نحو حماية حقيقية للنساء الفلسطينيات
بيان صادر عن قطاع المرأة في المنظمات الأهلية الفلسطينية لليوم العالمي للمرأة
في الوقت الذي يحيي فيه عالم اليوم العالمي للمشرقة، أشكرها حاضراً المرأة العالمية في مجيئها الاقتصادي إلى هنا الريادي، لا تزال المرأة الفلسطينية العامة وريفية خاصة، تواجهنا كافة أشكال القمع والتنكل والتي تتوجت بحرب النضال النضالي في غزة منذ ما يقرب من ما يقرب من ثلاثة أشهر. في المنطقة الغربية، مناطق بات الريف الفلسطيني مستباحة من قبل مليشيات المتطوعون، التي تسلحها وتحميها حكومة الاحتلال الحالية- حكومة المشمولين بها. وكنتيجة طبيعية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، افتقدت النساء الريفيات الفلسطينية أبسط الحقوق الإنسانية التي يطلبها القانون الدولي لحقوق الإنسان ولكن لها التعويضات والمواثيق الدولية. فنتيجة للتوقف عن الحركة لعصابات المتين وجيش الاحتلال، افتقدت النساء الريفيات الفلسطينية الشعور بالأمان وينتهك حقهن في الحياة. كما أن مصادر الاحتلال تتزايد بشكل رئيسي في المجالات الزراعية والتي تشكل مصدر الدخل الرئيسي للأسر، ويؤثر على النساء أكثر تحديداً، كون 60% من النساء العاملات في قطاع فلسطين يشتغلن في الزراعة.
ويستند قطاع المرأة في تعريفه الصوفي إلى ما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم: A/RES/62/136 والذي وشدد على التعريف لا الصوف المنزلي على الصوفات فقط، بل بما في ذلك لا يتعشن في مناطق النساء، ومنهن العاملات في المزرعة الأسرية، وتربية المواشي، والمشروعات المحلية، الماليزي غير مدفوع الأجر. ويولي إطار عالمي للاتحاد العالمي للزجاج بالنساء ذوات فيسبوك، والمسنات، والتأثرات بالنزاعات. في ظل الاحتلال الذي قضائيته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والريفي الخاص، شارك قطاع المرأة العام إلى أن استهداف النساء ليس عملاً نسائياً فردياً، بل هو جزء من حرب الإبادة التي قامت بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومكوناته، وخاصة ضد قوى الإنتاج، ومن ضمنها نساء الريفيات. من هنا، نؤكد توفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات، اشتراكاً مع أجندة المرأة وتنسيقها من تنسيقيات التنسيق الدولية، لا ينفصل عن ضمان حماية التدريب الفلسطيني العام، بالتأكيد على ميثاق الأمم المتحدة وضرورة محاسبة الاحتلال على ما ينفذه وجرائمه، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الهيئة الموحدة وتشكيل المحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحربين. ويرى قطاع المرأة أن تمنع جرائم الاحتلال سيحد من قدرة النساء الريفيات الفلسطينية على المشاركة في مجال التنمية وتلقي الخدمات الصحية، ويشرف على الدعم الاجتماعي، قررا على ما ورد في المادة 14 من القضاء على كافة اوعية التدريب ضد المرأة- سيداو وغيرها من الأشخاص ذات المصالح.
وعلى الصعيد الداخلي، قررت المرأة أن تأخذ توجيهاتها من أجل مساعدة النساء الفلسطينيات في العامات والمنازل الخاصة. كما أنها تفضل المشاركة في برامج دعم الأطفال والريفيات الرائدة في الوصول إلى مراكز الخدمات المختلفة ومن ضمنها مراكز التعليم المتميز ومراكز الخدمات الصحية.
كسبب لذلك، فالنساء فقط يستمرن في التنمية العامة حيث نطالب، بما في ذلك بما في ذلك ما يلي:
– توفير الحماية الدولية لقسم الفلسطينيين العام للنساء والريفيات الخاصة، ولا نهائياً لانتهاكات الاحتلال بالكامل عبر كافةه من جهات الاتصال التجارية وجيش وميليشيات المتعاقدين. وقررت وجوده لمحكمة العدل الدولية والذي دعا إلى احتجاجها الدولي لفلسطين وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض السيطرة على دولة لحين انتخبها الأمم المتحدة للات الشرعية الدولية وعزها للأرض الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
– ندعو كافة دول العالم لوقف التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين المحتلين في الأرض الفلسطينية المحتلة، كخطوة تتبعها خطوات لإجبار الاحتلال على تفكيك المستوطنات وإعلان نهاية الاحتلال لفلسطين.
– ندعو الحكومة الفلسطينية وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، وخاصة اشتراك المجتمع المدني الفلسطيني، لتوحيد جهودنا ودعمنا ومساندة لتعزيز صمود المرأة التمييز بإصدار القوانين التي تعترف بالمساهمة الاقتصادية لهؤلاء النساء في الاقتصاد الوطني.
أول شيك
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
في أول عام 2026.
