تستبيح شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية السوق الفلسطينية عبر إغراقها بشرائح الاتصال، في سيطرة واحتلال على البث الخلوي الفلسطيني، الذي يعاني أصلاً من تضييقات الاحتلال بحقه.
10 شركات إسرائيلية تحتل فضاءنا!..
10 شركات اتصالات إسرائيلية، تغرق بخدماتها سواء الخلوية أو الإنترنت “4G و5G”، دون حصولها على أية موافقات تنظيمية، في انتهاكات لكافة الاتفاقات الدولية، في مقابل عمل شركتين خلويتين فقط هما “أوريدو فلسطين” و”جوال والاتصالات الفلسطينية” في السوق الفلسطينية.
تخضع الشركتان لقانون الاتصالات المحلي، وحاصلتان على رخصة عمل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وهما تقدمان خدمات الاتصال المتنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإنترنت “3G” داخل الضفة الغربية دون قطاع غزة.
أما شركات الاتصالات الإسرائيلية الناشطة في الضفة الغربية بشكل مباشر وغير مباشر، فهي: بيزك، وبلفون، وهوت تيليكوم، وسيلكوم، وغولان تيليكوم، وي 4G، وأورنج، وTSC تيليكوم، وتيليفونيكا، وAT&T.
ويقول مدير عام شؤون الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراد بيتاوي لـ”القدس” دوت كوم: “إن إسرائيل وخلال الأعوام بين (2006- 2018) كانت تتمتع بخدمات الجيل الثالث من الاتصال، بينما فلسطين محرومة منها، كما يحرم أهالي غزة من الحصول على هذه الخدمة حتى الآن، ولا زالوا يستخدمون خدمات الجيل الثاني”.
ويشير بيتاوي إلى أن انتشار الشركات الإسرائيلية وشرائح الاتصال الخاصة بها بالضفة الغربية يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة، ويحرم المواطن الفلسطيني من أجيال الاتصالات، في احتلال متواصل وسيطرة على الفضاء الخلوي الفلسطيني، والحرمان من الجيلين الرابع والخامس، وكذلك، في ظل سعي متواصل لشركات الاتصال الإسرائيلية على تطوير خدماتها بالضفة، والتضييق على الشركات الفلسطينية.
شرعنة احتلال الاتصال!..
احتلال البث الخلوي الفلسطيني، تحاول إسرائيل شرعنته، حيث يتبين أن قانون الاتصالات الإسرائيلي الصادر عام 1982، وأجريت عليه تعديلات آخرها عام 2021، فإن القانون يصنف الضفة الغربية أراض تتبع دولة إسرائيل!.
يحاول الاحتلال ووزارة الاتصالات الإسرائيلية تبرير ذلك القانون، بذريعة وجود أكثر من 724 ألف مستوطن يعيشون على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويزرع أبراجًا بالضفة الغربية لخدمتهم، بحسب ما يؤكده مراد بيتاوي.
ولأجل فرض السيطرة، أقرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، ثلاث خطط منذ عام 2014، لتوسيع نطاق تغطيتها في الضفة الغربية، عبر زراعة أبراج تقوية جديدة بين مدن الضفة الغربية.
وفي 2021، قرر بيني غانتس، وزير حرب الاحتلال ووزارة “الاتصالات” الإسرائيلية في حينه، السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية، بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع، لتشمل 95 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة، بدلاً من 75 بالمئة تلاها منح وزير الاتصالات الإسرائيلي في حينه، يوعاز هندل، شركة الاتصالات الأرضية “بيزك” ترخيصاً بالعمل الكامل في الضفة الغربية.
بينما طلب وزير الاتصالات الإسرائيلي من شركات الاتصالات الإسرائيلية، تقوية بثها وتحسين خدماتها في الضفة الغربية، كما وعد وزير مالية حكومة الاحتلال بتخصيص 50 مليون شيكل لدعم الشركات على تحسين تلك الخدمات، ووقع قائد جيش الاحتلال على لائحة العقوبات التي ستفرض على شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية التي تتأخر في تحسين خدماتها! ويعمل جيش الاحتلال على السماح لتلك الشركات ببناء أبراج تقويتها في القواعد والثكنات والمعسكرات العسكرية في الضفة الغربية، ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين لتحقيق هذه الغاية.
سيطرة غير قانونية..
تنشط شركات الاتصالات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية دون أي مسوغ قانوني أو تنظيمي، وتجني أرباحاً، لا تقابلها أية التزامات أو ضرائب تعود لفائدة الخزينة الفلسطينية، في مقابل التزام شركتي “جوال” و”أوريدو فلسطين” بدفع ما يترتب عليهما من مستحقات وضرائب، عدا عن رسوم التراخص، وماتقدمه الشركتان من التزامات مجتمعية للمواطنين.
في حين، لا زال أهالي قطاع غزة يعانون جراء عدم وصولهم الجيل الثالث، ولا زالوا يستخدمون الجيل الثاني من خدمات الاتصالات، بينما سمح بخدمة الجيل الثالث بالضفة الغربية عام 2018، ويتم منع شركات الاتصال الفلسطينية من تطوير خدماتها والانتقال للجيلين الرابع والخامس.
في مقابل ذلك، تتمتع الشركات الإسرائيلية من استخدام الجيلين وتطوير الخدمات لديها، وتنشر إسرائيل أكثر من 500 برج للاتصالات في الضفة الغربية، من أجل وصول خدماتها واحتلال البث الخلوي الفلسطيني.
ورغم أن اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال عام 1993، تنص على أن المشغلين ومقدمي الخدمات، في الحاضر والمستقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعين عليهم الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الفلسطيني، إلا أن إسرائيل تواصل سيطرتها على الفضاء الخلوي الفلسطيني وسرقة موارده، دون الحصول على أذونات أو تصاريح من الحكومة الفلسطينية.
محاولات لمحاربتها..
ومنذ سنوات، تحاول الحكومة الفلسطينية محاربة شرائح الاتصال الإسرائيلية، نظرًا لخطورتها على الاقتصاد والسلم الأهلي الفلسطيني، بحسب ما يؤكده مدير عام شؤون الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراد بيتاوي.
يقول بيتاوي: “لخطورة تلك الشرائح أصدر مجلس الوزراء عام 2018، قراراً بشأن حظر تلك الشرائح، وقبلها بعام واحد أصدرت النيابة العامة الفلسطينية قرارًا بمنع الشرائح الإسرائيلية في السوق الفلسطينية”.
ووفق بيتاوي، فإن هناك أكثر من 600 ألف شريحة اتصال إسرائيلية في السوق الفلسطينية بينها 160 ألفاً يستخدمها عمال الداخل، حيث يدفع المواطنون نحو400 مليون شيقل على تلك الشرائح، وهو ما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بنحو 70 مليون شيقل سنوياً.
يشدد بيتاوي على أن ما يجري يتطلب القيام بمقاطعة واسعة لتلك الشرائح، لتأثيرها ليس فقط على الاقتصاد ، بل كونها تعزز الجريمة، كون تلك الشرائح غير مسجلة كما الحال في الشرائح الفلسطينية، وتتم عمليات الابتزاز والجرائم من الشرائح الإسرائيلية، وهو ما يؤكد ضرورة توعية الناس بذلك، والعمل أكثر على تعزيز وتطوير القوانين التي من شأنها فرض مقاطعة على شرائح الاتصال الإسرائيلية.
ويشير البيتاوي إلى أن الشركات الفلسطينية تحاول أن تقدم أفضل الخدمات لديها وبأسعار منافسة، لكنها لا تزال تعمل بخدمات الجيل الثالث، لكن لا تزال الكلفة مرتفعة.
س.ب
