قال رئيس نقابة محطات المحروقات سامر أبو حديد، إن كميات الوقود الواردة إلى السوق الفلسطينية لا تتجاوز 50-60% من الاحتياج الفعلي، مشيرا إلى أن هذا النقص كان قائما قبل الحرب على إيران لكنه تفاقم بشكل ملحوظ مع استمرارها.
وأوضح في تصريح خاص، أن محطات الوقود تعاني من نفاد الكميات بشكل يومي، ما يضطرها إلى إغلاق أبوابها مؤقتا لحين وصول إمدادات جديدة في اليوم التالي، في ظل حالة من التذبذب المستمر في التوريد أصبحت مألوفة لدى المواطنين.
وأشار إلى أن بعض المحافظات، لا سيما الخليل، تشهد انقطاعا شبه منتظم في الإمدادات خلال يومي الجمعة والسبت نتيجة توقف عمليات التوريد، ما يزيد من حدة الأزمة ويؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبيّن أبو حديد أن الضفة الغربية تحتاج إلى نحو 4 ملايين لتر من المحروقات يوميا، في حين لا تتجاوز الكميات الواردة حاليًا ما بين 2.2 إلى 2.5 مليون لتر، ما يعكس فجوة تمويلية وتشغيلية كبيرة في السوق.
وعزا أبو حديد، أسباب الأزمة إلى عاملين رئيسيين، أولهما الضائقة المالية التي تعاني منها وزارة المالية، ما يعيق قدرتها على تحويل المستحقات للمورد الإسرائيلي، وثانيهما تفاقم مشكلة التوريد التي ارتفعت من نحو 30% قبل الحرب إلى 50% حاليًا.
وأضاف أن انتظام تحويل الأموال إلى الجانب الإسرائيلي من شأنه أن يسهم في زيادة الكميات الموردة، لافتًا إلى أن تعثر تحويل مستحقات هيئة البترول ينعكس سلبا على استقرار الإمدادات في جميع المحافظات.
ودعا أبو حديد سلطة النقد إلى التدخل العاجل لتوفير تسهيلات مصرفية لقطاع المحروقات، محذرا من أن استمرار القيود البنكية، خاصة على الإيداعات النقدية بالشيكل، يهدد استمرارية عمل هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن عدد محطات الوقود في الضفة الغربية يبلغ نحو 240 محطة، ما يجعل استقرار هذا القطاع عنصرا أساسيا في دعم النشاط الاقتصادي اليومي.
المصدر: الاقتصادي
ي.ك
