تكمن اهمية الاعترافات المتتالية المزمع الاعلان عنها اليوم وخلال الايام القادمة تباعا ليس فقط من كونها من دولا عرفت تاريخيا بوقوفها الى جانب دولة الاحتلال وتبنيها للمواقف التي تدافع عنها بل ان بعضها مثل (بريطانيا وفرنسا) كانت من اوائل الداعمين للرواية الاحتلالية منذ النكبة التي حدثت العام 1948 وانما ايضا تكمن بسبب الدلالات السياسية التي ترتبط بالمكانة الوازنة لهذه الدول على مستوى الخارطة الاوروبية والعالمية بشكل عام وفي ظل التوقيت الذي تاتي فيه هذه الاعترافات المتوقعة ل 13 دولة مع ازدياد المخاطر والتحديات الوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
ومع انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة تنظر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي ترحب بهذه الاعترافات في ظل اشتداد الهجمة الوحشية على قطاع غزة في اطار مسلسل جريمة الابادة الشاملة على الشعب الفلسطيني وارتفاع عدد ضحايا هذه الحرب الى ما يقارب 300 الف شهيد وجريح، وبحسب التقديرات الدولية هناك حوالي 1,9 مليون نازح ومشرد اجبروا على مغادرة بيوتهم بسبب القصف والتدمير الممنهج وما يجري من محو شامل لمدينة غزة وتسوية ابراجها ومبانيها بالارض من قبل طيران الاحتلال ما هو الا مثال حي ومباشر لما يجري في قطاع غزة اضافة لما يجري في الضفة الفلسطينية من حرب تكريس مخطط الضم والاغلاقات، والعقوبات الجماعية وهذا الاعتراف يكتسب العديد من المعاني التي يراها الشعب الفلسطيني في اطار رفع الظلم عنه وبما يحقق الامن والاستقرار للمنطقة برمتها ومن هنا فاننا قي شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية نؤكد على ما يلي:
– ان تترافق هذه الاعترافات مع اجراءات عملية مباشرة تتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني اولى تلك الاجراءات وقف جريمة الابادة المفتوحة على قطاع غزة، وادخال المساعدات الانسانية والاغاثية كاولى ثمار هذا الاعتراف وباعتباره المدخل وأحد ادوات قياس اي تقدم يمكن احرازه باتجاه انصاف الشعب الفلسطيني.
– ان يتم العمل على اطار مرجعي دولي سياسي وحقوقي تحت مظلة الامم المتحدة من اجل انهاء الاحتلال بكل اشكاله عن اراضي دولة فلسطين المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة واستقلاله الوطني والسيادة على ثرواته وحدوده دولة خالية من الاستيطان الاستعماري والاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق العودة وتقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
– استكمال وتفعيل المسار القانوني القائم على انفاذ القانون الدولي فيما يتعلق بمحاكمة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها بما فيها جريمة الابادة الجماعية، والتجويع، والاستيطان الاستعماري وهي جرائم لا تسقط بالتقادم والعمل بارادة دولية على تعليق عضوية دولة الاحتلال في الامم المتحدة ومؤسساتها وفرض العقوبات عليها.
– توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني المعبر عن ارادة الشعب في كل امكان تواجده القائم على التمسك بالحقوق الوطنية ومطالبة الامم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك الفوري باجراءات ملموسة لتحقيق العدالة الانسانية وتكثيف المساعي الهادفة لحماية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
– تعزيز المناخ الدولي في العديد من دول العالم مع تصاعد الحملات الشعبية بما فيها ايرلندا، واسبانيا،البرازيل وتوسيع التحركات والفعاليات الواسعة في مختلف دول العالم من اجل وقف اتفاقيات التبادل التجاري مع دولة الاحتلال، وانهاء كافة اشكال العلاقات الاقتصادية معها بما في ذلك اتفاقيات تزويد الاسلحة والاتفاقيات الاخرى، وتوسيع الجبهة الدولية المناوئة لجرائم الاحتلال بما فيها تفعيل المقاطعة الثقافية، والفنية، والاكاديمية وتشجيع حقوق الشعوب في التعبير عن رأيها مع تنامي عزلة دولة الاحتلال على الصعيد الدولي الذي تكفله القوانين والممارسات الديمقراطية وحقوق الانسان في العديد من دول العالم.
المصدر: شبكات المنظمات الأهلية
ي.ك
