في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن توريد المحروقات إلى الأسواق الفلسطينية سيعود بشكل طبيعي اعتبارًا من اليوم الأحد، بواقع 3 ملايين لتر يوميًا لا تزال بعض المحطات لا يتوفر فيها البنزين والسولار (حتى وقت نشر التقرير).
وكان الحسن أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن أزمة الوقود الأخيرة نتجت عن القيود الإسرائيلية وأزمة فائض الشيكل، إضافة إلى تحديات لوجستية مرتبطة بالحرب، ما تسبب باضطراب الإمدادات.
كما أشار إلى أن حادث تسرب غاز يوم الخميس الماضي أدى إلى توقف التوريد لساعات، قبل أن تُستأنف الإمدادات الجمعة بمليون لتر، فيما لم تتأثر محافظتا بيت لحم والخليل بالأزمة.
وفي سياق متصل وحسب تقارير سابقة أعدها موقع الاقتصادي، يوجد بالضفة الغربية 276 محطة مرخصة.
وتصل إيرادات محطات المحروقات من مبيعات السولار والبنزين في الضفة الغربية إلى حدود الـ31 مليون شيكل شهريا (375 مليون شيكل سنويا)
تستهلك الضفة الغربية شهرياً 90 مليون لتر من المحروقات موزعة على 75% سولار (67.5 مليون لتر)، و25% بنزين (22.5 مليون لتر).
وحول هامش ربح أصحاب محطات التعبئة “الكازيات” في لتر المحروقات الواحد، قال نزار الجعبري الرئيس السابق لنقابة أصحاب محطات الوقود بالضفة، بأنه يتراوح من 30 إلى 49 أغورة حسب نوعه.
ويربح صاحب محطة تعبئة الوقود في لتر البنزين 49 أغورة و لتر السولار 30 أغورة شاملة للضريبة
ويذكر أن أرقام الأرباح المذكورة، هي إيرادات مبيعات السولار والبنزين وليست أرباحا صافية، إذ هناك رواتب العمال، وتكاليف النقل، وغير ذلك من المصاريف التشغيلية.
ويعتبر سعر لتر المحروقات في فلسطين ضمن الأغلى على مستوى العالم لأسباب متعلقة بالضرائب، ويستورد بشكل كامل من إسرائيل.
وضريبة المحروقات أو “البلو”، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي “القيمة المضافة”.
ويُقدّر متوسط الإيرادات الشهرية من هذه الضريبة بنحو 295.6 مليون شيكل، فيما يبلغ المعدل اليومي قرابة 9.8 مليون شيكل وفي عام 2024 بلغت 3.39 مليار شيكل قبل أن تعاود الزيادة إلى 3.42 مليار شيكل في 2025.
ويقدر الاستهلاك اليومي للمحروقات في الضفة الغربية، بين 2.5 إلى 3 ملايين لتر أما الاستهلاك السنوي للمحروقات في الضفة الغربية بنحو مليار لتر.
وبشكل عام، تشير تقديرات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات إلى وجود أكثر من نصف مليون سيارة ما بين قانونية ومشطوبة بالضفة.
المصدر: الاقتصادي
ي.ك
