بدأ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخاذ خطوات جديدة لاقتطاع مئات ملايين الشواكل الإضافية من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة تسديد أثمان الكهرباء التي تزود بها إسرائيل السلطة الفلسطينية، وفق ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد.
وذكر التقرير أن سموتريتش أصدر خلال الأشهر الأخيرة تعليمات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بالاعتماد على قياس دقيق لكمية الكهرباء الموردة لمناطق السلطة، عبر وسائل تكنولوجية متطورة، بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تُجرى “لأسباب أمنية”.
وبحسب المعطيات، فقد كانت إسرائيل تجبي في السابق نحو 35 مليون شيكل شهريًا مقابل الكهرباء، بينما ارتفع المبلغ حاليًا إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل شهريًا، ما يعني أن الاقتطاعات قد تصل إلى مئات ملايين الشواكل خلال عام واحد.
ويأتي هذا الإجراء، وفق التقرير، في إطار مخطط أوسع يقوده سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الانهيار، من خلال آلية تسمح لإسرائيل باقتطاع مبالغ إضافية من موازنة السلطة، حتى في ظل استمرار تجميد تحويل أموال الضرائب.
وأضافت إذاعة الجيش أن قيمة هذه الأموال تبلغ نحو مليار شيكل سنويًا، أي ما يعادل 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أن الاقتطاعات الجديدة ستؤدي إلى تقليص ما ستتسلمه السلطة حتى في حال الإفراج عن أموال الضرائب المجمّدة.
يُذكر أن دولة الاحتلال تواصل اتخاذ خطوات متصاعدة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني، من بينها فرض قيود على عمل النظام المصرفي واحتجاز أموال المقاصة، وهي الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر المعابر التي تسيطر عليها تل أبيب، والتي تجمعها “إسرائيل” نيابة عن السلطة الفلسطينية.
س.ب
