أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تأمين دفعة من رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين ذات أسباب سياسية بالدرجة الأولى، وأن أي تغيير في هذا الواقع سينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية.
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
وأوضح مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من البرامج والخطوات لمواجهة التحديات، معرباً عن ثقته بأن نتائجها ستكون ملموسة فور تحسن الظروف السياسية.
وفيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد، قال رئيس الوزراء: “كانت هناك تحضيرات لبدء العام الدراسي في موعده يوم أمس، لكن لم تكتمل نتيجة السياسات الإسرائيلية التي عمّقت الأزمة المالية والاقتصادية، ما أدى إلى تأجيل انطلاقه”. وأضاف أن هذه التطورات تمثل رسالة للمجتمع الدولي بأن الإجراءات الإسرائيلية تمس كل جوانب الحياة الفلسطينية، بما في ذلك التعليم الذي وصفه بأنه “قضية مقدسة لن نفرط فيها”، مؤكداً استمرار العمل مع وزارتي التربية والتعليم والمالية لضمان انطلاقه قريباً.
وشدد مصطفى على أن الحكومة “لن تقصر في خدمة أبناء شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس رغم كل الصعوبات”، مؤكداً الثقة بقدرة القيادة الفلسطينية وبجهود الجميع على تجاوز المرحلة الراهنة، والعمل بمثابرة للوصول بالشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال.
وثمن رئيس الوزراء محمد مصطفى المواقف الدولية الداعمة لفلسطين، وآخرها توجه بلجيكا وكرواتيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى مجموعة من الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، وهذه التحركات الدولية تدلل على أن الموقف والتوجه السياسي الذي يسير به الرئيس محمود عباس مستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات المتراكمة يومًا بعد يوم، لتحقيق الإنجاز الكبير المتمثل في تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام
وجدد رئيس الوزراء، تأكيده أن قطاع غزة جزء مهم من دولة فلسطين، قائلا: “العهد ليس فقط أن نعيد اللحمة والوحدة بين غزة والضفة، بل أيضا أن نعمر غزة ونعيد إليها الحياة، وحتى ينعم شعبنا في كل أماكن وجوده بحياة مستقرة وهانئة، لأن شعبنا يستحق ذلك”.
وحيا مصطفى صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة الذي يرتقي فيه كل يوم عشرات الشهداء، بالإضافة إلى الدمار المستمر، كما حيا أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الذين يتعرضون لممارسات هدفها إضعاف قدرتنا كدولة فلسطين وسلطة وطنية وحكومة على تحقيق الإنجازات الدولية وترجمتها على أرض الواقع، من خلال تجسيد الدولة واستقلالها.
إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء مطالبته مختلف دول العالم والمؤسسات الأممية بالضغط باتجاه وقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف مخططات الاحتلال التي تستهدف منع تنفيذ الإرادة الدولية لتجسيد حل الدولتين، عبر مخططات الضم وتوسعة رقعة الاستعمار واعتداءات المستعمرين وتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي.
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
كما أقر مجلس الوزراء المخطط الوطني التنموي المكاني الشامل 2050، والذي ينجز فلسطينيا لأول مرة على هذا النحو من الشمول والتفصيل. وتكمن أهميته سياسيًا كونه يوفر الرؤية للتعامل مع المخططات الراهنة وحماية الموارد الفلسطينية، كما يتضمن التخطيط لتطوير عمراني مستدام وشبكات بنية تحتية فعالة من طرق ومنظومة مواصلات وشبكات مياه وكهرباء واتصالات، وزراعة وتنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة انعكست من خلال أكثر من 160 مشروعا تنمويًا في مجالات مختلفة. وقدم المجلس شكره لجميع الطواقم والفرق الفنية التي عملت على إعداد المخطط بشكل متواصل على مدار سنوات عدة بتعاون جميع الاختصاص، وبأيدٍ وعقول فلسطينية خالصة، إلى جانب تمويل محلي مشكور من مؤسسة منيب وأنجلا المصري.
وصادق المجلس على توصيات الفريق الوطني الخاص بموضوع إنجاز عمليات التسوية في المناطق المصنفة “ج”، وتسريع العمل الميداني لاستكمال أعمال التسوية، بالتزامن مع مواصلة التحركات الدبلوماسية لتجنيد مزيد من الدعم الدولي الرافض لمخططات الضم والمصادرة، والتحرك على كل الأصعدة لحماية حقوق أبناء شعبنا بما فيها مواصلة التحركات القانونية لدى مختلف المؤسسات الدولية.
وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروعي: نظام الرقابة وضبط الجودة في الهيئة العامة للبترول، ومشروع النظام المالي للعمليات التجارية في الهيئة العامة للبترول.
تابع منصة شباب اف ام عبر منصة “يوتيوب”
كما ناقش تقرير وزارة الصحة عن مستجدات الحالة الوبائية، ومن ذلك النتائج الإيجابية لعينات الفحص الرابع الخاص بشلل الأطفال، والذي أكد خلو القطاع من فيروس شلل الأطفال بعد نجاح الوزارة والمؤسسات الدولية في حملة التطعيم الشاملة وقت الهدنة السابقة. إلى جانب ذلك، تتابع وزارة الصحة عبر بروتوكولاتها وخطط الاستجابة الجاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص تسجيل أي حالات لظهور الحمى المالطية وداء الكلب أو فيروس كورونا بمتحوراته الجديدة، إلى جانب ذلك، تواصل وزارتا الزراعة والصحة استكمال عملية التطعيم للحيوانات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، خصوصا التعامل مع الكلاب الضالة، في ظل مخاطر اتساع حالات الإصابة بداء الكلب، وذلك لتطويق الحالات.
ع.د
