المنظمات الأهلية تطالب المجتمع الدولي ومؤسساتها الحقوقية والانسانية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

تطالب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عبر هذا النداء العاجل بالتوقف عن حالة الصمت والتخاذل الدولي حيال ما يجري في قطاع غزة من جرائم قل نظيرها في التاريخ الحديث على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل حرب ابادته الوحشية بحق المدنيين العزل على مدار (22 شهرا) من العدوان وسفك الدماء موقعا المزيد من الضحايا الابرياء مخلفا التدمير الهائل للمنازل والمباني العامة، والمنشات والمؤسسات الصحية والدولية، ودور العبادة وتمتد هذه الحرب باتساع وخطوات غير مسبوقة لتكريس الامر الواقع، واستهداف الوجود الفلسطيني تنفيذا لمخططات الضم والتهويد في كامل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وتؤكد الشبكة على اهمية اتخاذ خطوات واجراءات ملموسة فورية لمنع تنفيذ مخططات التهجير القسري لاكثر من مليون مواطن من مدينة غزة، والخطوات الجاري العمل عليها من قبل الاحتلال بما فيها بناء المعازل التي تحول القطاع الى مناطق منفصلة، والتمهيد لتهجير مئات الاف من سكان القطاع وسط استهداف مراكز الايواء وخيم النازحين، والمجوعين الذين يتضورون بامعاء خاوية واجساد شارفت على الموت دون ان يقدم لهم العالم ممرا انسانيا امنا لتوفير الغذاء لهم وفي ظل صمت العالم وعجزه المعيب ما يعكس مدى تحكم دولة الاحتلال في مفاصل اعلى درجات القرار الدولي بما في ذلك في الدول المتنفذة وعلى راسها الولايات المتحدة والانحياز لمنطق القوة الذي تمارسه بعض الدول بازادواجية معايير مكشوفة وهو ما يتطلب ضغطا واسعا اكثر فعالية من اجل انقاذ حياة اهالي قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية بدل البحث عن صيغ هدفها تجميل صورة الاحتلال عبر بث “الاوهام” بقرب التوصل الى حلول(بوقف اطلاق النار) في الوقت الذي تستمر في التهديدات والمخططات الهادفة لاعادة احتلال القطاع وتجريد اهله من حقهم في البقاء والوجود.

وتتطلع الشبكة إلى الدور المصري والقطري من اجل الدفع للوصول الى اتفاق لوقف العدوان بكل اشكاله بما في ذلك وقف القتل والتدمير والنزوح وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ان المجتمع الدولي باسره يتحمل المسؤولية عن حالة الصمت واستمرار تجاهل نداءات الاستغاثة لانقاذ حياة الناس رغم اصدار العديد من المنظمات الدولية الحقوقية العديد من المواقف التي تشير بوضوح الى ان ما يجري هو بمثابة كارثة انسانية محققة تستوجب انفاذ القانون الدولي وتفعيل القرارات الدولية تحت البند “السابع” لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ورغم خروج الملايين للشوارع في المدن والعواصم على امتداد العالم للمطالبة بوقف الحرب، والسماح بادخال المساعدات الانسانية لكن الصمت ما زال سيد الموقف واستمراره يعني سقوط ضحايا جدد في كل يوم.