صراع الصلاحيات بين وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، ووزير المالية سموتريتش عاد مجدداً اليوم بعد إخلاء المستوطنين من قطعة أرض قرب مستوطنة “شيلو” على الطريق بين نابلس ورام الله.
سموتريتش وجه رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه بناء على صلاحيته كمسؤول عن ما يسمى “المنسق” و”الإدارة المدينة” وجه أوامر بعدم إخلاء المستوطنين لكن وزير الجيش غالانت “خالف القرار” وهو ما اعتبره “انتهاكاً” للاتفاقيات الائتلافية.
وزير المالية في حكومة الاحتلال قال لنتنياهو: “هذا سيجعل الأمر صعبًا للغاية بشأن عمل الحكومة، أطالبكم بالتدخل الفوري “، في إشارة إلى الاتفاقيات التي عقدها “الليكود” مع قادة “الصهيونية الدينية” لمنح سموتريتش صلاحيات فيما يتعلق بالبناء الفلسطيني والاستيطان في الضفة المحتلة.
وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول في جيش الاحتلال تعليقاً على رسالة سموتريتش: “الإخلاء يتم بأمر من المحكمة العليا، لا يهم ما هي الرسائل التي يرسلها الوزير، نحن ملزمون بالإخلاء”.
وبعد هذه التطورات، أعلن مكتب سموتريتش أن حزب “الصهيونية الدينية” سيعقد اجتماعاً ظهر اليوم لمناقشة ما اعتبره مخالفة غالانت للاتفاقيات الائتلافية.
وقبل تشكيل الحكومة الحالية بعد تحالف “الليكود” مع أحزاب “صهيونية دينية”، والأنباء عن نوايا نتنياهو منح سموتريتش وبن غبير صلاحيات تتعلق بعمل وزير الجيش، وجه ضباط وقادة سابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال تحذيرات إلى غالانت من القبول بالانتقاص من “صلاحياته”.
ولم يكن هذا الخلاف هو الأول بين سموتريتش وغالانت، قبل أسابيع احتج زعيم حزب “الصهيونية الدينية” على إخلاء “بؤرة استيطانية” قرب نابلس، وجرى “تسكين” الخلاف بعد إقرار قانون لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، والاتفاق على تسريع مشاريع الاستيطان.
المصدر: شبكة قدس
ي.ك
