بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وجمعية البنوك، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني في عدد من القطاعات الحيوية، باعتباره خياراً استراتيجياً للحد من أزمة تكدس الشيكل وتقليص الاعتماد على النقد، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المدفوعات النقدية الكبيرة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، التي تضم في عضويتها إلى جانب رئيس الوزراء، وزراء المالية والتخطيط، والصناعة، والعدل، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الوطني، ومحافظ سلطة النقد.
وبحث الاجتماع توجه الحكومة نحو تعزيز التحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني في سداد رسوم الخدمات الحكومية كافة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين.
وأطلع رئيس الوزراء الحضور على الجهود الدولية التي تبذلها الحكومة مع مختلف الأطراف للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الموقعة، بما يضمن معالجة تداعيات الأزمة القائمة.
وشدد مصطفى على الأهمية البالغة للجنة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارهما شريكين رئيسيين في مواجهة أزمة تكدس الشيكل، مؤكداً ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من الجهات المختصة، لا سيما الرؤى والتوصيات الصادرة عن سلطة النقد لمواجهة الأزمة الحالية وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة تكدس كميات كبيرة من النقد بعملة الشيكل لدى المصارف الفلسطينية، في أعقاب رفض الجانب الإسرائيلي تحويل الفائض المتراكم، الأمر الذي انعكس على قدرة القطاع المصرفي في إدارة السيولة النقدية، وأثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
