أوضح مركز الاتصال الحكومي أن قرار مجلس الوزراء الصادر عن جلسته بتاريخ 27/5/2025 حول استخدام وسائل الدفع الالكتروني هو بتكليف الدوائر الحكومية بالانتهاء من عملية ربط الخدمات الحكومية على منظومة (E-sadad) خلال مدة أقصاها 2025/08/31، والتزام الدوائر الحكومية باستكمال أتمتة خدماتها وربطها على منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية (حكومتي)، ليتم تقديمها للجمهور الكترونيا قبل نهاية العام الحالي 2025.
كما أوضح مركز الاتصال، في بيان صدر عنه، السبت، أن هذا القرار لم يلزم المواطنين فيما يتعلق باستخدام قنوات الدفع الالكتروني، حيث وجه مجلس الوزراء القطاع الخاص نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والجهاز المصرفي في تنفيذ معاملاتهما المالية، وذلك لتسهيل إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر أمنا، وخفض الحاجة للتنقل وحمل النقد، والحصول على خصومات أو حوافز على بعض الخدمات، وإمكانية الوصول للخدمات الحكومية والمالية في أي وقت ومن أي مكان، مع الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء لم يضع تاريخا محددا حول إلزامية هذه القنوات.
مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
ويوم الثلاثاء الماضي، بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع محافظ سلطة النقد يحيى شنار إجراءات معالجة فائض عملة الشيقل في المصارف بفعل القيود الإسرائيلية التي تحول دون نقله للبنوك الإسرائيلية، بحضور وزير المالية عمر البيطار والاقتصاد الوطني محمد العامور وطواقم من وزارة المالية وسلطة النقد.
وناقش المجتمعون، خطوات عملية للتخفيف من الأزمة القائمة، ومنها تفاهمات سلطة النقد مع البنوك لاستئناف استقبال النقد والشيكات بعملة الشيقل ضمن محددات متفق عليها وتحديدا الإيداعات والتحويلات المتعلقة بالسلع الأساسية والقطاعات الحيوية.
تابع منصة شباب اف ام عبر منصة “يوتيوب”
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
وبالتوازي مع جملة من الإجراءات الداخلية، تواصل الحكومة اتصالاتها مع مختلف الجهات الدولية للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة ومعالجة تكدس عملة الشيقل في المصارف.
كما بحث المجتمعون تسريع خطوات التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتذليل العقبات التي تحول دون فعالية هذه الإجراءات في بعض القطاعات، خصوصا بعد نجاح هذه الخطوة في مدفوعات التبغ لتجار الجملة، وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وغيرها من القطاعات الحيوية، مع الحاجة لمزيد الإجراءات التطويرية لتحفيز القطاعات الأخرى كمدفوعات البلديات والمؤسسات الحكومية وغيرها.
المصدر: مركز الاتصال الحكومي
ر.ن
