وأعلن غوتيريش إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقييم “حيادية” الوكالة، والردّ على الاتهامات التي استهدفت عدداً من موظفيها، وأن اللجنة ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث؛ هي معهد “راوول والنبرغ” في السويد، ومعهد “ميكلسن” في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وقال غوتيريش في وقت سابق إن 9 من المشتبه في تورطهم تم إنهاء خدمتهم، وتوفي أحدهم، ويجري الآن التحقق بشأن هوية الاثنين الآخرين.
وتقود حكومة الاحتلال حملة تشويه ضد الوكالة، بزعم مشاركة نحو 12 موظفاً فيها بعملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتدعي انتماء العشرات من موظفيها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ما دفع عدة دول إلى إعلان وقف تمويلها للوكالة.
وكان مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، قد تساءل أمس الأحد، إن “كانت الوكالة الأممية تدفع ثمن رفع صوتها في لفت الانتباه إلى محنة سكان قطاع غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا”.
وتساءل خلال تصريحات صحافية أدلى بها لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، ونشر مقطعاً منه على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس: “هل ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه إلى محنة سكان غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا؟”
ورجّح المسؤول الأمميّ أن ذلك “ساهم في توجيه الانتقادات لنا، أو تسريعها، أو تضخيمها”.
ويزور لازاريني ثلاث دول خليجية هذا الأسبوع، سعياً لحشد الدعم بعد أن أوقف مانحون رئيسيون التمويل في أعقاب المزاعم الإسرائيلية التي دفعت نحو 15 من أهم المانحين، من بينهم الولايات المتحدة، التمويل بسبب مزاعم إسرائيلية بشأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً، ما جعل الوكالة تحذر الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى الإغلاق بحلول نهاية شباط/ فبراير.
وقال لازاريني عبر منصة “إكس” إنه اجتمع مع وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان الإثنين لمناقشة عمل أونروا في “الحفاظ على الاستقرار في المنطقة” وتقديم المساعدات إلى مليوني شخص في غزة.
وقالت جولييت توما المتحدثة باسم أونروا، إن لازاريني سيزور بعد ذلك قطر والكويت في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، نقلاً عنها.
وأضافت: “نأمل أن يعيد الذين أوقفوا (التمويل) النظر في الأمر وأن يتقدم آخرون أيضاً”.
وتحتل الكويت وقطر المركزين 19 و20 في قائمة كبار مانحي أونروا العشرين، مع تقديم قطر 12 مليون دولار والكويت 10.5 مليون دولار في 2022. والإمارات خارج هذه القائمة.
وسارعت دول مثل إسبانيا ومانحين من القطاع الخاص إلى مساعدة الوكالة منذ بدء الأزمة المالية الشهر الماضي، لكن توما قالت إن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الفجوة البالغة نحو 440 مليون دولار.
ويوم أمس، واصل وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، حملة شيطنة وكالة أونروا، مكررا المزاعم الإسرائيلية بأن الوكالة الأممية تشكل “جزءاً من البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس”، فيما شدد على أن سلطات الاحتلال “تعمل على طرد الوكالة من غزة”.
ورداً على المزاعم، قالت الأونروا إنه “باعتبارنا أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة، سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم الناس في غزة. وعلى الرغم من النداءات المتكررة، لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار لدواع إنسانية”.
س.ب
