أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات أوامر وزير حرب الاحتلال بالسيطرة على ثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية ومنع عودة سكانها، ووصف تعكس بالتصعيد لجريمتي الفصل العنصري والتهجير القسري اللتين يمارسهما الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.
مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الثلاثاء أنّ وزير حرب الاحتلال أكّد في بيان علني طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات “جنين” و”طولكرم” و”نور شمس” شمالي الضفة الغربية، متذرعًا بمزاعم محاربة وتدمير “البنية الإرهابية” في تلك المناطق، بينما ما يحدث على أرض الواقع هو اقتلاع جماعي للفلسطينيين من أماكن لجوئهم، وتدمير شامل لمنازلهم، ومصادر رزقهم، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرقات، في محاولة لفرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، إذ ينفذ جيش الاحتلال عملياته العسكرية في هذه المناطق بأساليب تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتحظر استهدافهم أو تعريضهم لهجمات مباشرة أو عشوائية أو مفرطة.
تابع منصة شباب اف ام عبر منصة “يوتيوب”
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
وشدد المرصد على أن هذه الانتهاكات، التي تتكرر بشكل منهجي وتتخذ طابعًا واسع النطاق، تعكس تجاهلًا صارخًا من قبل دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية الدولية، وتشكل خطرًا جسيمًا على السكان المدنيين، الأمر الذي يستوجب تدخلا دوليًا عاجلًا ومحاسبة فورية لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
وحذر المرصد من خطط الاحتلال التي يسعى من خلالها لفرض أمر واقع جديد في المناطق التي تخضع لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعني عمليا إنهاء الاتفاقيات الموقعة معها، وإلغاء لدورها الفعلي في تلك المناطق، وقد يكون ذلك خطوة على طريق ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، تنفيذًا لتوجهات وزراء اليمين في حكومة الاحتلال، الذين أعلنوا أن عام 2025 سيكون عام السيادة عليها.
المصدر: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
ر.ن
