تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية.
ويأتي هذا المشروع في سياق سياسي متصاعد داخل إسرائيل يعيد طرح الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 على طاولة الجدل، وذلك بحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
من جانبها قالت صحيفة معاريف العبرية: “تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، مشروع قانون، يهدف إلى شطب الالتزامات القانونية والسياسية الناتجة عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية”.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستناقش اليوم قانون قدمه حزب “بن غفير”، لإلغاء اتفاقيات “أوسلو” وما نتج عنها.
كما يناقش القانون، إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل السلطة الفلسطينية.
وبحسب التقرير، فقد تقدمت نائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، بمشروع القانون، معتبرة أن اتفاقيات أوسلو “لم تحقق السلام، بل أدت إلى تصاعد العنف والإرهاب”، على حد تعبيرها، مضيفة أن الوقت قد حان لما وصفته بـ“التصحيح الوطني”.
وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، دعت ميليخ إلى إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، مشيرة إلى أن المشروع المطروح أمام اللجنة الوزارية يعد خطوة أولى في هذا الاتجاه.
كما تحدثت عن ضرورة تعزيز الاستيطان في المناطق المصنفة (أ) و(ب) وفق اتفاقيات أوسلو، مؤكدة التزامها بمنع قيام دولة فلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أوسلو، المعروفة رسميا باسم “إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، وقعت في العاصمة النرويجية أوسلو بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 1993.
وقد وقعها حينها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، برعاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وشكلت أساسا لإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية كمرحلة انتقالية نحو تسوية نهائية.
المصدر: صدى نيوز
ي.ك
