صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتجميد أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية، تعادل الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في العام السابق، وذلك بالقراءة الأولى التمهيدية.
وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست موشيه بسال من حزب “الليكود”، على تخصيص هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا جراء “عمل إرهابي مصدره قطاع غزة”. وقد حظي الاقتراح بتأييد 12 عضو كنيست دون تسجيل أي معارضة، على أن يعود لاحقًا إلى مناقشات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وتحتجز إسرائيل حاليًا نحو 14 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، بحسب صحيفة “هآرتس”، وهي متراكمة منذ عام 2019، حيث يضاف إليها شهريًا نحو 400 مليون شيكل، بينما تضطر الحكومة الفلسطينية في رام الله إلى اتخاذ إجراءات تقشفية إضافية لمواجهة التدهور الاقتصادي المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت حذّر مؤخرًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن عدم تحويل أموال السلطة الفلسطينية يشكل أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون انتخابات الكنيست الـ26، الذي يهدف إلى وضع ترتيبات خاصة تتعلق، من بين أمور أخرى، بتصويت الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، والتعامل مع الدعاية الانتخابية التي يتم إنتاجها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأزيلت من مشروع قانون الانتخابات بنود أثارت جدلًا وكانت قد أضافتها أحزاب الائتلاف الحكومي، من بينها السماح بالتصويت لمن يؤدون الخدمة المدنية خارج إسرائيل، وهو بند دعمته الصهيونية الدينية، ودفع رسوم عضوية الأحزاب عن أقارب أعضاء الأحزاب، وهو بند اعتبر مرتبطًا بمصالح حزب “الليكود”، إضافة إلى إقامة صناديق اقتراع في دور المسنين، وهو بند من انتخابات سابقة يُعتقد أنه يخدم بشكل خاص حزب “إسرائيل بيتنا” وحزب “الديمقراطيين”.
يشار إلى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو يعمل على دفع سلسلة من مشاريع القوانين قبل بدء عطلة الكنيست في السابع عشر من تموز/يوليو، تشمل تشريعات مرتبطة بما تصفه المعارضة بالانقلاب القضائي، إضافة إلى قوانين تتعلق بالانتخابات للكنيست السادس والعشرين.
المصدر: ألترا فلسطين
ي.ك
