اجتازت العقبات البيولوجية ووصلت إلى المكان المستهدف، لكن المفاجأة ظهرت عند تقييم النتائج بعد عامين، حيث لم يجد الباحثون تحسنا ذا دلالة إحصائية في اختبارات الذاكرة والقدرات المعرفية لدى المجموعة التي تناولت المكمل، مقارنة بالمجموعة التي تلقت العلاج الوهمي. ولم تكشف صور الرنين المغناطيسي عن تباطؤ واضح في انكماش منطقة الحصين، وهي منطقة دماغية مهمة لتكوين الذكريات، وتتأثر بالتغيرات المرتبطة بالعمر ومرض ألزهايمر.
بمعنى أوضح، وصلت المادة إلى الجهاز العصبي المركزي، لكن الوصول لم يتحول إلى الفائدة التي كان الباحثون يأملون رصدها.
حينما انتشر هذا الخبر مرة أخرى، في وسائل التواصل الاجتماعي العربية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مثل مفاجأة بالنسبة للكثيرين، هؤلاء الذين يعتبرون أن فوائد كبسولات أوميغا 3 حقيقة قاطعة، لأننا درسنا في الكتب المدرسية أن هذه المادة ضرورية لصحة الإنسان، وأن العلماء يدرسون فوائدها منذ عقود، فما الذي حدث؟ هل تغيرت الكتب فجأة بعد عقود؟
في الواقع، الإجابة هي “لا”، من فترة ليست بقصيرة والعلماء يعرفون هذه النتائج، وإن ليس بنفس الدقة، إلا أن الإجابة الأوسع لسؤالك تبدأ من التمييز بين أمرين يختلطان كثيرا في النقاش الشعبي، وهما أهمية العنصر الغذائي للجسم، وفائدة الحصول على كميات إضافية منه عبر كبسولات، فأوميغا 3 اسم لمجموعة من الأحماض الدهنية، أبرزها حمض ألفا لينولينيك الموجود في بعض الأغذية النباتية، مثل بذور الكتان والجوز، وحمضا إيكوسابنتاينويك ودوكوساهيكسانويك الموجودان بكميات كبيرة في الأسماك الدهنية والزيوت البحرية. ويعد أبرزها (ألفا لينولينيك) حمضا دهنيا أساسيا يجب الحصول عليه من الغذاء، بينما يستطيع الجسم تحويل جزء محدود منه إلى الحمضين الآخرين.
تدخل هذه الأحماض في وظائف بيولوجية عديدة، من بناء أغشية الخلايا إلى المشاركة في تنظيم الاستجابات الالتهابية. لكن ذلك لا يعني أن زيادة جرعاتها عن طريق المكملات ستحسن بالضرورة تلك الوظائف، أو تحمي الجسم من الأمراض المزمنة. الأمر يشبه الماء، فهو ضروري للحياة، لكن شرب كميات إضافية منه لا يجعل الكليتين أو الدماغ أكثر كفاءة تلقائيا، ما دام الجسم يحصل على حاجته.
وتبدو هذه المفارقة واضحة في الدراسات المتعلقة بالدماغ، فقد ربطت أبحاث رصدية متعددة بين تناول الأسماك بانتظام وانخفاض احتمالات التدهور المعرفي، لكن هذه الأبحاث لا تستطيع الفصل بسهولة بين تأثير الأسماك وتأثير نمط الحياة المصاحب لتناولها، فالشخص الذي يأكل الأسماك بانتظام ربما يتناول أيضا الكثير من الخضراوات والفواكه، ويمارس الرياضة، ويتمتع بمستوى اقتصادي وتعليمي أفضل (لأن السمك ليس من الأطعمة الرخيصة)، أو يحصل على رعاية صحية أكثر انتظاما.
قد تفسر هذه العوامل مجتمعة جزءا من العلاقة التي يلاحظها الباحثون، والواقع أنه عندما انتقل العلماء إلى التجارب العشوائية، تلك التي تقارن أشخاصا يتناولون المكملات بآخرين يتناولون علاجا وهميا، أصبحت الصورة أقل إثارة للحماس، ظهرت فروق، لكنها ليست بالحجم الذي يدفعنا للحديث عن ثورة في الحالة الصحية، أو حتى مجرد تحسن ملحوظ.
وفي عام 2024، أوصت إرشادات الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية بعدم استخدام مكملات أوميغا 3 بصورة روتينية لتحسين الإدراك أو إبطاء التدهور المعرفي لدى المصابين بالخرف، ثم جاءت الإرشادات المحدثة لمنظمة الصحة العالمية في يوليو/تموز 2026 لتوصي بعدم استخدام مكملات أوميغا 3 خصيصا للوقاية من التدهور المعرفي والخرف لدى الأشخاص الذين لا يعانون نقصا غذائيا مثبتا.
ما سبق يفسر التناقض الظاهري في النتائج، والذي قد يفهمه شخص غير متخصص بشكل خاطئ، فعندما نقول إن هناك تجارب تقول إن حمض دوكوساهيكسانويك وصل للمخ، وحينما نؤكد أن هناك تجارب أولية رصدت تحسنا، فأنت كشخص عادي ربما لا تعرف أن هناك فواصل دقيقة بين أنواع التجارب ونتائجها، فالوصول للمخ لا يعني بالضرورة الفائدة، والنتائج الأولية لبحث ما لا تعني تأكيدا، فقد تكون مجرد تزامن لا يعني السببية.
نلاحظ ذلك الخلط في الكثير من “العلاجات الطبيعية” التي تنتشر في مجتمعنا العربي، خذ مثلا العلاج بـ”الكركمين” (المركب الموجود في الكركم)، لطالما تحدث المروجون له عن نتائج دراسات كثيرة تقول إن هذا المركب فعال في التجارب، وبالفعل فإن الفاعلية الدوائية للكركمين قد تكون حقيقية، وهذا هو ما يدفع البعض للظن بأنه ذو فوائد جمة متوقعة، لكن الفاعلية الدوائية وحدها ليست العامل المهم في نجاح المادة الفعالة داخل الجسم، يجب أن تدخل هذه المادة للجسم أولا وتمتص من قبل الخلايا، وهذه هي المشكلة، لأن الكركمين لا يمتص بسهولة.
على سبيل المثال، في درجة حرارة الغرفة ودرجة الحموضة المحايدة، يتحلل نصف محلول الكركمين في حوالي 20 دقيقة. لذلك يبدو من غير المحتمل أن يظل في مجرى الدم لدى الناس لفترة طويلة، ومن ثم فقد يكون مفيدا، لكنه لا يبقى كثيرا في جسمك ليصبح مفيدا حقا. لكن البعض سينقل لك التجارب التي تقول إنه مفيد، ويتجاهل الحقائق التي تتحدث عن الامتصاص. وفي كل الأحوال فإنك لن تسأل، لأنه لا معرفة قوية لديك بالفارق بين هذا وذاك.
أما فيما يتعلق بالقلب، فالقصة مليئة بالنتائج المتناقضة ظاهريا، في عام 1999، نشرت مجلة ذا لانسيت تجربة إيطالية شهيرة شملت أكثر من 11 ألف مريض سبق تعرضهم لأزمة قلبية. وأظهرت النتائج انخفاضا في بعض أخطار الوفاة والحوادث القلبية لدى من تناولوا أحماض أوميغا 3، كانت تلك النتيجة مهمة، وساهمت في تعزيز الآمال المتعلقة باستخدام زيت السمك لحماية القلب، لكنها لم تكن الكلمة الأخيرة للأسف، ففي عام 2018، نشرت تجربة أخرى نتائج متابعة أكثر من 15 ألف مريض بالسكري، تلقى بعضهم غراما يوميا من أوميغا 3، بينما تلقى الآخرون علاجا وهميا. وبعد متابعة استمرت في المتوسط أكثر من سبع سنوات، لم يجد الباحثون انخفاضا ذا دلالة إحصائية في الحوادث الوعائية الخطيرة لدى من تناولوا المكملات.
اصطلاح “ذو دلالة إحصائية” يعني أن الفرق الذي يرصده الباحثون بين مجموعتين يكون كبيرا بما يكفي، مقارنة بالتفاوت أو التقلب العشوائي في البيانات، لتقديم دليل إحصائي على وجود تأثير حقيقي، وليس مجرد فرق قد ينشأ بالمصادفة.
وفي العام نفسه، جاءت تجربة “فيتال”، التي شملت نحو 26 ألف شخص، لتجد أن تناول غرام يوميا من أوميغا 3 لم يقلل بصورة ذات دلالة إحصائية النتيجة الرئيسية المركبة للحوادث القلبية الوعائية، رغم ظهور إشارات إلى فوائد في بعض النتائج الثانوية، مثل النوبات القلبية، ثم ظهرت تجربة سترنث عام 2020، وشملت أكثر من 13 ألف مريض معرضين بدرجة مرتفعة لأمراض القلب، ولم تجد فائدة قلبية واضحة لمستحضر يحتوي على حمضي إيكوسابنتاينويك ودوكوساهيكسانويك بجرعة مرتفعة.
ومع ذلك، لا يجوز القفز إلى استنتاج أن جميع مستحضرات أوميغا 3 بلا فائدة قلبية، فقد أظهرت تجربة ريديوس إت انخفاضا بنحو 25% في الخطر النسبي لمجموعة من الحوادث القلبية الوعائية عند استخدام مستحضر دوائي نقي من حمض إيكوسابنتاينويك، بجرعة أربع غرامات يوميا، لدى مرضى محددين يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية ويتناولون أدوية خفض الكوليسترول.
وهذا فارق بالغ الأهمية؛ فالمستحضر الدوائي الموصوف لمريض تتوافر فيه شروط معينة ليس هو كبسولة زيت السمك العادية التي يشتريها شخص سليم من الصيدلية، أضف لذلك أن مراجعة كوكرين البحثية المطولة، التي جمعت نتائج 86 تجربة شملت أكثر من 162 ألف مشارك، وجدت أن زيادة تناول أوميغا 3 لا تغير كثيرا خطر الوفاة عموما، مع احتمال تحقيق انخفاضات “محدودة” في “بعض” النتائج القلبية.
مرة أخرى، لاحظ أن ما نتحدث عنه هنا، يمثل صورة أعقد من الادعاء بأن هذه المكملات تحمي الجميع، أو أنها غير مفيدة على الإطلاق، بل هي صورة مركبة، حيث يبدو أنها “قد تكون مفيدة”، لكن “في حالات بعينها”، والدراسات لا تزال تعطي نتائج متضاربة، وإذا مالت ناحية الفوائد فإنها تكون حذرة ومحددة، هذا لا شك يختلف تماما عن اقتراح صديقك: “خذ هذه الحبة لأنها تحسن التركيز”، أليس كذلك؟
الاعتقاد الشعبي في مقابل الأدلة العلمية
لكنك، بعد كل ما سبق، ربما تسأل: لماذا كان الاعتقاد الشعبي، المنتشر في كل العالم تقريبا، أبسط بكثير من الأدلة العلمية؟ لفهم ذلك، علينا العودة نحو نصف قرن إلى الوراء، تحديدا في سبعينيات القرن الماضي، حينما جذب سكان الإنويت في غرينلاند اهتمام الباحثين الدنماركيين هانس أولاف بانغ ويورن دايربرغ، وكانا يحاولان فهم العلاقة بين الغذاء وأمراض القلب، ووجدا أمامهما مجتمعا يعتمد تقليديا على تناول كميات كبيرة من الأغذية البحرية، بما في ذلك الأسماك والفقمات وغيرها من الأغذية الغنية بالدهون.
وفي ذلك الوقت، سادت صورة مفادها أن أمراض الشرايين التاجية نادرة لدى الإنويت، رغم استهلاكهم مقادير مرتفعة من الدهون الحيوانية، ومن هنا ظهرت فرضية جذابة، تقول إن الأحماض الدهنية البحرية، وعلى رأسها أوميغا 3، ربما كانت السبب وراء الحماية التي يتمتعون بها. بدت الفكرة مثيرة للانتباه وممكنة، فهي تقدم تفسيرا بيولوجيا لملاحظة سكانية مثيرة، وتقترح في الوقت نفسه مادة طبيعية يمكن استخلاصها وتحويلها إلى علاج محتمل، وهو أكثر ما يثير الجمهور، الذي يعتبر “الدواء” عبارة عن كيمياء ضارة في كل الأحوال. ومع مرور السنوات، تحولت الفرضية إلى نقطة انطلاق لمئات الدراسات حول التأثيرات القلبية لأوميغا 3.
لكن في عام 2014، أعاد باحثون فحص الأساس التاريخي لهذه القصة، ونشروا دراستهم في دورية كاناديان جورنال أوف كارديولوجي، بعنوان “البحث عن أصول قصة الإسكيمو وأمراض القلب: حقائق أم تمنيات؟”. وكانت النتيجة لافتة، إذ خلص الباحثون إلى أن الدراسات الدنماركية الأصلية لم تقدم قياسات مباشرة تثبت انخفاض انتشار أمراض الشرايين التاجية لدى الإنويت، وأن البيانات اللاحقة لم تدعم الصورة المبسطة عن ندرة المرض في تلك المجتمعات.
لا تعني هذه المراجعة أن أوميغا 3 لا تمتلك تأثيرات بيولوجية مفيدة، فكما أسلفنا، يمكن أن تكون هناك فوائد محددة أو محدودة، لكنها كشفت مشكلة في إحدى القصص المؤسسة لشهرتها. نعم، كانت هناك فرضية تستحق البحث، لكنها تحولت تدريجيا إلى حقيقة شبه مستقرة في الخطاب الشعبي حول العالم كله، قبل أن يكتمل التحقق منها. هنا تظهر إحدى المشكلات المتكررة في تاريخ العلوم الطبية، وهي أن الاكتشاف الأولي المثير ينتشر بسهولة، لكن تصحيحه بعد سنوات يجد صعوبة أكبر في الوصول إلى الجمهور.
هذا ليس جديدا علينا، فعام 1998، عندما نشر الطبيب البريطاني أندرو ويكفيلد دراسة صغيرة شملت 12 طفلا، أثارت احتمال وجود علاقة بين “لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية” والتوحد، انتشرت الفكرة بسرعة، وأثارت مخاوف واسعة لدى الآباء، لكن الدراسات اللاحقة، التي شملت مئات الآلاف من الأطفال، لم تجد علاقة سببية بين اللقاح والتوحد، وعام 2010، سحبت مجلة “ذا لانسيت” الدراسة الأصلية بعد الكشف عن مخالفات جسيمة، ورغم مرور أكثر من ربع قرن على ظهور الادعاء، لا يزال الاعتقاد الخاطئ منتشرا حتى اليوم.
في الواقع، فإننا نكتب هذه الكلمات، بعد أيام قليلة من إعلان مسؤولين في ولاية نيويورك الأمريكية وفاة طفل بعد إصابته بمرض الحصبة في مقاطعة لويس شمال الولاية، وهي أول وفاة معروفة مرتبطة بالحصبة في الولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود، السبب في ذلك هو بشكل أساسي الخطاب المناهض للقاحات، والذي يعلو صوته يوما بعد يوم في الولايات المتحدة، ويتسرب إلى عالمنا العربي.
عندما دخل الكونغرس على الخط
ومع ذلك، لم تكن الجاذبية العلمية وحدها سبب الانتشار. كانت هناك بيئة سياسية وتنظيمية ساعدت المكملات الغذائية عموما على التحول إلى صناعة ضخمة، أمريكيا ثم عالميا. ففي عام 1994، أقر الكونغرس الأمريكي قانونا غير مستقبل صناعة المكملات الغذائية، عرف باسم “قانون الصحة والتعليم الخاص بالمكملات الغذائية”، ولفهم أهمية هذا القانون، يكفي إدراك الفارق بين الدواء والمكمل الغذائي، فالشركة التي تطور عقارا دوائيا جديدا مطالبة عادة بتقديم أدلة على سلامته وفعاليته قبل الحصول على الموافقة اللازمة لتسويقه، بينما لا تتطلب معظم المكملات الغذائية موافقة مسبقة من هيئة الغذاء والدواء على فعاليتها قبل طرحها، مع وجود استثناءات ومتطلبات تنظيمية محددة.
لم يأت القانون من فراغ، فقد سبقته معركة سياسية شاركت فيها شركات المكملات وجمعياتها التجارية، إلى جانب جماعات من المستهلكين وبعض السياسيين، حول حدود سلطة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في تنظيم هذه المنتجات. ويكشف تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن صناعة المكملات قادت في أوائل التسعينيات حملة شعبية واسعة، شجعت المستهلكين على إرسال رسائل إلى أعضاء الكونغرس للمطالبة بتشريعات تحمي قدرتهم على شراء المكملات الغذائية، وقدمت بعض المتاجر خصومات للمستهلكين مقابل المشاركة، بينما استخدم تجار آخرون حملات دعائية أوحت بأن السلطات قد تمنع بيع المكملات أو تجعل الحصول عليها مرهونا بوصفات طبية.
كان هذا مثالا مبكرا على قدرة صناعة تجارية على حشد جمهور من المستهلكين حول قضية تنظيمية، وتقديمها باعتبارها دفاعا عن حرية الاختيار الصحي، وأصبح القانون الناتج عن تلك المعركة جزءا أساسيا من البيئة التي سمحت لصناعة المكملات بالنمو. لكن القضية الأكثر أهمية لم تكن مجرد إمكانية بيع المكملات، بل الكلمات التي يمكن كتابتها على عبواتها، ففي الولايات المتحدة، تستطيع الشركات، وفق شروط محددة، استخدام عبارات تتعلق بدعم وظائف الجسم الطبيعية، مثل “يدعم صحة القلب” أو “يساهم في الحفاظ على الوظائف الطبيعية للدماغ”، دون أن تعني هذه العبارات أن المنتج ثبتت قدرته على الوقاية من مرض محدد أو علاجه بشكل كامل وتام، مثلما نفعل مع الدواء العادي.
كانت تلك واقعة قانونية وتنظيمية مشروعة، لا نتحدث هنا عن “خطأ” ما أو “مؤامرة” أو شر مطلق، لأن البحث العلمي ليس المتحكم الوحيد فيما يكتب على عبوات الدواء، بل ما يعنيه أن يكون الدواء دواء من الأساس، فالمكملات الغذائية تقع بالفعل في منطقة حرجة بين أن يأكل الإنسان تفاحة بحريته الكاملة أو أن يحصل على مضاد حيوي بأمر الطبيب. لو حددت استخدامه فأنت تقلل من حرية الناس في استخدام مواد توصف بأنها “قد لا تختلف كثيرا عن قضمة تفاح”.
الأمر إذن لا يرجع فقط للعلم، هناك القانون ورأي المشرعين بل والناخبين، ومن ثم فما حدث يكشف شيئا عن العلاقة بين صناعة المكملات والجهات التنظيمية، والشركات لا تكتفي دائما ببيع منتجاتها ضمن القواعد القائمة، بل تسعى أيضا عبر التنظيمات الصناعية والالتماسات الرسمية إلى التأثير في طبيعة الادعاءات التي تسمح بها القواعد القانونية. وهذا لا يعني أن القرار جاء نتيجة فساد، أو أن الأدلة العلمية تعرضت للتلاعب، لكنه يوضح أن اللغة الموجودة على العبوة قد تكون نتاج عملية معقدة من التفاوض التنظيمي وتقييم الأدلة المستمر عبر سنوات، بل عقود، لا مجرد تلخيص محايد لنتيجة علمية قاطعة.
ولكن المفارقة أن المستهلك لا يرى عادة هذه العملية، كل ما يراه عبارة قصيرة توحي له بوجود فائدة صحية، وفي صناعة تعتمد على ثقة الناس ورغبتهم في الوقاية من الأمراض، قد تساوي الكلمات المختارة بعناية ملايين الدولارات.
عام 2023، نشرت مجلة “غاما” فرع أمراض القلب دراسة فحصت ملصقات 2819 منتجا من مكملات زيت السمك المتاحة في السوق الأمريكية، وقد وجد الباحثون أن نحو 74% منها تحمل ادعاء صحيا واحدا على الأقل، وكانت الإشارات إلى صحة القلب والجهاز الدوري الأكثر شيوعا، إذ ظهرت على 62% من جميع المنتجات التي شملتها الدراسة، تلتها إشارات إلى صحة الدماغ والجهاز العصبي والصحة النفسية، على نحو 37.5% منها.
لكن المثير أن أغلب المنتجات التي تحمل ادعاءات صحية استخدمت عبارات عامة من قبيل “يعزز صحة القلب”، بدلا من الادعاءات الصحية المشروطة التي راجعتها هيئة الغذاء والدواء عام 2019، ولم يكن الأمر مجرد اختلاف في الكلمات، فقد وجد الباحثون أيضا تفاوتا واسعا بين المنتجات في كميات حمضي إيكوسابنتاينويك ودوكوساهيكسانويك الموجودة بها، بما يعني أن عبوتين تحملان الاسم التجاري نفسه تقريبا، وتقدمان وعودا صحية متشابهة، قد تحتويان على جرعات مختلفة بدرجة كبيرة.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، جاءت دراسة أخرى في مجلة “جاما نتورك أوبن” لتكشف التأثير النفسي لهذه اللغة التسويقية، شملت الدراسة 4403 من البالغين الأمريكيين، وزعهم الباحثون عشوائيا على مجموعات عرضت عليها ملصقات مختلفة لمكملات زيت السمك، وكذلك لمكمل افتراضي غير موجود. لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين شاهدوا عبارات مثل “صحة القلب” أو “صحة الدماغ” أصبحوا أكثر ميلا للاعتقاد بأن المكملات تستطيع الوقاية من أمراض القلب أو الأعصاب أو علاجها. بمعنى آخر، لم يكن على العبوة أن تقول صراحة إن المنتج يمنع ألزهايمر. كان يكفي أحيانا أن تشير إلى دعم صحة الدماغ، ليكمل عقل المستهلك الرسالة بنفسه.
وهنا تتشكل دائرة يصعب كسرها، حيث يسمع المستهلك عن فوائد أوميغا 3، فيشتري المكمل، ثم يرى على العبوات عبارات مشابهة، فيشعر بأن هذه الفوائد حقيقة علمية مستقرة لا تحتاج إلى مزيد من التحقق، ومع الوقت، قد يصبح انتشار الاعتقاد نفسه دليلا عليه في نظر الجمهور.
تجارة عالمية لا تزال تنمو
ليس من الصعب فهم الحوافز الاقتصادية وراء استمرار تسويق هذه المنتجات والعمل المضني على لي عنق القوانين ونحت العبارات التسويقية بحيث لا تمثل ضررا قانونيا وتتماس مع الأبحاث ولو من بعيد، فبحسب تقديرات شركة أبحاث السوق “جراند فيو ريسيرش”، بلغت القيمة العالمية لسوق مكملات أوميغا 3 نحو 8.3 مليارات دولار في عام 2025، مع تقديرات بوصولها إلى 16.2 مليار دولار بحلول عام 2033، ولا يقتصر هذا النشاط على الشركات التي تبيع العبوات للمستهلكين، فهناك أساطيل الصيد، ومصانع استخلاص الزيوت وتنقيتها، وشركات التصنيع والتغليف، وسلاسل التوزيع، والصيدليات، والمنصات الإلكترونية، وشركات الإعلان، ومؤسسات أبحاث السوق.
أضف لذلك أن هناك مسألة أخرى ضرورية لفهم هذه الصناعة، تتمثل في سؤال بسيط وهو: من يدفع تكاليف الدراسات العلمية؟ فالبحث الطبي مكلف، خصوصا التجارب السريرية التي تتطلب متابعة مئات أو آلاف المشاركين لسنوات، لذلك تشارك شركات الأدوية والأغذية والمكملات في تمويل كثير من الأبحاث، وهو أمر لا يجعل نتائجها خاطئة بالضرورة، لكن التمويل التجاري يخلق أزمة “تضارب مصالح” محتملة.
مثلا في عام 2016، نشرت مجلة “غاما” فرع الطب الباطني مراجعة منهجية لدراسات تناولت العلاقة بين تمويل صناعة الأغذية ونتائج البحوث الغذائية، ووجد الباحثون ميلا لدى الدراسات الممولة صناعيا إلى تقديم استنتاجات أكثر ملاءمة لمصالح الممولين، وإن لم يصل الفرق الإجمالي في تلك المراجعة إلى مستوى الدلالة الإحصائية التقليدية، ولم يكن كافيا لإثبات وجود تحيز سببي.
هذه نقطة مهمة، فالنتائج لا تجيز القول إن الدراسات الممولة من الشركات مزورة وكأننا في فيلم أمريكي عن شخص يتحكم في تجارة الأدوية، أو كما تقول نظريات “البيغ فارما” الشهيرة، لكنها تبرر مطالبة الباحثين بالشفافية في الإفصاح عن مصادر التمويل، ونشر النتائج السلبية، وتسجيل التجارب مسبقا، وإتاحة البيانات كلما أمكن، الدراسة تتحدث عن “خيط رفيع جدا”، لا يمكن ملاحظته، لكنه قد ينمو مع الزمن ليصبح تحيزا خالصا دون أن ندري.
والمشكلة لا تتعلق بالتمويل وحده، بل بطريقة انتقال النتائج إلى الجمهور أيضا، فقد تكشف تجربة فائدة محدودة لمستحضر معين، بجرعة معينة، لدى مرضى يحملون خصائص محددة، لكن عندما يصل الخبر إلى وسائل الإعلام والإعلانات، قد تضيع هذه التفاصيل، وتتحول النتيجة إلى عبارة أوسع بكثير تقول “أوميغا 3 يحمي القلب”، هذه مشكلة كبيرة ومهمة، ومرة أخرى لا تتعلق بمؤامرة أو خطأ متعمد، بل هي عرض جانبي للطريقة التي تعتادها الصحافة (والتسويق) في تقديم المعلومة، أو قل نقلها من “التخصص” إلى القارئ العام.
تعقيد ضروري.. تكيف معه
بالطبع لا ينبغي أن تقودنا هذه القصة الطويلة إلى استنتاج معاكس بالقدر نفسه من التبسيط، وهو أن كل المكملات الغذائية غير مفيدة، أو أن صناعة أوميغا 3 قائمة على خدعة متعمدة، فهناك حالات قد يكون تناول المكملات أو المستحضرات الدوائية فيها مناسبا كما أسلفنا، مثل بعض المرضى الذين يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، أو أشخاص يحتاجون إلى استكمال نقص غذائي، أو فئات لها احتياجات تغذوية خاصة، وتختلف هذه الحالات عن شخص سليم يشتري زيت السمك على أمل تجنب مجموعة واسعة من الأمراض مستقبلا، كما أن الإرشادات الغذائية لا تزال تشجع على تناول الأسماك، وخاصة الدهنية منها. وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من الأسماك أسبوعيا، ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.
والفارق هنا جوهري، فالأسماك لا تقدم أوميغا 3 وحدها، بل توفر البروتينات وعناصر غذائية أخرى، كما أن إدخالها إلى النظام الغذائي قد يحل محل أطعمة أقل ملاءمة لصحة القلب، أما الكبسولة فتعزل مكونا واحدا من هذا الغذاء، ثم تراهن على قدرته على إنتاج الفائدة نفسها، وحتى هذا التفسير يجب التعامل معه بحذر، فالدراسات لم تثبت بعد أن المكونات الأخرى للأسماك هي وحدها سبب اختلاف النتائج، أو أن تناول الأسماك يضمن الوقاية من أمراض القلب والخرف، لكنها تذكرنا بمبدأ مهم في علم التغذية، وهو أنه لا يمكن دائما اختزال فوائد النظام الغذائي الكامل في عنصر كيميائي واحد.
الآن لنعد إلى الرجل الذي بدأنا معه الحكاية، جالسا إلى مائدة إفطاره، يبتلع كبسولة زيت السمك مطمئنا إلى أنه فعل شيئا لحماية ذاكرته، ربما لن تضره تلك الكبسولة، وربما تكون مناسبة لحاجته الغذائية أو لحالة طبية محددة، لكن المشكلة أنه قد يمنحها ثقة أكبر مما تسمح به الأدلة، أو يظن أنها تعوض عادات أخرى أكثر أهمية لصحة الدماغ والقلب.
أما قصة أوميغا 3 نفسها، فهي درس في العلاقة المعقدة بين العلم والسوق والمجتمع والقانون، وهي علاقة قد تتسبب في بعض الأحيان في نقل خاطئ لمعلومة ما، لكن اللافت هنا أن تصحيح المعلومة العلمية لا يضمن بالضرورة تصحيح الاعتقاد الشعبي، فالسوق يستطيع أن يحتفظ بصورة منتج رسخت خلال عقود، بينما يحتاج العلم إلى سنوات أخرى من البحث حتى يحدد بدقة ما يستطيع هذا المنتج فعله وما لا يستطيع.
في النهاية، قارئنا العزيز، نعرف أنك تتوق إلى عالم واضح المعالم، يسهل فيه التمييز بين الصواب والخطأ، هذا شرير وهذا بطل، هذا باتمان وهذا هو الجوكر، ونتفهم تماما افتتانك بهذه التقسيمات الحاسمة، فهي مريحة للعقل، وبسيطة وسلسة، تمنحك إجابات جاهزة لا تتطلب كثيرا من الجهد أو التفكير، ثم تتركك تمضي في طريقك مطمئنا إلى أنك فهمت كل شيء.
لكن يؤسفنا أن نخبرك بأن العالم لا يشبه الأفلام، وأن الواقع أكثر تعقيدا من أن نختزله في أبيض ناصع وأسود حالك. فبينهما مساحات شاسعة من “الرمادي”، تتداخل فيها الحقائق وتتزاحم الاحتمالات، وقد يكون علينا أحيانا أن نختار لا بين الصواب والخطأ، بل يجب أن نشحذ تفكيرنا ونعمقه، لنختار بين الصواب وما هو أقل صوابا.
قصة الأوميغا 3 هي مثال واحد على ذلك التعقيد، فنحن نتحدث هنا عن تضارب مصالح، لكنه يقع في منطقة رمادية بين العلم والسياسة والاجتماع. لا حاجة لجماعة شريرة لتفسير انتشار هذه الكبسولة حول العالم، ولا حاجة كذلك للحديث عن “العلم الجميل”، بل هناك منطقة بين الأمرين، يجب أن نتحرى طريقنا خلال السير فيها. وهذا هو واقع كل حياتنا تقريبا.
