عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة استماع لوزارة الصحة حول دورها في متابعة ملفّ العلاج في الخارج، وعملية التحويلات الطبية للجرحى والمرضى في قطاع غزة..
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الإجراءات والمعايير المتبعة في وزارة الصحة الفلسطينية (دائرة العلاج في الخارج) في تحويلات الجرحى والمرضى في قطاع غزة للخارج خلال حرب الإبادة ضد أهالي القطاع، ومدى شفافية هذه الإجراءات وفعاليتها، وتقييدات منع السفر وتكدس المرضى في مستشفيات الخارج، إضافة إلى التعرّف على أهمّ التحدّيات والمعيقات التي تواجه الوزارة في أداء مهامها في هذا المجال.
وفي السياق، قال عصام حج حسين المدير التنفيذي لائتلاف أمان، في حديثه لـ “شباب اف ام” صباح اليوم، إنه في ظل استمرار الإبادة الممنهجة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي لم يسلم منها أي من مقومات الحياة ومن بينها القطاع الصحي، حيث كان هناك منذ بداية الحرب استهداف واضح وممنهج للقطاع الصحي، مثل استهداف المستشفيات بشكل مباشر وأخراجها عن الخدمة، وعمليات الإعدام الممنهجة للكوادر والموارد الطبية، والقتل المقصود والمتعمد لأي فرصة للنجاة لكل أبناء القطاع.
وأضاف حسين إن قطاع غزة ما قبل العدوان كان هناك حالات تخضع لبرنامج العلاج في الخارج (برنامج التحويلات الطبية)، وذلك ضمن بروتوكول معمول به في الضفة الغربية وقطاع غزة، واليوم أصبح لدينا إضافة للحالات المرضية الصعبة والتي تحتاج للعلاج في الخارج، عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أنه في بداية الحرب كان يسمح فقط لـ 5-10 حالات للخروج يوميا للعلاج في الخارج، وبعد الضغوطات أصبح يسمح لـ 40 مريضا بالخروج حتى تارخ احتلال معبر رفح البري، ومنذ احتلال الجانب الفلسطيني من المعبر لم يسمح لأي مريض بمغادرة القطاع، ولذلك فإن أكثر من 25 ألف مريض وجريح يحتاجون للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج حسب المصادر الطبية في قطاع غزة.
وأشار حسين إلى أعداد المرضى والجرحى في ازدياد في قطاع غزة، والبنية التحتية للتواصل والاتصال الإلكتروني مع الضفة الغربية تم قطعه بالكامل، وفي غضون ذلك ترد العديد من الاتصالات من مواطنين في غزة بحاجة لتحويلات طبية، فكيف يتصرف المواطنون؟ كان هذا سؤالا واضحا موجها لوزارة الصحة خلال الجلسة، وكان من بين التوصيات التي خرجت، أنه لايوجد حل إلا بإعلان “حالة الطوارئ”، وأن يكون القطاع الصحي هو الحالة الطارئة ضمن حالة الطوارئ، بحيث يكون هناك خطة تعمل عليها وزارة الصحة لتمرير التحويلات الطبية، دون المرور بالإجراءات الطويلة ضمن بالبروتوكول الذي كان متبعاً قبل الحرب، حيث يكون في حالة الطوارئ هناك اشخاص ذوي كفاءة ومهنية عالية لديهم صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار، يتم ربطهم مع منسقين ميدانيين “أطباء” في كل أماكن القطاع، يكون لديهم صلاحيات لتمرير ملقات المرضى دون الحاجة للمرور بالبروتوكول المتبع.
وأشار كذلك أن خطة الطوارئ تعني أن لا تكون وزارة الصحة وحدها من يقع على عاتقها هذه المسؤولية، إنما هناك مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات إغاثة دولية ومتطوعون يهملون في غزة كخلية أزمة، يعملون بشكل جماعي لصالح انقاذ حياة المرضى والجرحي ومن يحتاجون بشكل عاجل للعلاج في خارج قطاع غزة.
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
