– دعوة الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 للتحرك الفوري بخطوات ملموسة لوقف العدوان وجريمة الابادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وتفعيل بنود القانون الدولي التي يمكن بموجبها الضغط الجدي لوقف المذبحة في قطاع غزة، والسماح بادخال المساعدات ووقف ما تسميه قوة الاحتلال “المرحلة الجديدة ” لاعادة احتلال مدينة غزة وما قد ينجم عنها من جرائم بحق المدنيين العزل.
– ندعو ونطالب قيادة منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية للدعوة لاجتماع عاجل يضم جميع القوى الفلسطينية، مؤسسات المجتمع المدني، الاتحادات النقابية والمهنية، الاجسام المجتمعية لاستعادة الوحدة على اساس اتفاق بكين عبر للقاء وطني عاجل في حوار وطني شامل لوضع برنامج عمل للتحرك على كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية لحماية الحقوق الوطنية المشروعة التي تكفلها قرارات الامم المتحدة كافة بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني.
– بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة وطرح مسألة الاعتراف بدولة فلسطين واعلان العديد من الدول الوازنة عزمها الاعتراف بها نؤكد على اهمية العمل على اعلانها دولة تحت الاحتلال، وانهاء جميع التزامات السلطة الفلسطينية في ظل الحرب المفتوحة التي تشنها على الشعب الفلسطيني، والمطالبة بانهاء الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين والعمل على عقد انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني تحت مظلة الامم المتحدة وباشراف الجهات الدولية المختصة.
– العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال حتى يتم انهاء جميع اشكال الاحتلال عن اراضيه ومعالجة القضايا المترتبة على مسألة الحماية في اطار القانون الدولي وتحت مظلة الامم المتحدة ومؤسساتها.
– التاكيد على الترابط الجغرافي والسياسي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة ينبغي على العالم التحرك فورا لالزام قوة الاحتلال بوقف حربها المفتوحة واجراءاتها العنصرية فيها.
– مطالبة الامم المتحدة بتعليق عضوية دولة الاحتلال وفرض العقوبات الدولية عليها ومقاطعتها حتى تنصاع للقانون الدولي، وتوقف سياسات الفصل العنصري وحرب الابادة المفتوحة وجرائم وارهاب الدولة المنظم بحق الشعب الفلسطيني ونشدد هنا على توسيع المبادرات والتحركات الدولية لتعليق ووقف اتفاقيات التبادل التجاري معها بوصفها تمثل خطرا على الامن والسلم الدوليين.
– اعلان عصابات المستوطنين منظمات ارهابية خارجة عن القانون تمارس ارهاب دولة بدعم وغطاء رسمي من حكومة الاحتلال ومنعهم من دخول اراضي الدول التي تتيح قوانينها المحلية ذلك والعمل على اعتقالهم حال دخولهم وتقديمهم وجميع منظومة الاحتلال العسكرية والسياسية الى المحاكم الدولية ووضعهم على قائمة العار الدولية.
المصدر: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
ي.ك
