قال الخبير المالي والاقتصادي سامح العطعوط، اليوم الأربعاء، بأن البنوك الفلسطينية تستأنف الأسبوع المقبل العمل على الإيداع النقدي بعملة الشيكل، وأصدرت سلطة النقد توجيهات واضحة لكل بنك على حدة، ولا يوجد قرار يمنع الايداع النقدي بعملة الشيكل .
وأوضح العطعوط لـ شباب اف ام، أن البنوك الفلسطينية أوقفت الايداع بعملة الشيكل التي كانت تحد وتفرض قيود كبيرة خلال الأشهر والسنوات الماضية من عملية الإيداع، بسبب وجود فائض في البنوك الفلسطينية بعملة الشيكل، ما قبل السابع من أكتوبر، وفي مرحلة معينة لم تقبل البنوك الاسرائيلية العملة النقدية لما يترتب عليها من تكلفة تأمين و تكلفة تخزين وتكاليف أخرى.
وأضاف العطعوط أن ما صدر من قرار على لسان وزير المالية الاسرائيلية “بتسلئيل سموتريتش” والذي ينص على” وقف التعامل بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية التي تقيد الإيداع بعملة الشيكل” يترتب عليه تخوفات كبيرة، أبرزها حدوث مشكلة بحجم تجاري ضخم بين الطرفين” الفلسطيني، والإسرائيلي” يزيد عن 50 مليار شيكل ويحذر من إن إبقاء الأزمة المالية يهدد بانهيار النظام النقدي الفلسطيني وستكون له تبعات أمنية خطيرة
وطمأن العطعوط بأن البنوك اتخذت خطوة استباقية، وعلى وجه الخصوص، الجهات التي تنظم عمل البنوك (سلطة النقد) وتتعامل مع المواطنين بوضوح وشفافية، وأشار الى أن منذ قبل 20عاما تدعي الاستراتيجية الاسرائيلية بأنها تهدف إلى الاستقرار المالي بالضفة الغربية، وبالتزامن مع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بلغت حجم الخسائر الاسرائيلية ما يقارب 70 مليار دولار، كما قال.
ومن جانبها أكدت سلطة النقد أنها لاحظت ومنذ إطلاق الجانب الاسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، إقبالا متزايدا من المواطنين، ومن الشركات والتجار على وجه الخصوص، لإيداع ما بحوزتهم من عملة الشيكل في البنوك، الأمر الذي تسبب بتكدس العملة الورقية في خزنات المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية. وفي الوقت نفسه، تشدد سلطة النقد على أن وضع قيود على أية عملية إيداع مستوفية لشروط الامتثال يعتبر سلوكا غير مقبول ينبغي التراجع عنه دون إبطاء.
للمزيد من التفاصيل:
المصدر: شباب اف ام
س.ب
