أعلنت اللجنة التنفيذية لمونديال قطر 2022 إنها تتوقع عائدات تصل إلى 17 مليار دولار من وراء المنافسة الكروية الدولية التي كلفت الإمارة الخليجية 8 مليارات دولار، لاسيما في مشاريع البنية التحتية المثيرة للجدل.
وأضاف الخاطر إن التكلفة التي تحملتها قطر “طبيعية” وأقل من “بعض البطولات” الأخرى، وأكد أن جميع البلدان التي استضافت كأس العالم مثل البرازيل (في 2014) وروسيا (في 2018) حققت زيادة في النشاط السياحي.
وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم في روسيا 2018 قد أشارت في تقرير إلى أن المسابقة ضخت 952 مليار روبل (12.5 مليار يورو في ذلك الوقت) في الاقتصاد الروسي بين عامي 2013 و2018.
ولم يغب عن الخاطر التعليق على الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها الدوحة بدءاً من اتهامات بالفساد في عملية منحها حق تنظيم البطولة وصولاً إلى انتهاكات حقوق العمال الأجانب الذين شيدوا منشآت البنية التحتية.
وقال الخاطر إن بلاده تعرضت لـ”حملة شرسة في عدة مجالات” وانتقادات إعلامية وحقوقية “موجهة” تتبع “أجندات سياسية” لم يحدد من ورائها. وأعلن الخاطر أن عدد الوفيات من “عمالة كأس العالم” خلال أوقات العمل ثلاثة فقط وعددهم خارج أوقات العمل خمسة وعشرين و”سيتم تعويضهم مادياً”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت ما وصفته بـ”مونديال العار” واتهمت قطر باستغلال المهاجرين من بنغلاديش والهند ونيبال وتعرضهم للعمل القسري في المباني الرياضية وغيرها.
وقالت المنظمة في تقرير مطول إن “آلاف العمال قضوا نحبهم” خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب الإجهاد.
من جهتها، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن أكثر من 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا لقوا حتفهم في قطر منذ أن فازت بحق استضافة كأس العالم قبل 10 سنوات.
وأكد الخاطر ما كانت تداولته وسائل إعلام عالمية عن إرسال عدد من دول العالم لقوات من الدرك والشرطة وتزويد الإمارة بالمعدات اللازمة للمساعدة في تأمين المونديال.
المصادر: وكالات
أ.ج
