تتجاوز تداعيات اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أشجار الزيتون في الضفة الغربية الأضرار الزراعية المباشرة، لتطال مصدر دخل عشرات آلاف العائلات الفلسطينية، وقطاعاً اقتصادياً يشكل أحد أبرز مكونات النشاط الزراعي والإنتاج الغذائي في فلسطين.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، دُمّرت أكثر من 286 ألف شجرة زيتون في الضفة الغربية منذ عام 2023، فيما تجاوزت خسائر محصول الزيتون 157 مليون دولار، نتيجة عمليات الاقتلاع والإحراق والتجريف، والاعتداء على الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها.
وتشير بيانات معهد الأبحاث التطبيقية في القدس “أريج” إلى اقتلاع وإحراق نحو 20 ألف شجرة زيتون خلال عام 2024، فيما شهد عام 2025 تنفيذ 3100 اعتداء على الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية، تخللها اقتلاع وتدمير وإحراق أكثر من 13 ألف شجرة زيتون، على يد المستعمرين وقوات الاحتلال.
وخلال موسم قطف الزيتون الحالي، الذي يمتد من تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 409 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المزارعين وأشجار الزيتون والأراضي والمعدات الزراعية.
ولا تقتصر الخسائر على الأشجار التي يجري اقتلاعها أو إحراقها، إذ يُحرم المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى نحو 250 ألف دونم من أصل 750 ألف دونم مزروعة بالزيتون في الضفة الغربية، ما يحول دون قطف المحصول واستثماره، ويترك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عرضة للاعتداءات وسرقة الثمار.
وخلال السنوات السبع الماضية، اقتلعت قوات الاحتلال والمستعمرون نحو 100 ألف شجرة، وفق الأرقام الواردة في التقرير، في وقت تحتاج فيه شجرة الزيتون إلى نحو خمس سنوات من الرعاية قبل أن تبدأ بالإثمار، ما يعني أن تدميرها لا يقتصر أثره على موسم زراعي واحد، بل يمتد إلى سنوات من الإنتاج والدخل المفقود.
الزيتون مصدر دخل لأكثر من 100 ألف عائلة
ويشكل قطاع الزيتون ركيزة أساسية في الزراعة الفلسطينية، إذ يعتمد عليه أكثر من 100 ألف عائلة في الضفة الغربية، فيما تغطي أشجاره نحو نصف مساحة الأراضي الزراعية فيها، ويبلغ عددها قرابة 11 مليون شجرة.
وبلغ متوسط إنتاج ثمار الزيتون في فلسطين خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 100 ألف طن سنوياً، تنتج قرابة 22 ألف طن من زيت الزيتون، بقيمة تقديرية لا تقل عن 220 مليون دولار.
وتعني هذه الأرقام أن الاعتداءات على أشجار الزيتون لا تستهدف محصولاً موسمياً فحسب، بل تضرب سلسلة إنتاج متكاملة تشمل المزارعين وأصحاب المعاصر والعاملين في قطاعات التعبئة والتخزين والتسويق والتصدير، فضلاً عن تأثيرها في توفر زيت الزيتون في السوق المحلية.
وفي قطاع غزة، كان القطاع الزراعي يضم قبل الحرب نحو مليوني شجرة زيتون، مزروعة على مساحة تقدر بنحو 50 ألف دونم، تنتج قرابة 35 ألف طن من ثمار الزيتون و5 آلاف طن من الزيت سنوياً، بقيمة لا تقل عن 60 مليون دولار.
لكن الحرب الإسرائيلية ألحقت أضراراً واسعة بهذا القطاع؛ إذ جرفت قوات الاحتلال نحو 40 ألف دونم من الأراضي الزراعية، ودمرت 90% من أشجار الزيتون، وفق الأرقام الواردة في التقرير، كما دمرت 34 معصرة زيتون من أصل 40 معصرة كانت تعمل في القطاع، ما أضعف قدرة المزارعين على الإنتاج والعصر والتسويق.
خسائر تمتد إلى الإنتاج والتصدير
وتنعكس الأضرار التي تلحق بأشجار الزيتون على قدرة القطاع الزراعي الفلسطيني على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير كميات قابلة للتصدير، خصوصاً أن جزءاً من الإنتاج السنوي يتجه إلى الأسواق الخارجية.
كما أن تراجع المساحات التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلى جانب تدمير الأشجار والمعاصر، يحدّ من فرص الاستثمار في هذا القطاع، ويهدد استمرارية مصادر الدخل المرتبطة به، لا سيما في المناطق التي يعتمد سكانها بدرجة كبيرة على الزراعة.
وتكتسب هذه الخسائر أهمية إضافية بالنظر إلى أن تعويض الأشجار المدمرة يحتاج إلى سنوات قبل استعادة قدرتها الإنتاجية، ما يجعل الأضرار طويلة الأمد، ويضعف مساهمة قطاع الزيتون في الاقتصاد الفلسطيني، سواء من حيث الإنتاج أو فرص العمل أو العائدات الزراعية والتصديرية.
المصدر: العربي الجديد
ي.ك
