كشفت وثيقة حكومية فلسطينية، أن التقاعد القسري (الإجباري) لشريحة من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، سيكون بندا مطروحا للتنفيذ خلال موازنة العام المقبل.
وبحسب الوثيقة والتي حصلت منصة “المنقّبون” على نسخة منها، فإن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة للتنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، تتضمن خفض فاتورة الأجور.
وتتضمن الخطة، خيار التقاعد الطوعي لمن يريد من الموظفين العموميين ضمن شروط معينة، وتوفير بعض المميزات لتشجيع الموظفين على التقدم للتقاعد الطوعي، وهو خيار سبدأ في 2022.
بينما البند الثاني، والذي سيتم تنفيذه اعتبارا من العام المقبل، هو التقاعد القسري (الإجباري)، وسيتم تنفيذه على قدم المساواة في جميع المحافظات (الشمال والجنوب).
تهدف الحكومة من خلال هاتين الخطتين، إلى خفض إجمالي فاتورة الأجور (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، من 100% من إجمالي الإيرادات في الوقت الحالي إلى 70% بنهاية 2022، و50% بنهاية 2023.
وتبلغ قيمة إجمالي فاتورة الأجور شهريا قرابة 1.05 مليار شيكل، تعادل كامل دخل الحكومة الفلسطينية البالغ قرابة مليار شيكل.
حاليا، يبلغ عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين في فلسطين قرابة 139 ألف موظف على رأس عملهم، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية قرابة 550 مليون شيكل.
وبحسب الوثيقة: “لتحقيق هدف خفض فاتورة الأجور، لا بد من حكومة متمكنة مستعدة وقادرة على التغلب على المقاومة المتوقعة، والحشد من جانب المجتمع الدولي”.
وفق تقديرات منصة “المنقّبون” فإن الموظفين العموميين غير العاملين في قطاع غزة، لكنهم يتقاضون أجورهم، سيكونون من أبرز المستهدفين للتقاعد الإلزامي.
وتحول خفض فاتورة الأجور إلى أبرز أهداف الحكومة الفلسطينية الحالية، وفي ظل تقارير دولية تشير لضرورة إعادة النظر في قيمة الفاتورة وضبطها.
كما علمت منصة “المنقبون” من مصادر حكومية، أن وزارة المالية بالتعاون مع ديوان الموظفين بدأوا إجراءات إعادة النظر في قانوني الخدمة المدنية والعسكرية.
المصدر: منصّة المنقبون
محمد خبيصة
