قبلت الحكومة وسلاسل البيع بالتجزئة والمستهلكون أنفسهم بهدوء الموجة المستمرة لارتفاع الأسعار في إسرائيل.
موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا تظهر بوادر للتراجع، حيث أعلنت شركة “تنوفا” أمس عن ارتفاع في الأسعار بمتوسط 7.3٪ من مجموعة من المنتجات بما في ذلك الأطعمة الشهية ومنتجات اللحوم.
قبل أسبوعين، رفعت “تنوفا” أسعار منتجات الألبان التي لا تخضع لسيطرة الحكومة على الأسعار، كما أعلنت شركة “Wolt” لتوصيل الطعام عن زيادة في الأسعار هذا الأسبوع.
هذه الإعلانات الأخيرة من قبل “Tnuva و Wolt” هي رد فعل متسلسل آخر في نوع من السباق بدأه أكبر مستوردي ومصنعي المواد الغذائية في إسرائيل.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت شركة أخرى كل يوم أو يومين عن زيادة في الأسعار؛ كما بدأت بإعلان وزارة الزراعة عن زيادة بنسبة 9.3٪ في أسعار منتجات الألبان الخاضعة للرقابة ، وأعقب ذلك زيادة بنسبة 5٪ في سعر الخبز الخاضع للسيطرة ، ثم انكسر السد.
بينما رفعت شركات المشروبات المركزية “كوكاكولا وجافورا وتيمبو” الأسعار بنسبة 6.7٪ ورفعت “تنوفا” أسعار منتجات الألبان غير الخاضعة لرقابة الحكومة للأسعار بمتوسط 4.65٪ بينما رفعت شركة الألبان المنافسة “تارا” أسعار منتجاتها بنسبة 7٪، وسرعان ما دخل “شتراوس” في المعركة، ورفع أسعار منتجات الألبان بمتوسط 2.33٪. رفعت ألبان جاد الأسعار بنسبة 5٪.
حقق المستوردان اللاحقان “شيستويتز وديبلومات” زيادات في الأسعار بنسبة 10٪ وما يصل إلى 25٪ على التوالي. تشمل العلامات التجارية لشركة Diplomat هاينز ، وبرينجلز ، وميلكا ، وأوريو ، وديجون. وأوضح دبلوماسي أنه لا يقوم برفع أسعار المنتجات التي ارتفعت العام الماضي.
رفع “Osem” الأسبوع الماضي أسعار مجموعة منتجات من 2.5٪ -4.7٪ وأعلن “شتراوس” عن زيادات بمتوسط 1.4٪ لقائمة أخرى من المنتجات بما في ذلك قهوة النخبة سريعة التحضير والقهوة المجففة والكبسولات والوجبات الخفيفة من الشوكولاتة والزيت ورقائق البطاطس وهي أول ارتفاعات من هذا القبيل منذ ذلك الحين الاحتجاجات الاجتماعية في عام 2011.
تفسيرات وصمت سلاسل البيع بالتجزئة
أوضحت كل شركة تقريباً هذه الزيادات بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار التي تمتصها في المواد الخام، على سبيل المثال، أوضح “شتراوس” أن سعر البن الأخضر ارتفع بنسبة 45٪ منذ ديسمبر الماضي، وارتفع سعر السكر بنحو 13٪ ، والكاكاو بنسبة 6.5٪ ، وحدثت زيادة بنسبة 50٪ في أسعار الزيوت، فضلا عن زيادة بنسبة 5.1٪ في الحد الأدنى للأجور.
وتعد شركة “Unilever” من الشركات الوحيدة التي حتى كتابة هذه السطور ، لم تعلن عن زيادات في الأسعار ، ربما لأنها تتذكر جيداً الاحتجاجات ضد الموجة الأخيرة من زيادات الأسعار.
سلاسل بيع المواد الغذائية بالتجزئة، التي كانت قبل بضعة أشهر فقط بمثابة حصن احتجاج على ارتفاع الأسعار في نهاية العام الماضي ، لا تزال صامتة الآن.
حيث وفي نهاية عام 2022، تركوا الأرفف فارغة ورفضوا الموافقة على قوائم الأسعار الجديدة.
ولكن هذه المرة لم يكرروا رسائل مماثلة، ربما على أساس أن المستهلكين لا يريدون دفع المزيد، لكنهم أيضًا لا يملكون الطاقة لمزيد من الاحتجاجات.
في نهاية الصراع بين سلاسل التسويق، بقيادة شوفرسال ، مع الموردين مثل “Unilever و Tnuva” منذ عدة أشهر ، لم يتمكنوا من منع الزيادات في الأسعار تمامًا ولكن فقط لتهدئتها – بدلاً من زيادة الأسعار بنسبة 20-30٪ ، بلغت معظم الزيادات السعرية ما يصل إلى 10٪.
رؤية تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في خفض الاستهلاك
ظهر تأثير ارتفاع الأسعار والصعوبات التي تواجهها الأسر هذا الأسبوع في البيانات التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء، والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.7٪ في الاستهلاك الخاص في الربع الأول من عام 2023.
وأوضح أليكس زابشينسكي ، كبير الاقتصاديين في ميتاف داش وقال: “على الرغم من أن بيانات الربع الأول، إلا أنه من المعقول أن نتوقع أن الاستهلاك الخاص سوف يعتدل”.
كما قال: “إننا نشهد تأثير الزيادة في أسعار الفائدة ، والتي هي في أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عامًا ، وهو يقلل الدخل المتاح للأسر “.
المصدر: أجيال
ر.ن
