لليوم الثالث على التوالي تواصل قوات الاحتلال حصارها المشدد لقرى شمال غرب القدس وشمال غرب رام الله، وتقوم بوضع المزيد من البوابات الحديدية واغلاق الحواجز العسكرية المنتشرة في محافظتي القدس ورام الله بشكل خاص، ومنع حرية الحركة والتنقل واجبار الاف المواطنين على المكوث على الحواجز دون اكتراث للحالات المرضية او كبار السن او حتى الاطفال والنساء الحوامل ضمن سياسة عقوبات جماعية تنتهجها في الاراضي الفلسطينية مع استمرار وتصاعد العدوان الوحشي على قطاع غزة وتدمير المباني والابراج والبنى التحتية في اطار مسعاها لتنفيذ مخطط التهجير القسري.
وتؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في هذا الاطار ان سياسة العقوبات الجماعية التي تطبقها بحق اكثر من 70 الف مواطن في القرى المستهدفة بذريعة العملية التي وقعت في مدينة القدس يوم امس وما رافقها من اجراءات وممارسات احتلالية انما هي انتهاك صارخ للقانون الدولي والدولي الانساني وجريمة مكتملة العناصر والاركان تنفيذا لمخطط مسبق متخذة من العملية حجة واهية من اجل تطبيقها وتستهدف الوجود الفلسطيني برمته وتطهير الارض عرقيا من اصحابها الاصليين ضمن خطة الضم وما يسمى فرض “السيادة الاسرائيلية”.
ان الحكومة الاسرائيلية وحدها من يتحمل المسؤولية الكاملة عن سياساتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعن اي تدهور للاوضاع كما تسميه (دائرة العنف) سببها الاساس هو ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم حرب وابادة جماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية، وحقيقة نوايا ومخططات دولة الاحتلال تكشفها الحقائق على الارض اذ بعد اقل من ساعة على وقوع العملية في القدس المحتلة تحركت عدة كتائب عسكرية من جيش الاحتلال لفرض الاغلاق، واقتحام والتنكيل بالمواطنين من بلدتي قطنة والقبيبة، وتم الاعلان عزمها هدم عشرات المنازل فيهما بحجة عدم الترخيص، كما اعلنت الحكومة الاسرائيلية رسميا سحب تصاريح العمل من مئات العمال من المنطقة ممن تمكنوا من الحصول عليها ومنعوا من العمل داخل الخط الاخضر الى جانب اطلاق المستوطنين للاعتداء على المركبات والقرى والبلدات على امتداد الضفة الغربية وهو ما ينذر باتساع نطاق هذه العمليات الوحشية بدعم وغطاء كامل من حكومة الاحتلال خلال المرحلة المقبلة مع الانشغال المحلي وتوجيه الرأي العام حول توسيع العدوان على قطاع غزة.
وفي هذ الاطار تتوجه شبكة المنظمات الاهلية بالتحية والتقدير للمبادرات الشعبية الخلاقة لاهالي القرى والبلدات الذين فتحوا بيوتهم لاستضافة من تقطعت بهم السبل ووفروا الغذاء والمبيت وهو تعبير عن اصالة هذا الشعب، وتدعو الى المزيد من التوحد والتلاحم الشعبي لافشال مخططات التهجير، كما تطالب بالية دولية ملزمة ونافذة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف مسلسل عدوانها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مترافقا مع خطوات عملية لفرض العقوبات والمقاطعة الشاملة عليها حتى تمتثل للقانون الدولي، والعمل على جلب اقطاب الحكومة الاسرائيلية للمحاكمة الدولية على التصريحات التي تطالب بمحو القرى والبلدات الفلسطينية، وتهجير اهلها مؤكدة ان الشعب الفلسطيني لن يغادر ارضه وسيبقى منغرسا فيها رغم كل المحاولات الرامية لتهجيره.
المصدر: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
ي.ك
