أطلق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ورقة موقف، بعنوان: “نحو مقاربـة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني”، أبرزت ملاحظات المنتدى على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب المنتدى المدني بإلغاء القرار بقانون المذكور، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية ما لم يكن جزءاً من برنامج إصلاحٍ شمولي وطني مُحكم؛ كوْن هذا القطاع يعتبر ضمانة أساسية لتحقيق نزاهة الحكم وممارسة التداول السلمي للسلطة.
وفي السياق، قال ناصر عويضات، منسق شؤون المساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان، في حديثه لـ “شباب اف ام” صباح اليوم، إن السياق الفلسطيني له خصوصية فريدة في ظل الارتباط بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناشئ أساسا بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتقويضه المستمر لقدرات وصلاحيات الأجهزة الأمنية، كنا وما زلنا في المنتدى المدني نطالب بإصلاح مبني على مقاربة واسعة النطاق تشمل مختلف الجوانب العملية الإصلاحية ولا تتعلق فقط بالإطار القانوني الذي ينظم التفويض والهيكلية، بمعنى أن العملية تشمل أيضا مراجعة وطنية شاملة، وبلورة سياسات أمنية توافقية، مبنية بشكل أساسي على التوافقات والحاجات الأمنية للمواطنين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذا النهج يعزز الملكية الوطنية لأجندة الإصلاح، بالتوازي مع ضرورة بلورة استراتيجية وطنية شاملة للأمن الوطني، والأمن الذي يريده الفلسطينيون، ولذلك نحن نرى – حسب قوله – في التعديلات التي تضمنها القرار الأخير أنها لا تتواءم مع هذه المتطلبات المنطلقة من مفهومنا لإصلاح القطاع الأمني في فلسطين.
وأضاف، أن الإصلاح يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، ورؤية متوازنة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناجم عن استمرار تصعيد الاحتلال، فلا يجب اختزال تطوير وإصلاح قطاع الأمن بإجراء معالجات محددة للإطار القانوني الذي ينظم التفويض والهيكلية والرقابة، بل تشمل العملية مراجعة وطنية شاملة مبنية بشكل أساسي، على الأولويات والحاجات الأمنية للمواطنين وتعزيز صمودهم.
وقال إن التعديلات الواردة على القانون تعزز تمركز الصلاحيات بيد الرئيس، وتضعف منظومة المساءلة السياسية على أداء المؤسسة الأمنية، وعليه، أوصى المنتدى بضرورة إلغاء القرار بقانون المذكور، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية إنْ لم يكن جزءاً من برنامج إصلاحٍ شمولي وطني مُحكم، يضمن بالضرورة، تحقيق التطوير الهيكلي والوظيفي والخدماتي للمؤسسة الأمنية والمدنية ويعزز منظومة الرقابة المدنية.
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
