أكدت هامة زيدان، مديرة العمليات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»، أن تعزيز حوكمة هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية يتطلب تفعيل مجلسي الأمناء والإدارة، وتوضيح المرجعيات والصلاحيات، وتعزيز الشفافية والرقابة على إدارة المال العام، مشيرة إلى وجود فجوة بين الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة وواقع إدارتها الفعلي.
وأوضحت زيدان، خلال لقاء عبر راديو وتلفزيون شباب إف إم أجراه الزميل عميد دويكات، بالشراكة مع ائتلاف أمان، أن التقرير الذي ناقشه الائتلاف خلال مؤتمر الموازنة العامة لعام 2026 رصد تحديات في استكمال هياكل الحوكمة داخل الهيئة، وما يترتب على ذلك من ضعف في تحديد المسؤوليات وإقرار السياسات ومتابعة تنفيذها ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أدائها.
وبيّنت أن إعداد التقرير جاء في إطار متابعة أمان لأجندة الإصلاح الحكومي، التي ركزت، بحسب متابعته، على المؤسسات التابعة للحكومة، فيما بقيت المؤسسات التابعة لمكتب الرئيس خارج نطاقها. وأضافت أن الائتلاف اختار ثلاث مؤسسات تعمل خارج التبعية الحكومية لإعداد تقارير حول إصلاحها وحوكمتها وإخضاعها للرقابة والمساءلة، وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون إحدى هذه المؤسسات.
وقالت زيدان إن المرسوم الرئاسي لعام 2010، الذي حدد تبعية الهيئة للرئيس، نص على تشكيل مجلسي الأمناء والإدارة، إلا أن هذين المجلسين لم يُفعّلا، وفق ما عرضه التقرير. وأشارت إلى أن غيابهما أبقى إدارة الهيئة بيد الإدارة التنفيذية، دون تفعيل الأجسام التي يُفترض أن تتولى إقرار السياسات والأنظمة ومتابعة الأداء والمساءلة عنه.
وحذرت من أن غياب هذه المستويات من الحوكمة يضعف وضوح المسؤولية عن القرارات وإدارة الموارد العامة، ويزيد مخاطر التدخلات الخارجية وفرص الفساد. وربطت ذلك بما رصده أمان في تقارير سابقة بشأن ضعف منظومة المساءلة في المؤسسات التابعة لمكتب الرئيس، مؤكدة ضرورة معالجة هذه الفجوات ضمن أي مسار جاد لإصلاح المؤسسات العامة.
وفي الجانب المالي، أظهرت البيانات التي تناولها اللقاء أن الرواتب والأجور استحوذت على نحو 57% من إجمالي إنفاق الهيئة عام 2025، مقابل 4.4% للنفقات الرأسمالية والتطويرية. ولفتت زيدان إلى أن هذا التوزيع يستدعي مراجعة أولويات الإنفاق، بما يوازن بين الالتزامات الجارية واحتياجات تطوير البنية التحتية الإعلامية وتحديثها.
وذكرت أن الهيئة تضم 1035 موظفاً، بينهم نحو 250 في مواقع إدارية عليا، من مديرين عامين ومديري دوائر، معتبرة أن هذا الواقع يتطلب إعادة النظر في الهيكل الوظيفي والاحتياجات الفعلية للعمل وطبيعة المهام والمسؤوليات. كما أشارت إلى أن الترقيات وما يترتب عليها من أعباء مالية تستدعي التخطيط لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وشددت على أن الاستوديوهات والشبكات والتجهيزات الإعلامية تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التغيرات التقنية، وأن معالجة الاختلالات في توزيع الموارد يجب أن تراعي الأزمة المالية القائمة، وتحافظ في الوقت نفسه على رسالة الهيئة واستقلاليتها وقدرتها على أداء دورها الوطني.
وفي ما يتعلق بمرجعية الهيئة، أوضحت زيدان أن الإشكالية تتمثل في تبعيتها للرئيس، مقابل تمويلها من الموازنة العامة وخضوعها للرقابة المالية والإدارية الحكومية، وفق ما عرضته في اللقاء. وأضافت أن توزيع الصلاحيات بين هذه المرجعيات يحتاج إلى توضيح، لضمان تحديد الجهة المسؤولة عن الإدارة والجهة التي تتولى المساءلة عن استخدام المال العام.
وأشارت إلى أن التقرير رأى أن بعض الصلاحيات المتعلقة بتعيين مجالس الحوكمة واعتماد الأنظمة المالية والإدارية أقرب إلى اختصاص مجلس الوزراء. وطرحت مسارين لمعالجة الإشكالية: تعديل الإطار القانوني إذا جرى التوجه إلى إلحاق الهيئة بالحكومة، أو تفعيل مجالسها وتعزيز استقلاليتها والرقابة عليها إذا استمرت تبعيتها الحالية، بما يضمن وضوح المسؤوليات في الحالتين.
وأكدت زيدان أن تعزيز حوكمة هيئة الإذاعة والتلفزيون يتطلب أيضاً نشر الهيكل التنظيمي والأنظمة المالية والإدارية، وإصدار تقرير سنوي يوضح الموازنة والإنفاق والإنجازات ومؤشرات الأداء، بما يتيح الاطلاع على كيفية إدارة الموارد وقياس النتائج المتحققة.
وأضافت أن توصيات أمان تشمل تنظيم المشتريات والإنفاق العام، ولا سيما عمليات الشراء المباشر، وتقوية الرقابة الداخلية وربط المساءلة بالنتائج، إلى جانب تفعيل مجلسي الأمناء والإدارة بما ينسجم مع الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئة.
واختتمت زيدان بالتأكيد أن هذه المطالب لا تستهدف فرض قيود على العمل الإعلامي أو التدخل في مضمونه المهني، وإنما ترسيخ قواعد الحوكمة والمساءلة التي ينبغي أن تخضع لها كل مؤسسة عامة. وشددت على أن محدودية المال العام تفرض إدارته وإنفاقه وفق إجراءات واضحة وشفافة، تضمن النزاهة وكفاءة استخدام الموارد.
شاهد اللقاء كاملا
