أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الإجراء التعسفي الذي اتخذته محكمتا الاحتلال الإسرائيلي في “سالم” و”عوفر” العسكريتين، والمتمثل بالامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات المعتقلات، كما كان معمولًا به سابقًا، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة إلى المعتقلات.
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يضاعف التعقيدات أمام المحامين، ويشكل تضييقاً متعمداً على عملهم، ما يؤدي إلى حرمان الأسرى من الإفراج في مواعيد تحررهم، والإبقاء عليهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكوميتاهم دون أي مبرر قانوني.
مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام
تابع منصة شباب اف ام عبر منصة “يوتيوب”
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يمثل مساسًا خطيرًا بحقوق المعتقلين ومخالفة واضحة للقانون، معلنة أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة، للرجوع عن هذا القرار المجحف، بما يضمن حماية حقوق المعتقلين وصون كرامتهم.
المصدر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين
ر.ن
