أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.
وأوضح الأورومتوسطي في بيان له اليوم الخميس، أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.
وأضاف أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في “إسرائيل” في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشيراً إلى أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.
وطالب المرصد الاحتلال الأإسرائيلي بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
وناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن الاحتلال يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لإسرائيل، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية.
وبين أن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم.
المصدر: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
ر.ن
