قالت وزارة الاقتصاد الوطني ان 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية اغلقت بشكل كامل او جزئي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مع التوقف شبه الكامل للمنشات في قطاع غزة بسبب تداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 7 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني ان 82.6% من المنشآت تراجع أدائها الشهري بسبب الإجتياحات والاقتحامات المتكررة وتعرض 7.2% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من قبل قوات الاحتلال او هجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.
وأشارت الوزارة في رصدها الى ان 94.2% من المنشآت تراجع مبيعاتها / ايراداتها، بمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%، مقارنة مع الوضع الطبيعي ما قبل العدوان الاسرائيلي منذ 7 اكتوبر، علاوة على تراجع اجمالي عدد العاملين في 41.5%% من المنشآت بمتوسط 61.8%، وسجل قطاع الخدمات اعلى تراجع في عدد العاملين.
وأفادت 84.6% من المنشآت الصناعية أن طاقتها الإنتاجية تراجعت خلال شهر تشرين ثاني بمتوسط بلغ 43.5%، في حين تعاني 81.4% من المنشآت صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات بيسبب اجراءات الاحتلال مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة عدد الحواجز العسكرية وتقطيع أواصر الضفة الغربية، حيث يُقدر عددها حوالي 400 حاجز عسكري دائم او مؤقت.
وسجل مؤشر القدس في شهر تشرين ثاني، تراجعاً ما نسبته 2.9% مقارنة مع إغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس ما نسبته 11.3% منذ بداية العدوان، مع الاشارة الى ان المؤشر شهد ارتفاعا بنسبة 2.3% منذ بداية العام ولغاية 6 تشرين الثاني2023.
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
انتظام العمل والموظفين
بخصوص عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية، اشار ما يقارب من 41.5%% من المنشآت إلى تراجع اجمالي عدد العاملين خلال شهر تشرين ثاني2023، مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان بمتوسط تراجع في عدد العاملين بلغ 61.8%، في حين اشارت 2.7% من المنشآت الى ارتفاع عدد العاملين فيها مقارنة مع الوضع ما فبل العدوان.
على مستوى الجنس، يلاحظ ان 31.4% من المنشآت افادت بتراجع عدد العاملين من الذكور، وبمتوسط تراجع 60.5%، في حين افادت 8.1% من المنشآت، بتراجع عدد العاملين من الاناث، وبمتوسط تراجع وصل 97.9%، وتجدر الاشارة هنا ان 88.4% من المنشآت المشمولة في هذا الاستطلاع لا تُشغل أناث.
فيما يخص أيام العمل الشهرية أفادت 57.1% من المنشآت إلى تراجع ايام العمل الشهرية مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان الاخير على قطاع غزة، وبمتوسط تراجع بلغ 42%. أما بخصوص انتظام العمل اليومي اشارت 43.2% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، وبمتوسط تراجع بلغ 47.2%.
على مستوى المحافظات، يلاحظ ان النسبة الاعلى من المنشآت التي اشارت الى تراجع عدد العاملين فيها خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان على قطاع غزة، هي المنشآت العاملة في محافظة الخليل وبنسبة 79%، تلتها محافظة جنين وبنسبة 40%، من ثم محافظة سلفيت وبنسبة 39%.
اما على مستوى القطاعات الاقتصادية، يلاحظ ان قطاع الخدمات شهد التراجع الاعلى في عدد العاملين، حيث اشارت 66.2% من المنشآت الخدمية الى تراجع اعداد العاملين فيها خلال شهر تشرين ثاني مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، في حين اشارت 49.7% من المنشآت الصناعية الى تراجع العاملين فيها، و27.5% من المنشآت التجارية افادت بأن عدد العاملين فيها تراجع مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان.
المبيعات /الايرادات الشهرية للمنشآت
يلاحظ ان غالبية المنشآت الاقتصادية تراجع أداءها خلال شهر تشرين ثاني 2023 نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث أشارت 94.2% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها / ايراداتها، مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، وبمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%.
ومن أبزر السلع التي تراجعت مبيعاتها، الأثاث والمفروشات، الملابس بانواعها، الأدوات والأجهزة الكهربائية، مواد البناء، مواد التجميل، اللحوم الطازجة، الفواكة والخضار، ومواد التنظيف، اما بخصوص السلع التي زادت مبيعاتها يلاحظ ان جميع هذه السلع هي سلع غذائية اساسية في سلة المستهلك، مثل الارز، السكر، الطحين، المعلبات، الزيوت النباتية، والبقوليات.
على مستوى المحافظات، اشارت 97.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظة نابلس الى تراجع مبيعاتها/ايراداتها خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان على قطاع غزة، تلتها محافظة سلفيت بنسبة 97.2%، ومن ثم محافظة بيت لحم بنسبة 96.5%.
المصدر: وزارة الإقتصاد الوطني
ر.ن
