مسؤول إسرائيلي: المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وصلت إلى مرحلة حاسمة

25 نوفمبر 2024
(شباب اف ام) -

في أعقاب التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية القطري بشأن الجهود لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ، وتحذيره من أن اجتياحا بريا للقطاع سيعقد هذه الجهود، مسؤولا إسرائيليا رفيعا يقول إن المفاوضات وصلت إلى “مرحلة حاسمة”.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وصلت إلى “مرحلة حاسمة”، بحسب ما أورد موقع “واللا” الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء؛ وأشار المسؤول إلى تأجيل لـ”أيام” لعمية برية يجتاح من خلالها الاحتلال قطاع غزة المحاصر.

وشدد المسؤول على أنه “إذا لم يتم إحراز تقدم في الأيام المقبلة، فسوف تمضي إسرائيل قدما في العملية البرية المقررة ضد قطاع غزة”. علما بأن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، كان قد أشار إلى “تقدم” في المفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مشددا على أن “اجتياحا بريا إسرائيليا للقطاع سيعقد هذه الجهود”.

من جانبها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن إسرائيل “تدرس الإفراج الإنساني عن أسرى فلسطينيين – أو بالأحرى أسيرات وأسرى من الأطفال والقاصرين”، كجزء من تفاهمات تسعى جهود الوساطة القطرية للتوصل إليها، مقابل إفراج إنساني عن إسرائيليين أسرى في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع الذي تحدث لموقع “واللا”، إن “حتى لو كانت هناك فرصة لا تتجاوز نسبتها الـ20% للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فإن الأمر يستحق الانتظار مع (قبل البدء) العملية البرية”، وأضاف “لكن إذا لم يتم تحقيق تقدم كبير قريبا، فستكون هناك عملية برية. حماس تفهم ذلك، والقطريون يفهمون ذلك، والأميركيون يفهمون ذلك”.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى ما كان قد صرح به بالفعل قادة في حركة حماس، وهو أن فصائل المقاومة لن تقدم على الإفراج عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين المدنيين لدى فصائل المقاومة بشكل أحادي الجانب، دون مقابل أو تفاهمات مع سلطات الاحتلال، تتعلق بدخول المساعدات إلى القطاع الذي بات يعاني من كارثة إنسانية بفعل جرائم الاحتلال.

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن “إسرائيل ستكون على استعداد لدفع أموال لحماس كجزء من صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين”، ويبدو أن هذه التصريحات تأتي في إطار دعاية الحرب الإسرائيلية ضد فصائل المقاومة في غزة، التي تطالب بتسهيل المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني حصارا مطبقا ويمنع عنه الماء والدواء والغذاء والوقود.

وكان رئيس الوزراء القطري، الذي يشغل أيضا منصب وزير الشؤون الخارجية، قد أضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي في الدوحة، أنه يأمل في تحقق إنفراجة في الإفراج عن المحتجزين “قريبا”. وأكد أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي في غزة هو إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وتقود قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة محادثات وساطة بين حماس ومسؤولين إسرائيليين بشأن إطلاق سراح المحتجزين في وقت تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على القطاع. وساهمت قطر في الإفراج عن أربع محتجزات في غزة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن أي اجتياح بري إسرائيلي لغزة سيعقد جهود إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشيرا إلى أن أهم أولويات قطر هي إعادة المحتجزين سالمين ما يتطلب عدم تعرضهم لأذى في تبادل إطلاق النار.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر من أجل إعادة المحتجزين “بالغة الأهمية في هذه المرحلة. وقطر تتحول إلى لاعب مركزي في محاولة حل قضايا إنسانية”، ليتعرض إلى هجوم من وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو.

 

المصدر: القدس “دوت كوم”

ر.ن