أعلنت نقابة الصحفيين رصد وتوثيق 84 انتهاكاً بحق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام خلال شهر آب/أغسطس الماضي(آب\أغسطس 2026)
وأكدت لجنة الحريات التابعة للنقابة تعرض الصحفيين لسلسلة واسعة من الجرائم والانتهاكات على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية العمل الصحفي، ومنع نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
وبينت أن الانتهاكات الموثقة تتمثل في:
ارتقاء شهيد صحفي داخل سجون الاحتلال
إصابة واحدة بالرصاص
6 حالات اعتداء بالضرب
6 حالات تهديد بالقتل وإشهار السلاح
3 حالات تهديد وشتم لفظي
7 حالات مصادرة وحذف مواد صحفية
7 حالات اعتقال
3 اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون
10 حالات استهداف بالغاز المسيل للدموع السام
30 حالة احتجاز للطواقم الصحفية ومنعها من العمل
3 حالات مصادرة وتحطيم معدات صحفية
3 حالات عرض صحفيين على المحاكم
4 حالات اقتحام لمؤسسات ومنازل صحفية
تابع منصة شباب اف ام عبر منصة “يوتيوب”
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
واعتبرت اللجنة أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف المتواصل للصحفيين الفلسطينيين، ومحاولة فرض قيود ميدانية وقانونية وأمنية على عملهم، خصوصاً أثناء تغطيتهم للأحداث والاقتحامات والاعتداءات في مختلف محافظات.
وأشارت إلى أن 30 حالة احتجاز ومنع للطواقم الصحفية من العمل تمثل النسبة الأكبر من الانتهاكات المرصودة خلال الشهر، إلى جانب 10 حالات استهداف بالغاز المسيل للدموع السام، و7 حالات اعتقال، فضلاً عن حالات الضرب والتهديد بالقتل ومصادرة المعدات وحذف المواد الصحفية، بما يؤكد استمرار سياسة عرقلة العمل الإعلامي ومنع الصحفيين من أداء واجبهم المهني.
وسجل لجنة الحريات استشهاد صحفي خلال شهر آب، إلى جانب إصابة صحفي بالرصاص، معتبرة أن استهداف الصحفيين بالرصاص والإعتداء عليهم يشكل خطراً مباشراً على حياتهم وسلامتهم، ويأتي في سياق تصعيد مستمر ضد الصحافة والعاملين في وسائل الإعلام.
وتؤكد لجنة الحريات أن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الصحفيين، والتي رصدت منها اللجنة 3 حالات خلال الشهر، تجري في كثير من الأحيان في ظل حماية أو وجود قوات الاحتلال، الأمر الذي يضاعف المخاطر التي يواجهها الصحفيون أثناء أداء عملهم الميداني.
وتعتبر لجنة الحريات أن مصادرة وحذف المواد الصحفية في 7 حالات، إلى جانب مصادرة وتحطيم المعدات في 3 حالات، والاقتحامات التي طالت مؤسسات ومنازل صحفية في 4 حالات، تؤكد أن الاستهداف لا يقتصر على الصحفي نفسه، وإنما يمتد إلى المادة الصحفية والمعدات والمؤسسات الإعلامية التي تشكل أدوات أساسية في نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث.
وترى اللجنة أن منع الصحفيين من العمل، وحذف الصور والتسجيلات، ومصادرة معداتهم، واحتجازهم والتحقيق معهم، يمثل محاولات مباشرة لمنع توثيق الأحداث وحجب المعلومات عن الرأي العام الفلسطيني والدولي.
وأشارت إلى استمرار منع أكثر من 30 صحفياً وصحفية من قطاع غزة ما بين مريض وجريح من السفر عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج بعد تدمير المنظومة الصحية في القطاع، وقد حصلوا على كافة التحويلات الطبية اللازمة وموافقة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلا أن الاجراءات الإسرائيلية تعيق فرصتهم بالعلاج.
كما طالبت اللجنة بفتح تحقيقات جدية ومستقلة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب، باعتبار أن حماية الصحفيين وضمان سلامتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي.
وتشدد اللجنة على أن استهداف الصحفي ليس استهدافاً لفرد، بل اعتداء على حق الجمهور في المعرفة وحرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة.
ودعت لجنة الحريات جميع المؤسسات الصحفية والحقوقية والنقابية والدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها، والعمل المشترك من أجل توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وضمان احترام القانون الدولي وحرية الإعلام وحماية الصحفيين.
