أعلن البيت الأبيض مساء أمس الجمعة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، كجزء من خطة الرسوم الجمركية العدوانية التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تعديل موازين التجارة الدولية وتحقيق مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية.
وبحسب تقارير إعلامية متفرقة، كانت الرسوم المفروضة سابقاً على بعض الصادرات الإسرائيلية بنسبة 10 في المئة، وكانت مؤقتة، إلا أن الإدارة الأمريكية قررت رفعها بشكل دائم إلى 15 في المئة. يأتي ذلك في سياق إجراءات أوسع تشمل فرض تعريفات جمركية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة خلال سبعة أيام، في خطوة تهدف إلى اختبار ردود الفعل وتحقيق أهدافها التجارية.
وقد صدر الأمر بعد الساعة السابعة مساءً بتوقيت واشنطن، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع دول وكتل اقتصادية مختلفة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي في الأول من أغسطس الجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز موقف الولايات المتحدة في التوازن التجاري العالمي، خاصة مع الدول التي تمتلك فوائض تجارية كبيرة أو لم توقع على اتفاقات تجارية مع واشنطن.
وتشمل الرسوم الجديدة فرض تعريفة بنسبة 15 في المئة على جميع البضائع القادمة من إسرائيل، وهو نفس المعدل المفروض سابقاً على دول مثل أيسلندا وفيجي وغانا وليسوتو والإكوادور. وأوضحت الإدارة الأمريكية أن هذه الرسوم تعتمد على مبدأ التوازن التجاري، حيث ستخضع الدول التي تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تصدر إليها لرسوم بنسبة 10 في المئة، بينما ستُفرض نسبة 15 في المئة على الدول ذات الفائض المحدود.
أما الدول التي لا تبرم اتفاقات تجارية أو تمتلك فوائض تجارية كبيرة، فستخضع لتعريفات أعلى، حيث تواجه الهند رسماً بنسبة 25 في المئة، وسويسرا بنسبة 39 في المئة. وفي الوقت ذاته، تم خفض الرسوم على الاتحاد الأوروبي من 20 في المئة إلى 15 في المئة، وعلى اليابان من 24 في المئة إلى 15 في المئة، وكذلك كوريا الجنوبية من 25 في المئة إلى 15 في المئة. أما المملكة المتحدة والبرازيل فاحتفظتا بنسبة 10 في المئة، مع احتمال فرض تعريفة إضافية تصل إلى 40 في المئة على بعض سلع البرازيل، وفقاً لتقارير اقتصادية.
المصدر: البيت الأبيض
ر.ن
