عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2024، الأربعاء الماضي، مؤتمره العام بعنوان: “إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال وموارد الشعب الفلسطيني”، على جلستين، تناولت الأولى عرضاً لواقع أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام 2024، رافقها أبرز القرارات والإجراءات والقوانين التي اتخذتها وأقرتها السلطة الفلسطينية في إطار الإصلاح المالي وأثرها على المال العام، فيما تناولت الثانية ضبابية العلاقة المالية مع الإحتلال، والإرتفاع المطرد فيما يعرف بصافي الإقراض، وأزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة للدولة.
واستعرض تقرير الفريق الأهلي من خلال مقارنة ما تم تقديره في قرار بقانون الموازنة للعام 2024، مع المتحقّق خلال النصف الأول من العام بناءً على تقارير الإنفاق الفعلية الصادرة عن وزارة المالية لغاية 30/6/2024، كما استعرض أداء الموازنة بالمقارنة مع الأهداف والسياسات التي تم تبنيها، لتتبع واقع تنفيذ الأهداف المرصودة للعام الحالي من خلال قراءة البيانات المالية، كما قدّم التقرير عرضًا لواقع الشفافية ونشر بيانات الموازنة العامة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات اللازمة لتحسين إدارة المال وتعزيز الشفافية في الموازنة العامة.
وفي هذا السياق، قالت لميس الشعيبي، عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، في حديث لـ “شباب اف ام”، صباح اليوم، في لقاء خاص بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، إن الفريق الأهلي الذي يقوده ائتلاف “أمان”، يحرص على عقد هذا المؤتمر سنوياً، بهدف استعراض وتشخيص قضايا الوضع المالي والشأن المالي العام، وما يتعلق بإدارة المال العام، والتحديات والفجوات التي يرصدها الفريق، كمراقب لأداء الحكومة فيما يتعلق بإدارة المال العام، كما يخرج الفرق سنوياً للجمهور بتحليلات حول قضايا الإنفاق العام على مختلف القطاعات في العام نفسه، لذلك نحرص على أن يعقد المؤتمر في الربع الأخير رمن العام.
وأضافت الشعيبي أنه تم خلال المؤتمر استعراض التقرير نصف السنوي حول أداء الموازنة العامة لعام 2024، حيث خلص التقرير إلى محاولات متواضعة ومحدودة لمواجهة التحديات المالية في النصف الأول من العام، دون توجه جذري لمواجهة القرصنة المستمرة لأموال المقاصة والتحديات المالية، إذ لم تزل القضايا الرئيسية التي تستنزف الموازنة العامة قائمة. وقد أشار التقرير إلى استمرار الاحتلال باقتطاع أموال المقاصة، إذ بلغ إجمالي الأموال المجمدة قرابة 6 مليار شيقل، في حين تم تخفيض النفقات على نحو طفيف جدا ومرتبط بحرب الإبادة، بحيث لم يظهر جليّاً خلال النصف الأول من العام. كما تبيّن وجود ارتفاع في بند صافي الإقراض على نحو قد يتجاوز المقدر للعام 2024، ليصل إلى مستوى قياسيّ غير مسبوق. وسطّر تقرير نصف السنة أيضاً ارتفاع العجز في الموازنة العامة واحتمالية تضاعفه مع نهاية العام، بما يعني ارتفاع الدين العام والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة، والتي وصل تراكمها إلى 44 مليار شيكل، وبالتالي ضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتراجع الخدمات الحكومية.
وأكدت الشعيبي أن إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات ما زال ضعيفاً، حيث لا زالت حالة النشر لقرارات مجلس الوزراء مجزوءة، ما يشكل عائقا أمام المجتمع المدني في ممارسة دوره في المساءلة. والجدير ذكره أيضا عدم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد خطة الطوارئ الحكومية للعام 2024، أو في إعداد التدخلات الطارئة الواردة فيها والتي تتمحور حول الإغاثة وإعادة الإعمار.
وتجدر الإشارة، أن التقرير قدم مجموعة من التوصيات على رأسها: ضرورة العمل على توسيع نطاق خفض الإنفاق وضبطه، ومعالجة القضايا الجوهرية في الموازنة العامة، التي تستنزف النصيب الأكبر من الموازنة، والتي تشمل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب في القطاعيْن المدني والأمني، والتحويلات الطبية، وبند صافي الإقراض، مع وضع خطة عملية تعالج تراكم ديون الهيئات المحلية والشركات الموزعة التي تعمل على تحصيل رسوم خدماتها من الكهرباء والماء بشكل مسبق من المواطنين، خاصة وأنّ صافي الإقراض بلغ مستويات قياسية بلغت 912 مليون شيكل في 6 أشهر فقط من العام 2024.
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
