قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن إجراءات الاحتلال الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن المجتمع المدني العالمي.
وأصدرت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، في تقريرها بعنوان “الضفة الغربية: إجراءات دخول جديدة تُفاقم عزلة الفلسطينيين”، مشيرة إلى ما تعرض له 13 شخصا من صعوبات واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وعُدِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى دولة الاحتلال.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إريك غولدستين: “تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما”.
وأضاف غولدستين أن هذه السياسة صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي.
وكانت سلطات الاحتلال رفضت في تموز/ يوليو 2022، منح مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر تصريحا لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات مناصرة.
وأشارت المنظمة إلى السلطة الواسعة التي يمتلكها جيش الاحتلال على الدخول.
ع.د
