ملاحظة: المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة أن يعبر عن رأي شباب اف ام
إلى السادة المحترمين في سلطة النقد الفلسطينية.
تحية طيبة وبعد؛ بالاشارة للبيان المنشور من طرفكم يوم الإثنين 27 تشرين ثاني 2023م بخصوص الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد الوطني، وهي لا شك خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح، ولكنها تلخصت في نقطتين؛ سلفة على الراتب للموظفين، واقساط القروض وهذه النقطة اشتملت على ثلاث طرق للتعامل مع الاقساط؛ تأجيلها أو تخفيض قيمة القسط أو الحصول على قرض مؤقت لسدادها.
مع تقديري واحترامي لسعيكم للتخفيف على كاهل الموظفين والتجار، ولكن أسجل هنا مجموعة نقاط مهمة من وجهة نظري كموظف؛
1. أن التعثر المالي الحاصل لي كغيري من آلاف الموظفين هو بسبب عدم ايفاء الحكومة بعملها وعدم توفيرها الرواتب، وبالتالي يجب على الحكومة تحمل كل تبعاته.
2. ركزت سلطة النقد في بيانها على القروض وكيفية سدادها.
3. أهملت سلطة النقد الإشارة إلى الغرامات المترتبة على شيكات الموظفين الراجعة، وما ترتب على ذلك من انخفاض في التصنيف الائتماني للموظف، وهو ما اعتبره ظلم غير مبرر بعد سنوات طويلة من الإلتزام.
4. بالاشارة للنقطة الثالثة؛ كان من المأمول من سلطة النقد أن لا تتبع معيار واحد في التعامل مع كل الشيكات الراجعة، وكان الأجدر بسلطة النقد ان تأخذ بعين الاعتبار التاريخ المالي للموظف والنظر باعتباره ملتزم أو غير ملتزم، والتعامل معه على هذا الأساس.
5. الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية والموظفين بالقطاعين العام والخاص، كلهم فلسطينيون يعيشون نفس الحال ونفس الظرف، وكان من الأجدر أن تسود ثقافة الدعم والأسناد والشعور الوطني المتبادل بين هذه المكونات الثلاث بشكل أكبر، ونحن كشعب أحوج ما نكون لهذا الدعم اليوم وليس اي وقت آخر. والترجمة الفعلية لهذا الدعم هو التخفيف فعلا وليس قولا عن الموظفين بالقطاعين العام والخاص ومراعاة مصالح كل الأطراف بما يضمن صمود الكل.
6. آآمل من سلطة النقد رفع أي غرامة أو أي تغيير سلبي حصل على التصنيف الائتماني بسبب عدم دفع رواتب شهر تشرين أول لهذا العام.
الموظف في وزارة التربية والتعليم
غسان دويكات
