دعا “الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة”، إلى إلغاء القرار بقانون رقم (8) لسنة 2024 والقاضي بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.. ليضيف لمن هم في حكم الوزراء الحصول على مكافآت وامتيازات الوزراء!
كما تحفّظ الفريق الأهلي في ورقة موقف صادرة عنه، على توقيت إصدار القرار بقانون، الذي يأتي في ظل حرب عاتية يشنها الاحتلال على قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وبالتزامن مع أزمة مالية مستمرة تعصف بالسلطة الفلسطينية، وما تلاها من تردي للأوضاع الاقتصادية، وفي ظل انشغال المجتمع الفلسطيني بالتحديات والظروف الصعبة.
وشددّ الفريق الأهلي، على أنّ الظروف الحالية للشعب الفلسطيني تتطلّب انسجام كافة القرارات والقوانين مع متطلبات المرحلة، بما يعزز إمكانية مواجهة الأزمة المالية… مشيرًا إلى أنّ تعديل القانون يأتي في إطار استمرار السياسة الاسترضائية لفئات معينة، وتحديداً في المناصب العليا.
وفي السياق، أوضح عصام حج حسين المدير التنفيذي لائتلاف “أمان”، في حديثه لـ “شباب اف ام”، أن هذا القانون يتعلق بمكافآت ورواتب وامتيازات أعضاء الحكومة (الوزراء) والمحافظين وأعضاء المجلس التشريعي، وبشكل خاص الرواتب التقاعدية التي تحصل عليها الفئات الثلاث.
وأشار إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لتعديل القانون، حيث كانت هناك محاولة قبل 4 سنوات لتعديله، وتم التعديل بإضافة فئة جديدة إلى القانون وهي من هم بدرجة وزير (مدير مؤسسة عامة، سفارة، جهاز أمني،..) للحصول على الامتيازات التقاعدية، ولكن بسبب الضغط من الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني تم في حينه إلغاء التعديل الذي حدث على القانون كل 4 سنوات.
وأضاف أن هذا التعدبل كان له تبعاته في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية، وفي ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وفي ظل الأزمة التي يعاني منها الموظفون العاديون أنفسهم باقتطاع نسب كبيرة من رواتبهم، إضافة إلى أن هذا القانون جاء لخدمة فئة معينة وليس لخدمة الصالح العام وتم تمريره من خلال “متنفذين” لتوقيع هذا التعديل.
ويأتي تعديل القانون في إطار استمرار سياسة السلطة الحاكمة لاسترضاء لفئات معينة، وتحديداً في المناصب العليا، حيث يتناقض تعديل القانون مع توجهات الحكومة نحو الإصلاح وترشيد النفقات التشغيلية، واتخاذ إجراءات للإصلاح المالي وترشيق مؤسسات السلطة، الأمر الذي سيضاعف الأعباء التي تتكبدها الخزينة العامة.
كما أن تعديل القانون سيفاقم من العجز في الموازنة، في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفي القطاع العام جزءاً من رواتبهم، ولا يتلقى الفقراء سوى دُفعتين من أصل 4 دفعات كمساعدات نقدية.
ويتساءل الفريق الأهلي إذا ما كان هذا القرار صدر بتنسيب أو علم مجلس الوزراء أم تم تمريره من جهات أخرى متجاوزاً المجلس، كما حصل في قوانين أخرى عديدة، كان الهدف منها مصلحة فئة معينة، وليس بالضرورة المصلحة العامة.
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
